به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله پراکندگی قوانین مالیاتی را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: قوانین مالیاتی از مهمترین قوانین مالی کشورهای مختلف است که بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تأثیرات بسزایی دارند.
کیفیت این قوانین و سادگی و صراحت آنها می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کشور و افزایش رشد اقتصادی و توسعه، کمک شایانی کند.
بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که یکی از دلایل عمده ضعف و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور، وجود قوانین و مقررات متعدد، پیچیده و بعضا متناقض است که کار را برای فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی دشوار کرده است.
تغییرات مکرر و گسترده در قوانین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، احکام مالیاتی موجود در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالانه و سایر قوانین و در کنار آنها بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی صادر شده سبب درهم ریختگی و چندپارگی در قوانین مالیاتی کشور شده و زمینه فساد و فرار مالیاتی و همچنین بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و درآمدهای دولت را فراهم کرده است.
آنچه سبب این تورم و تعدد در قوانین مالیاتی شده است، ضعف‌های موجود در قوانین، نقایص ماهوی و فنی و نابسامانی ساختار قانونگذاری کشور است که انبوه قوانین مالیاتی را به وجود آورده که نه تنها برای مودیان مالیاتی در دسترس قابل احصا نیست، بلکه به یکی از معضلات جدی دستگاه مالیات ستانی کشور نیز بدل شده‌اند و در حالی که بدون وجود قوانین ساده و صریح و در دسترس نمی‌توان انتظار یک نظام مالیاتی کارآمد را داشت و در نهایت کمیت قوانین موجود و همچنین برداشت‌های متفاوت از آن، پیامدهای جدی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، نابسامانی فضای کسب و کار، شکاف مالیاتی، ایجاد بوروکراسی پیچیده و در نهایت فرار مالیاتی را در پی داشته است.
در پایان می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اقدامات جدی برای بهبود کارآیی سیستم مالیاتی کشور، تدوین و تنقیح صحیح قوانین مالیاتی و همچنین کاستن از این تعدد و تنوع در قوانین مالیاتی است
پایان پیام/
نظر شما