از پاسخ غیرقابل قبول حاجی بابایی در مجلس تاحذف مصادیق رجل سیاسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان،اخبار مجلس در هفته گذشته به شرح زیر است:

مجلس هشتم چک سفید امضا به دولت نداد

عبدالرضا مصری در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح دوفوریت اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با بازرگانی و صنایع تصریح کرد: تغییر قانون برنامه پنجم توسعه که در مجلس به تصویب رسیده بود در شأن مجلس نیست.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساختارهای کشور براساس تصمیم گیری ها ایجاد می شود، چنانکه قانون چشم انداز، قانون بودجه و قانون برنامه پنج ساله توسعه با تصمیمات و بررسی های مجلس به تصویب رسیده است و اگر مجلس پنج شش ماه وقت خود را بر روی قانون پنجم توسعه گذاشته است نباید خود این قانون را لغو کند در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.
وی افزود: اگر ما بخواهیم براساس تصمیمات دولت یا جامعه قوانین را تغییر دهیم این زیبنده مجلس نیست.
مصری یادآور شد: مجلس هشتم در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه چک سفید امضا به دولت داد و حال باید با دعوای حقوقی آن را پس بگیرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: من مخالف طرح دوفوریتی هستم چرا که قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای تصمیم گیری نمایندگان و دولت در کشور تصویب شده است و مجلس باید پایبند این قانون باشد.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مصری تصریح کرد: اینکه ایشان گفتند چک سفید امضا به دولت داده شده این طور نبوده و این قانون بررسی کارشناسی شد و همچنین به تایید شورای نگهبان رسید

کوچکوچککوچک شدن دولت به معنای تعداد کم وزارتخانه ها نیست شدن دولت به معنای تعداد کم وزارتخانه ها نیستک شدن دولت به معنای کوچ از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد؛
انصراف رسایی از سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 علیرضا منادی سفیدان در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 آذر) مجلس شورای اسلامی انصراف طرح سوال حمید رسایی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را اعلام وصول کرد و گفت: حمید رسایی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از طرح سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص علت اعطای پروانه نمایش فیلم خانگی گشت ارشاد انصراف داد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: سوال موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس از وزیر آموزش و پرورش به علت استخدام غیرقانونی 5 هزار نیروی آموزشی قرآن و 15 هزار مستخدم اعلام وصول شد.
مجلس از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ازپاسخ های وزیر را با 170 رأی موافق و 32 رأی مخالف قانع کننده دانستند.
محمدرضا خانمحمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گزارش کمیسیون متبوع خود را درخصوص سوال ثروتی از وزیر صنعت و معدن به شرح زیر قرائت کرد:
در خلاصه سوال آمده است: درخصوص اجرای اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و توسعه متوازن استان ها چه اقدامی انجام شده است؟ و دلیل عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت و عدم تخصیص تسهیلات برای طرح های صنعتی و معدنی چیست؟
نتیجه بررسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح دارد: در اجرای ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره 22040 مورخ 2 مرداد 1391 هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوال آقای موسی الرضا ثروتی از وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع در جلسه مورخ 24 مرداد 1391 کمیسیون با حضور نماینده سوال کننده و وزیر مربوطه مطرح شد. ابتدا آقای ثروتی در توضیح سوال اظهار داشت:
1- اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و توسعه متوازن استانها رعایت نمی گردد.
2- مصوبات سفرهای استانی دولت اجرا نشده است.
3- یارانه هدفمندسازی به بنگاه های اقتصادی داده نمی شود.
4- تسهیلات به بنگاه های اقتصادی داده نمی شود.
5- تعطیلی بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم حمایت و عدم اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پنجره واحد
6- طرح های مصوب استان در ستاد وزارتخانه بلاتکلیف می ماند.
7- شهرک صنعتی شماره 3 بجنورد علی رغم گذشت چند سال از مصوبه اقدام نشده است.
8- از سهم ده درصد (10%) ریالی صندوق توسعه ملی به استان ها داده نمی شود.
9- تسهیلات ارزی بنگاه های اقتصادی داده نمی شود.
10- دستورات وزیر محترم مورد پذیرش و جدیت زیرمجموعه وزارتخانه قرار نمی گیرد.
مهدی غضنفری در پاسخ گفت: درخصوص مصوبات سفرهای استانی سه نفر به استان خراسان شمالی انجام شده است و از 44 مصوبه صنعتی و معدنی که داشتیم، 17 مورد آن انجام شده، 22 مورد در دست انجام بوده و 5 مصوبه هم انجام نشده است. من قبول دارم که وقتی از یک پروژه صحبت می کنیم، مجوز می خواهد، تامین مالی می خواهد، مراحل مختلفی دارد که ما باید جلسات پیگیریمان را در مورد استان خراسان شمالی دنبال کنیم. مشکلی که ما در مناطق محروم داریم این است که در استان های محروم به ما گفته شده بود که با مشارکت بخش خصوصی کارخانه ایجاد کنیم به طوری که سهم دولت زیر 49 درصد باشد. لیکن بخش خصوصی نمی آید. این را به مجلس و دولت منعکس کردیم، اصلاح و اعلام شد شما به عنوان سازمان توسعه می توانید بیش از 49 درصد حتی تا سقف 100 درصد در مناطق محروم سرمایه گذاری کنیم. اما یک مشکل دیگری داریم. سازمان های توسعه ای ما به قوت بودجه و فروش دارایی هایشان می توانستند تحرک داشته باشند. مدتی است که وقتی دارایی هایشان را می فروشند و به خزانه می ریزند، بخش ناچیز آن به سازمان توسعه ای می آید. از طرفی تعداد پروژه هایی که در استان ها به دوششان گذاشته می شود در حال افزایش است. امیدوارم با 10 درصد ریالی صندوق ملی بتوانیم بخشی از اینها را فعال کنیم. ولی امسال به ما گفته شده فقط پروژه های نیمه کاره را تمام کنیم. منابع بودجه محدود است. لذا امسال سختگیری های طرح احداثی بیشتر از پارسال است. در استان خراسان شمالی کار جدیدی نداریم و بسیاری از آنها را باید پیگیری کنیم تا کارهای نیمه کاره را تمام کنیم. در ادامه آقای ثروتی از پاسخ وزیر قانع نشده و همچنین کمیسیون قلمرو سوال را منطقه ای اعلام کرد.

تصویب کلیات اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه؛
دولت باید طرح ادغام وزارتخانه ها را به تصویب مجلس برساند

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22 آذر) مجلس شورای اسلامی و در ادامه روند بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده 53 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیات این طرح را با 191 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع تصویب کردند.
بر این اساس دولت موظف که طرح ادغام وزارتخانه‌ها را به تصویب نمایندگان مجلس برساند.
براساس ماده 53 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد

طبق مصوبه مجلس؛
تشکیل شعب اخذ رای سیار در شهرستان ید به اطلاع هیئت نظارت برسد

در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 13 این طرح را که ماده 50 قانون فعلی انتخابات را اصلاح می‌کند، بررسی کرده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، ‌هیئت اجرایی وقت با تصویب هیئت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت‌نام و اخذ رای مقدور نیست، شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد، هیئت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رای سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام کند و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از رئیس دادگستری و نمایندگان کاندیداها برسد.
نمایندگان مجلس در ابتدا با 95 رای موافق، 48 رای مخالف و 26 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر در جلسه، با اصل این ماده مخالفت کردند و سپس با 131 رای موافق، 36 رای مخالف و 20 رای ممتنع، به حذف آن نیز رای ندادند.
سپس علی لاریجانی رئیس مجلس یک پیشنهاد اصلاحی در جزئیات این ماده مطرح کرد که وکلای ملت با 146 رای موافق، 15 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر، این پیشنهاد را به تصویب رساند.
مجلس ترکیب معتمدان هیئت اجرایی را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 22 آذر و در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ماده 39 این قانون را این‌گونه اصلاح کردند که فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند و در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور حداقل دو سوم از معتمدان و در حضور اعضای هیئت نظارت منعقد می‌شود 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت ‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند.
در اصلاح کمیسیون این‌گونه آمده بود که فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری 30 نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت را به صورت کتبی دعوت می‌کند، همین موضوع باعث شد که نمایندگان موافقت رییس دادگستری برای انتخاب معتمدان را تداخل قوا بدانند و در اخطارهای قانون اساسی خواستار حذف آن شدند.
هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصول 98 و 99 گفت: اصل 99 بر نظارت شورای نگهبان و اصل 98 نیز مرجع تصویب قانون را شورای نگهبان می‌داند و تفسیری که شورای نگهبان در مورد اصل 99 داده است این است که نظارت شامل قبل، حین و انجام انتخابات است، پس اینکه رییس دادگستری می‌خواهد در انتخابات معتمدان دخالت کند، خلاف قانون است.
الله‌‌یار ملک‌شاهی، نماینده کوهدشت نیز در تذکری و با استناد به ماده 57 آیین‌نامه گفت: در این تبصره اینکه فرماندار یا نماینده وزارت کشور و دولت موظف باشند نظر رییس دادگستری را اخذ کنند، خلاف قانون است چون دو قوه مستقل هستند.
لاریجانی خطاب به ملک‌شاهی گفت: استقلال قوا به این معنا نیست که قوا با هم کار نکنند زیرا ما در جاهایی همانند شورای پول و اعتبار شاهد کار سه قوه هستیم.
بررسی تجمیع کنکور آزاد و سراسری در جلسه امروز کمیسیون
عضو هیئت رییسه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: در حال حاضر ما در کشور 30 هزار رشته محل تحصیلی داریم که از این 30 هزار رشته قرار شده است در ده هزار رشته محل کنکور در مقطع کارشناسی برگزار نشود.
وی اظهار کرد: همچنین قرار شده است و تصمیم گرفته شده است که کنکور در دانشگاه آزاد و سراسری در این 20 هزار رشته محل باقی مانده تجمیع شود.
حجت الاسلام سلیمی بیان کرد: در همین بین وزارت علوم و سنجش این موافقت را انجام داده اند که نمایندگان به این موضوع اشکالات و نقدهایی داشته اند و بنا شد در جلسه ای دیگر با حضور نمایندگان وزارت علوم و سازمان سنجش بحث برگزاری کنکور واحد برای این 20 هزار رشته مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی اعلام شود.

محمدرضا تابش، نماینده اردکان نیز عبارت موافقت رییس دادگستری را خلاف اصل 57 دانست و در اخطاری گفت: ما کاری به این دولت نداریم مجموعه حاکمیت را در نظر بگیرید، قبلا و در مواد قبلی حذف اختیارات وزیر کشور را داشتیم، الان هم می‌خواهیم رییس دادگستری در کنار فرماندار اختیار داشته باشد، این درست نیست و تداخل کار قوا است.

بازدید کمیته سه نفره مجلس از مصدومانآتش سوزی مدرسه شین آباد
رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته سه‌نفره مجلس شورای اسلامی از سوی لاریجانی برای بررسی وضعیت مصدومان حادثه آتش‌سوزی در مدرسه ابتدایی شین‌آباد پیرانشهر به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: در این کمیته دکتر فتاحی چشم‌پزشک، محمدصادقی جراح و فوق تخصص پلاستیک و زیبایی و بنده که متخصص پوست هستم و هر سه نیز عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هستیم، حضور داریم.
وی با اشاره به بازدید امروز این کمیته از مصدومان این حادثه در ارومیه بیان کرد: فقط یکی از این مصدومان در حال حاضر به دستگاه ونتی لاتر وصل است و بقیه نیازی به دستگاه ندارند و احتمالا این مصدوم دانش‌آموز نیز تا شب تنفس‌اش برمی‌گردد و دیگر از فردا نیازی به دستگاه ندارد.
خضری با بیان اینکه بحث سوختگی بحث طولانی‌مدتی است و با زمان کوتاه حل نمی‌شود، یادآور شد: این کمیته سه نفره مجلس به اتفاق دکتر معتمدی از بیمارستان 15 خرداد تهران که وی نیز از جراحان و فوق تخصص زیبایی و پلاستیک است از این مصدومان بازدید کرده است و گزارش خود را به صورت مکتوب از روند بهبودی این عزیزان به هیئت‌رییسه مجلس ارایه می‌دهد.
وی تأکید کرد: ما تا امروز نگران بحث زندگی و بازگشت به حیات این مصدومان بودیم ولی از امروز دیگر نگران بحث‌های زیبایی و همچنین دیگر موارد آنها هستیم که در این زمینه نیز در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وزارت آموزش و پرورش مکلف شد تا آخرین لحظه عمر این دانش‌آموزان هر نیازی آنها به هزینه‌های درمان داشته باشند آن را پرداخت کنند و در واقع دولت باید 100 درصد هزینه‌های مرتبط با این قضیه را تأمین کند و حتی یک ریال هم از جیب اولیا پرداخت نشود.
استعفای حاجی‌بابایی مشکلی را حل نمی‌کند/با استیضاح مخالفم
سیدحسین نقوی حسینی،رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مباحثی در جامعه مبنی بر استعفای وزیر آموزش و پرورش برای آتش‌سوزی در مدرسه ابتدایی شین‌آباد پیرانشهر به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: آموزش و پرورش سه سطح اقدام باید در مورد دانش‌آموزان پیرانشهری انجام دهد که از آن جمله باید مسئولیت این حادثه را بپذیرد و بر اساس توانمندی‌هایش به وضع موجود سامان خوبی بدهد.
وی اظهار کرد: اگر وزارت آموزش و پرورش بپذیرد که در حوزه‌ای این اتفاق افتاده است که خط ارتباطی مسئولان‌اش از وزیر، معاون وزیر، مدیر کل استان، رییس منطقه و مدیر آموزشگاه تشکیل شده است پس باید ساماندهی امور را نیز بپذیرد و همه این افراد باید در جایگاه خودشان نسبت به این حادثه خود را مسئول بدانند.
نقوی حسینی تصریح کرد: بنا نیست وزیر آموزش و پرورش پاسخگوی هر نوع اقدامی در هر گوشه آموزش و پرورش باشد زیرا آموزش و پرورش یک دستگاه عریض و طویلی است که امکان دارد در هر زمانی در یکی از بخش‌های زیرمجموعه‌اش اتفاقی بیفتد.
وی ادامه داد: آقای حاجی‌بابایی باید بداند که در حد و اندازه وزیر مسئولیت دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
نقوی حسینی دومین اقدام این وزارتخانه را اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای درمان مصدومان و همچنین دلجویی از آنان و خانواده‌شان عنوان کرد و گفت: باید برای جلوگیری از حوادث مشابه در مدارس دیگر وزارت آموزش و پرورش اقدامات میان‌مدت دیگری را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش نمی‌تواند اقدامات بلندمدت داشته باشد زیرا انجام این اقدامات نیازمند بودجه کلان است و در این زمینه باید مجلس و دولت کمک کنند تا اعتبارات مورد نیاز آنها را تأمین کند تا آنها نیز بتوانند مانع مشکلات شوند.
نقوی حسینی با اشاره به عذرخواهی حاجی‌بابایی در جلسه علنی یکشنبه مجلس بیان کرد: آقای حاجی‌بابایی در این جلسه از ملت ایران عذرخواهی کرد و گفت حاضرم تا آخر عمرم اگر من در این حادثه مقصر بوده‌ام از ملت عذرخواهی کنم.
وی تصریح کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند وی باید استعفا دهد این استعفا مشکلی را حل نمی‌کند و با استیضاح وی نیز به جهت اینکه این وزارتخانه دارای موقعیت حساسی است، مخالفم.

با رای نمایندگان انجام شد:
تصویب دو فوریت طرح اصلاح نحوه ادغام وزارتخانه ها

در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 آذر) مجلس شورای اسلامی دوفوریت طرح اصلاح ماده 53 قانون پنجم توسعه از سوی حمیدرضا فولادگر مطرح شد که با 162 رای موافق، 36 رای مخالف و 14 رای ممتنع نمایندگان تصویب شد.
حمیدرضا فولادگر درباره ضرورت تصویب دوفوریت این طرح گفت: دولت ملزم بود شرح وظایف وزارتخانه های ادغامی را پس از 6 ماه به مجلس ارائه کند اما یک سال از تصویب قانون گذشته و شرح وظایف وزارتخانه ها به مجلس نیامده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه قرار بود تصدی گری دولت با ادغام ها حذف شود، گفت: در حال حاضر شاهدیم که پس از ادغام وزارتخانه ها یک وزارتخانه بزرگتر تشکیل شده است که این از چابکی وزارتخانه های ادغامی می کاهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: اگر نمایندگان مجلس به دوفوریت این طرح رای ندهند دولت وزارتخانه دیگری را ادغام خواهد کرد.
گفتنی است موسی الرضا ثروتی و ایرج ندیمی در مخالفت با دوفوریت این طرح و حسن تامینی و رضا رحمانی در موافقت با این طرح سخنرانی کردند و در نهایت این طرح با 162 رای موافق تصویب شد.
ماده واحده: ماده 35 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 53: دولت مکلف است هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
بارای نمایندگان مجلس؛
رئیس دادگستری به عضویت هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اضافه شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 8 این طرح را که ماده 38 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند، به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر کرده و موظف است ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد.
در تبصره این ماده مقرر شد در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
در تبصره 2 ماده مذکور مصوب شد در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هیئت اجرایی شرکت کند.
نمایندگان خانه ملت با 123رای موافق، 34 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.

با رأی نمایندگان
تخلفات و جرایم نامزدها پس از برگزاری انتخابات رسیدگی می‌شود

در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 آذر) مجلس شورای اسلامی براساس تبصره 1 ماده 6 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخابات در تهران رسیدگی می شود.
براساس ماده 6 طرح اصلاح قانون انتخابات قوه قضائیه یکی از شعب دادگاههای موجود در حوزه قضائی هر استان را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
همچنین تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیأتهای اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.
گفتنی است اصل ماده 6 با 170 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد.

با رای اکثریت نمایندگان مجلس
بند الف ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات حذف شد

محمدعلی پورمختار در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 آذر) مجلس شورای اسلامی و در ادامه روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد حذف بند الف ماده 5 این طرح را مطرح کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس بند الف هر کس با شناسنامه دیگری می تواند رأی دهد و اگر این بند حذف شود با ماده 19 همین قانون مخالف است و چنانچه بند الف حذف شود هرکس می تواند و مجاز است با شناسنامه دیگری رأی دهد.
در ادامه محمدجواد کولیوند به عنوان نماینده کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس که موافق این پیشنهاد بود، گفت: در بند الف آمده است که رأی دادن با شناسنامه دیگری خلاف است و همچنین در بند 10 نیز مطرح شده که رأی گرفتن با شناسنامه دیگری خلاف مقررات و قانون است که رأی دادن و رأی گرفتن دو مقوله جدا از هم هستند.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این مسئله گفت: رأی گرفتن و رأی دادن دو مقوله جدا است، چون در بند الف قانون آمده است که رأی دادن با شناسنامه دیگری جرم است و در بند 10 این قانون نیز آمده که رأی گرفتن با شناسنامه دیگران جرم تلقی می شود.
براین اساس پیشنهاد حذف بند الف ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس و با حضور 221 نماینده به رأی گذاشته شد که حذف این بند با 141 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید.
در بند الف ماده 33 قانون انتخابات کشور آمده بود که رأی دادن با شناسنامه دیگری جرم محسوب می شود.

با رای نمایندگان
هیات اجرایی موظف به اعلام جرایم به مراجع قضایی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با کلیات ماده 5 این قانون موافقت کردند.
ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با 147 رای موافق، 18 رای مخالف و 22 رای ممتنع تصویب شد.
در بررسی ماده 5 بند الف با رای نمایندگان حذف شد.
براساس ماده 5 در بند11 بعد از عبارت «أخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه ‌شد.
در بند پ این ماده آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره 2 به ماده(33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره(1) اصلاح ‌شد. به موجب تبصره 2، هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند درصورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
با نظر نمایندگان؛
تعریف مصادیق رجل سیاسی برای نامزد ریاست‌جمهوری حذف شد

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 آذر) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 115 قانون اساسی براساس این اصل ویژگی های معرف رئیس جمهور مذهبی و سیاسی بودن است گفت: از طرفی دیگر این فرد باید تابع ایران، مدیر و مدبر، باتقوا، مومن، معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این که ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور صریح مغایر با اصل 115 قانون اساسی است، افزود: این طرح باید به طور کلی حذف شود.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار قانون اساسی با بیان این که در تفسیر قانون نظر شورای نگهبان مهم است، گفت: براساس نظر شورای نگهبان ماده 7 در تمام بندها و تبصره هایش خلاف قانون اساسی است از این رو ما هم به نظر شورای نگهبان احترام می گذاریم.
لازم به ذکر است که نمایندگان با 162 رای موافق ، 19 رای مخالف و 15 رای ممتنع اخطار قانون اساسی سلیمی را وارد دانسته و این ماده را به طور کل حذف کردند.
در ماده 7 این طرح آمده بود:
به موجب اصلاح ماده 35 قانون انتخابات، انتخاب ‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)
2- ایرانی‌الاصل
3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4- مدیر و مدبر
5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا
6- معتقد و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
7- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آ‌ن
8- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن
9- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن
10- عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی
بر پایه این گزارش در تبصره‌های این ماده نیز شرایط دیگری برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود به نحوی که نامزدها برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تأییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام ثبت‌نام ارائه می‌کردند و یا برای شرط رجل سیاسی بودن نیز ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب حداقل به مدت 4 سال یا ارائه تأییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس در نظر گرفته شده بود.

سوال حیدرپور از وزیر کشور اعلام وصول شد

علیرضا منادی سپیدان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شهرضا در مجلس از وزیر کشور درخصوص علت انتصاب افراد فاقد صلاحیت لازم در استانداری
- سوال ملی محمد دهقانی نماینده مردم چناران و طرقبه از وزیر کشاورزی درخصوص نحوه اجرای بند "و" ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه

- سوال ملی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس از وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص علت عدم اخذ معوقات تسهیلات بانکی که زمان سررسید آن گذشته است.
- سوال ملی محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه از وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درخصوص نحوه اجرای بند "و" ماده34 قانون برنامه پنجم توسعه

مجوز استخدام معلولان باید از سازمان منابع نیروی انسانی اخذ شود

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال فاطمه آلیا عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه سال 1389 براساس مصوبه دولت قرار شد حدود 40 هزار نفر معلم برای رشته های مختلف به ویژه ورزش و برخی قسمت های دیگر استخدام کنیم، گفت: براساس قانون مجلس و برنامه چهارم و پنجم توسعه اجازه استخدام به دست دولت و معاونت منابع نیروی انسانی است، از این رو این معاونت باید شرایط استخدام را اعلام و مجوز را صادر کند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شرایط استخدام معلمان به طور کامل مشخص شده است، افزود: اما در مصوبه معاونت منابع نیروی انسانی درباره استخدام معلولان هیچ اشاره ای نشده است.
حاجی بابایی با اعلام اینکه حدود 700 هزار نفر برای استخدام در آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند، یادآور شد: از این میزان حدود 40 هزار نفر باید استخدام شده اند که 18 هزار و 500 نفر از آنان ایثارگر بوده اند.
وی باتاکید بر اینکه استخدام جدید آموزش و پرورش تنها مختص به جذب معلمان بوده است، تصریح کرد: در این امتحان تعدادی از معلولان هم شرکت کردند که در بین آنها حدود 85 نفر استخدام شده اند، از طرف دیگر عده ای دیگر از معلولان نمره لازم را کسب نکردند.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه جذب نیرو معلول در آموزش و پرورش و هر وزارتخانه ای مسیر خاص خود را دارد، گفت: سازمان بهزیستی باید کاندیداهای جذب نیرو در وزارتخانه ها را به سازمان منابع نیروی انسانی اعلام کند، از این رو هر وزارتخانه ای بدون هماهنگی و برنامه ریزی قادر به جذب نیروی معلول نیست.
این وزیر دولت دهم ادامه داد: از طرف دیگر بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاصی که در وزارتخانه ها استخدام می شوند باید دارای شرایط جسمانی و روانی مناسبی باشند، همچنین در ماده ای دیگر از این قانون آمده است که قوانین دیگر در حوزه استخدام با این قانون بی تاثیر است.
وی با بیان اینکه وزارتخانه آموزش و پرورش اقدام به استخدام کارمند نکرده، بلکه اقدام به استخدام معلم و نیروی متخصص کرده است، افزود: بنده وزیر آموزش و پرورش هستم از این رو باید بر اساس قانون و شرایط موجود نیرو استخدام کنم، از این رو در رابطه با جذب نیروی معلول در وزارتخانه هیچ قانونی به وزارتخانه آموزش و پرورش ابلاغ نشده است.
حاجی بابایی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش با تمام توان و قدرت اقدام به استخدام معلولان کرده است، یادآور شد: من برای استخدام معلولان باید از دولت مجوز بگیرم، از این رو اقدامات من از سر غفلت نبوده است، بلکه من و وزارتخانه ام براساس قانون عمل کرده ایم.
این عضو هیات دولت دهم با اعلام اینکه یکی از معلمان استخدامی در آزمون اخیر همان معلمی بوده که در مدرسه حادثه دیده پیرانشهر مشغول به کار است، گفت: به طور حتم نمی توان هر فردی را که معلول است برای آموزش کودکان و دانش آموزان استخدام کرد، از این رو باید برای استخدام تخصص اولویت داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه وزیر آموزش و پروش باید جواب یکصدهزار مدرسه و هزاران دانش آموز و معلم را بدهد، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش هم خیلی برای جذب معلولان تلاش کرده است اما اول معاونت منابع نیروی انسانی باید مجوز استخدام معلولان را صادر کند.

مجلس از پاسخ‌های حاجی بابایی قانع نشد

در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درخصوص عدم جذب سه درصدی معلولان در وزارت آموزش و پرورش فاطمه آلیا به عنوان نماینده سوال کنندگان از وزیر پس از استماع توضیحات وی قانع نشد و درخواست انجام رای گیری در صحن علنی کرد.
در جریان رای گیری در صحن علنی مجلس با حضور 227 نماینده، 98 نماینده با رای موافق اعلام کردند که از پاسخ های وزیر قانع شدند و 87 نماینده نیز با رای مخالف اعلام کردند که پاسخ های وزیر برای آنها قانع کننده نیست.
عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در جریان قرائت سوال از وزیر آموزش و پرورش
در خصوص سوال ملی کامران، آرامی، نقوی حسینی، جعفرزاده، آلیا و طبیب زاده نوری نمایندگان اصفهان، بندرعباس، ورامین، رشت، تهران، ری و شمیرانات از وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
در خلاصه سوال آمده بود: علت عدم استخدام و جذب معلولان محترم قبول شده در آزمون استخدامی سال 1389 وزارت آموزش و پرورش چیست؟ و چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد؟
نتیجه بررسی کمیسیون تخصصی به این شرح است:
در اجرای ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در جلسه مورخ 25/7/1391 با حضور سوال کنندگان محترم و وزیر محترم آموزش و پرورش به شرح ذیل به سوال نمایندگان رسیدگی شد. ابتدا خانم آلیا سوال را مطرح نمودکه باتوجه به قانون حمایت از معلولین، سه درصد از معلولان در استخدام استفادعه شوند که سه درصد در پذیرش سال 1389، 1200 نفر می شود و با نشستی که با مسئولان بهزیستی داشته ایم تعداد کل افراد موجود که معترض بوده اند سیصد نفر بوده است ولی شکایت معلولان به دیوان عدالت اداری در شعبه 4 رای به نفع ایشان صادر می شود در ادامه آقای آرامی ضمن تایید مطالب ارائه شده توسط خانم آلیا اضافه نمود باید یک عزم جدی برای حل این مشکل باشد و آقای کامران نیز تاکید کرد: آقای وزیر وعده سه درصد را داده است که فراموش شده است. آقای حاجی بابایی در پاسخ اظهار داشت: این میزان تقریبا جذب شده است و باید استفاده از سهم معلول نهادینه شود و این شدنی نیست و این مورد باید به دولت برده شود و یک راهکار اساسی پیدا کرد و سپس پیشنهاد شد جلسه ای جهت بررسی و پیگیری سوال کنندگان با مسئولین وزارت آموزش و پرورش داشته باشند که موافقت نگردید.
در پایان جلسه سوال کنندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند و کمیسیون نیز قلمرو سوال را ملی اعلام کرد.
لاریجانی:
مقصر حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه باید مشخص شود

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 آذر) در جریان حضور وزیر و نمایندگان وزارت آموزش و پرورش در صحن علنی در ادامه صحبت های حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش گفت: این حادثه، بسیار حادثه تلخی بود که قلوب ملت ایران را متاثر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب افزود: نخست باید دنبال شود که مقصر این مساله کیست و با مقصر برخورد شود و در مرحله بعد به بررسی مشکلات دخیل در این موضوع پرداخته و به ریشه کن کردن آن ها پرداخت.
دکتر علی لاریجانی با تاکید بر این که باید با افرادی که تخلف کرده اند برخورد شود، تصریح کرد: مساله بسیار مهم این است که افرادی که در این حادثه صدمه دیده اند باید تا بهبودی کامل و بازگشت به جامعه مورد حمایت قرار گیرند.
وی ادامه داد: مصدومین این حادثه عزیزان ما هستند و باید به نحو درستی مداوا و مورد حمایت قرار گیرند.

تاخیری برای حضور در محل حادثه نداشتم

حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان حضور در صحن علنی مجلس و قرائت گزارش حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه پیرانشهر گفت: در ابتدای شروع صحبت هایم باید درخصوص برخی موارد که در برخی رسانه ها به من نسبت داده شده توضیحاتی ارائه دهم.
وزیر آموزش و پرورش در تشریح این موارد افزود: در رسانه ها عنوان شد که من با تاخیر زیاد به محل حادثه رفتم در حالی که من در تبریز به خدمت تک تک بیماران رسیدیم و به جمع بندی کلان در این خصوص با حضور کارشناسان در شب حادثه پرداختم.
حاجی بابایی با تاکید بر لزوم ارائه گزارش شفاف گفت: به دلیل این که معتقدم باید آنچه رخ داده است رک به نمایندگان گفت، خلاصه ای از آنچه رخ داده را به صورت صریح به نمایندگان عرض می کنم که این گزارش ماحصل بازدید شخصی من و گزارش کارشناسان است.
وی همچنین درخصوص مطالب نسبت داده شده در رسانه ها به وی افزود: برخی از دوستان از من نقل قول کرده بودند که شخص من در روز حادثه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درخصوص علل وقوع این حادثه گفته ام که شما خبرنگاران باید زودتر به من اطلاع می دادید در حالی که من تنها درپاسخ به یک خبرنگار خانم که اصرار به گرفتن پاسخ داشت با مزاح گفتم که شما با این اصرار باید پیش از این ها خبر می دادید و مسائلی که در این خصوص به من نسبت داده شده است را تکذیب می کنم.
وزیر آموزش و پرورش هم چنین درخصوص مطالب نسبت داده شده به وی مبنی بر تاخیر برای حضور در محل حادثه گفت: همان روز ساعت 9:30 شب از فرودگاه امام بیرون آمدم< ساعت 11 شب به شهر محل حادثه پرواز داشتم و تا حدود ساعت 2:30 در محل حادثه حضور داشتم و خبری که دو روز بعد رفتم صحت ندارد.
این مقام مسئول در تشریح موقعیت این مدرسه افزود: به طور کلی در این مدرسه یک کلاس قدیمی، دو کلاسه ساخت سال 83 و یک بخش سه کلاسه ساخته شده در سال جاری توسط بسیج وجود دارد.
وی ادامه داد: به طور کلی 178 دانش آموز در این مدرسه در 6 کلاس وجود داشتند که میانگین حدود 29 تا 30 نفر تعداد جمعیت هر کلاس می شود.
حاجی بابایی درخصوص وضعیت کلاس های تهران افزود: در شهر تهران میانگین دانش اموزی 31 نفرو در تمام کشور 32 نفر و در تمام دنیا نیز نرم و میانگین تعداد دانش اموزان 25 نفر است.
وی افزود: در این مدرسه هر 6 کلاس معلم دارد و سرایدار نیز داشته است. سرایدار مدرسه نیز به وضعیت نفت رسانی به بخاری ها رسیدگی کرده است.
وزیر آموزش و پرورش در تشریح مسائل روز حادثه گفت: اشکالی که وجود داشته است، نفتی که سرایدار به داخل بخاری می ریزد از کنار به بیرون ریخته و از ابتدا روشن کردن بخاری، آتشی در کنار بخاری به وجود می آید.
وی افزود: معلم کلاس که خانم بوده برای کمک گرفتن به کلاس روبه رو می رود و از معلم کلاس روبه رو که آقا بودند طلب کمک برای خاموش کردن آتش می نماید.
حاجی بابایی تصریح کرد: معلم که دانش آموز را به عنوان بچه خود می داند و برای کمک به کلاس که در آن بخاری آتش گرفته می آید.
وی ادامه داد: این معلم آقا با جانفشانی سعی بر بردن بخاری به بیرون از کلاس می کند تا وقت و زمان بچه های کلاس هدر نرود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که باید از همان ابتدای کلاس تخلیه می شد گفت: این آقا برای برداشتن بخاری به کلاس آمده است اما حین بیرون بردن بخاری، دست معلم آقا سوخته و بخاری جلوی در از دست وی افتاده و آتش در جلوی در ورودی کلاس به وجود آمده است.
وی ادامه داد: این دانش آموزان صورت و دستشان آسیب دیده است اما این آسیب دیدگی ناشی از آتش مستقیم نبوده است. بلکه در اثر تجمه گاز و دود داغ در داخل کلاس صدماتی به دست و صورت آن ها وارد شده است.
حاجی بابایی با تاکید بر این که کلاس دچار آتش سوزی نشده، افزود: تابلو آسیب ندیده است و درکاملا سالم است یعنی کلاس در آتش سوزی از بین نرفته است.
وی تصریح کرد: اگر دانش آموزان از کلاس بیرون می رفتند مشکل پیش نمی آمد و معلم باید از همان ابتدا بچه ها را از کلاس بیرون می برد در حالی که با جانفشانی سعی بر خاموش کردن آتش کرده است.
وزیر آموزش و پرورش هم چنین افزود: فضل الهی بود که خطری که پزشکان پیش بینی می کردند که ناشی از ورود دود به ریه بوده است، رفع شده است.
حاجی بابایی تصریح کرد: از لحظه اول آموزش و پرورش اعلام کردند هر گونه هزینه بازگشت این دانش آموزان به زندگی و اجتماع در هر کجای دنیا چه داخل و چه خارج انجام می دهد.
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده های این دانش آموزان گفت: من تحسین می کنم مادران و پدران این بچه ها در بیمارستان را که در همان ابتدا با کمال احترام و توجه برخورد کردند و به همین دلیل مسئولیت ما را هزار برابر می کند.
وزیر آموزش و پرورش هم چنین تاکید کرد: عرایض بنده تمام آنچه بود که بنده در بازدیدها دیده بودم و به اطلاع من از گزارش های کارشناسان رسیده بود.
خضری:
کپسول آتش‌نشانی هم به داد دانش‌آموزان پیرانشهری نرسید

رسول خضری در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی در سخنانی افزود: با توجه به حوادثی که در گذشته نیز در قبال دانش آموزان اعم از حادثه راهیان نور و همین طور حوادثی از این دست شاهد آن بودیم اگر مجلس و مسئولان به موقع وارد موضوع شده و علل آن را بررسی می کردند امروز شاهد این حادثه نبودیم.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به اطلاع مردم و نمایندگان مجلس می رسانم که برخلاف صحبت هایی که عنوان شده این دبستان در حریم شهر بوده و معتقدم که هیچ گونه کوتاهی از طرف مسئولان پذیرفته نیست بلکه باید وزارت آموزش و پرورش نسبت به این مساله و حوادثی که در گذشته نیز اتفاق افتاده باشد.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه در این مساله این است که با توجه به این که سند سازمان نظام مهندسی کشور استفاده از بخاری را در اماکن عمومی و به خصوص مدارس ممنوع کرده اما همچنان شاهد استفاده از بخاری های نفتی غیراستاندارد در مدارس ابتدایی این شهرستان هستیم که باید به این موضوع رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه کپسول آتش نشانی به کارگرفته شده در مدرسه هنگام آتش سوزی نیز کارآیی نداشت گفت: استفاده از بخاری نفتی غیر استاندارد در این مدرسه ابتدایی باعث شد تا تعدادی از دانش آموزان طمعه حریق شده و معلم این کلاس نیز جهت اطفای حریق از کپسول آتش نشانی موجود در کلاس استفاده کند که متأسفانه این کپسول نیز نتوانست شعله های آتش را خاموش کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم اظهار داشت: این دبستان دخترانه در حریم شهر بوده و جالب است که مدرسه ای 500 متر دورتر از این شهر دارای سیستم گرمایشی شوفاژ است که متاسفانه در این مدرسه فقط از بخاری نفتی غیراستاندارد استفاده شده است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: نکته حائز اهمیتی که در این زمینه وجود دارد این است که مسئولان باید اعتبارات لازم را جهت درمان مصدومان تا لحظه بازگشت به زندگی در نظر گرفته و به این موضوع توجه داشته باشد.

بارأی نمایندگان؛
نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزارت کشور لازم الاتباء است

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 آذر) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تبصره 2 ماده 4 این طرح را بررسی و با 150 رأی موافق؛ 13 رأی مخالف و 30 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن؛ یک بند با عنوان لازم الاتباء شدن نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزارت کشور به این تبصره اضافه شد.
براساس این گزارش در تبصره 2 ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است پس از تأیید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرد درصورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، مطابق تبصره یک< اعضای اصلی و علی‌البدل را ازمیان خود انتخاب می‌کنند درغیر این‌صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق درصورتی‌که یازده نفر مورد تأیید باشند، همین افراد به‌عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند که اکثریت نمایندگان برای رفع ابهام با اضافه شدن جمله "در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای وزارت کشور لازم الاتباء شد" به این تبصره موافقت کردند.

پایان پیام/