به گزارش خبرگزاری شبستان "آلکساندر رئوتوف" تحلیلگر سیاسی روس در مقاله ای در روزنامه کامرسانت چاپ مسکو تصریح کرد: پیش نویس قانون اساسی مصر که بر احکام شرعی استوار است، از حمایت بیش از نیمی از شهروندان مصر که در دور اول همه پرسی قانون اساسی شرکت کردند، برخوردار شد. به نظر می رسد این سند در دور دوم همه پرسی در 22 دسامبر نیز مورد تأیید نهایی مردم قرار خواهد گرفت و بعد از آن مصر تحت نظارت کامل اسلام گرایان قرار گرفته و به "ایرانی سُنی" تبدیل خواهد شد.
این روزنامه در ادامه با اشاره به اجبار مقامات مصری در برگزاری این رفراندوم در دومرحله نوشته است: مسأله این است که قانون اساسی پیشنهادی محمد مرسی که از سوی همفکران وی در جنبش "اخوان المسلمین" مورد تأیید قرار گرفت، علاوه بر معرفی نوآوری های دیگر، نظارت دادگاه ها بر قوه مجریه را به طور قابل توجهی محدود کرده است.
این تحلیلگر روس مسائل خاورمیانه درباره مخالفت اتحادیه قضات و وکلای مصری در مخالفت با برگزاری این رفراندوم خاطرنشان کرد: این در حالی است که در مصر قضات نقش ناظران را در رأی گیری ایفا می کنند.
مقام های رسمی به منظور تأمین حد‌اقل نظارت بر انتخابات توسط قضاتی که از تحریم همه پرسی دست کشیدند، مجبور شدند همه پرسی را در دو مرحله برگزار نمایند. "رئوتوف" با اشاره به مخالفت طیف گسترده ای از مردم مصر با پیش نویس قانون اساسی ارایه شده از سوی "مرسی" به نقل از "محمد البرادعی" مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از رهبران احزاب سیاسی مصر نوشت: بعد از همه پرسی انشعاب در کشور ایجاد شده و ضمن شکل گیری دو اردوگاه سکولار و اسلام گرا، بنیان های دولت از هم خواهد پاشید. روزنامه کامرسانت تاکید کرد: اکثر صاحب نظران بر این اعتقادند که نتیجه دور دوم همه پرسی از حالا روشن است. 22 دسامبر همه پرسی در حالی برگزار خواهد شد که اسلام گرایان از حمایت زیادی برخوردارند و این بدان معناست که مصر 80 میلیونی به دولت اسلامی تبدیل خواهد شد، زیرا قانون اساسی جدید توسط اسلام گرایان عضو جنبش "اخوان المسلمین" و حزب رادیکال سلفی "نور" طراحی شده است.
نظر شما