به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان،عناوین اخبار در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان دو طرح را اصلاح کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 29 آذر طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده از سوی خیران را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان ماده واحده این طرح را اینگونه اصلاح کردند که دولت می تواند از ابتدای سال 1392 عوارض شهرداری ها و تمام هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل 30 درصد هزینه ساخت آن با تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استانها و مجامع خیران مدرسه ساز از سوی خیران مدرسه ساز را تامین می شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه ای وزارت آموزش و پرورش اداره می شود پیش بینی کند.
نمایندگان همچنین طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را نیز اصلاح کردند.
نمایندگان تبصره ماده واحده این طرح را اینگونه اصلاح کردند که این قانون در صورت تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392 اجرا می شود.
پیش از این مصوب شده بود که اجرای این قانون از ابتدای سال 1392 تا پایان مدت اعتبار برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و دولت منابع آن را در بودجه سالانه کشور پیش بینی کند.
مخالفان و موافقان اختصاص شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت
دولت،مجلس ومردم برسر یک سفره بنشینند/وقتی پولی نیست چراهزینه می‌تراشید
در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 29 آذر گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح نحوه اجرای بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور بررسی شد.
در رابطه با کلیات این طرح که در راستای اختصاص شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بود نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه به عنوان اولین مخالف با کلیات این طرح گفت: ما از کمیسیون بهداشت و درمان انتظار داشتیم که وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی را پیگیری و بر آنها نظارت کند.
وی با بیان اینکه دانشکده‌های علوم پزشکی فقط در تهران نیستند و در شهرستان‌ها هم دانشکده علوم پزشکی وجود دارد، اظهار کرد: انتظار داشتیم به وضعیت پزشکان با دو تابعیت این کمیسیون رسیدگی کند که متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی با انتقاد از بحث‌های مدیریتی در وزارت بهداشت و درمان گفت: ما کمبود پول برای بخش سلامت نداریم بلکه مدیریت ضعیف باعث شده است که ما نتوانیم بخش سلامت را سروسامان دهیم.
نماینده ارومیه با بیان اینکه همه جای ایران که فقط تهران نیست، گفت: آقایان می‌گویند 97 درصد داروی کشور در داخل کشور تولید می‌شود، این در حالی است که ما در حال حاضر در کشور کمبود دارو داریم، پس این داروها کجا هستند، چرا نظارتی بر نحوه توزیع آنها صورت نمی‌گیرد؟
سیدهادی حسینی، نماینده قائم‌شهر نیز در موافقت با کلیات این طرح ضمن تشکر از دیدار روز گذشته رییس‌جمهور در سرکشی از مادر شهیدان کشوری گفت: نمی‌دانم آقای قاضی‌پور که خودشان طراح این طرح بودند چرا با آن مخالفت می‌کنند؟
وی بیان کرد: بحث ارتقای سلامت یکی از ارکان برنامه پنجم توسعه بوده است و وزارت بهداشت و درمان در حوزه درمان و سلامت طراحی خوبی داشته است و از برنامه جلوتر است اما با توجه به اینکه امروز مسایل بهداشتی و سلامت و اعتیاد در جامعه ما رسوخ پیدا کرده است این بودجه‌ای که در حال حاضر در اختیار این وزارتخانه است برای این کار کافی نیست و ما می‌خواهیم با توجه به اینکه شش هزار میلیارد تومانی که برای سهم سلامت در قانون بودجه سال 91 برای بحث سلامت گذاشته شده است و اختصاص نیافته است این رقم اختصاص یابد.
وی گفت: بالارفتن قیمت تجهیزات و دارو از لزوماتی است که این طرح را در اولویت قرار داده است.
سبحانی‌فر، نماینده سبزوار نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بنده با هر هزینه‌ای که برای جان مردم شریف گذاشته شود، مخالف نیستم ولی باید بر نحوه اجرای این هزینه نظارت صورت گیرد.
سبحانی‌فر بیان کرد: تاکنون چند گزارش در راستای ماده 233 در کمیسیون بهداشت و درمان آماده شده است و آیا از مسئولان وزارت بهداشت یا دولت سؤال شده است که چرا این 60 هزار میلیارد تومان تحقق نیافته است؟
وی با تأکید بر اینکه چرا به وضعیت پزشکان دوتابعیتی رسیدگی نمی‌کنید، گفت: چند نفر از بازرسان وزارت بهداشت در بیمارستان‌های خصوصی سهم دارند، آیا سزاوار است داروخانه‌های دولتی با اشخاصی که از قبل تعیین شده‌اند و با سهم پایین داده شود، آیا بهتر نیست این داروخانه‌ها را به بیمارستان‌ها اختصاص دهیم؟
سبحانی‌فر با طرح این سؤال که آیا ایران فقط تهران است، گفت: چرا کمیسیون بهداشت و درمان به بیمارستان‌های سپاه، ارتش، نفت و غیره نظارت نمی‌کند و در مورد آنها گزارش تهیه نمی‌کند؟
نماینده سبزوار بیان کرد: آیا مشکل اصلی ما پول است یا درمان و منابع آن، همه باید بدانند که مشکل اصلی ما پول نیست بلکه ما مشکل مدیریتی داریم که باید آن را حل کنیم.
پرداخت 6 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت به دو هفته دیگر موکول شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 29 آذر گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عدم اجرای بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء (3) بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
طبق بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم و جزء بند 45 قانون بودجه سال 1391 دولت باید از 60 هزار میلیارد تومانی که از محل ذخیره‌سازی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شد شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص می‌داد که دولت تاکنون این مبلغ را اختصاص نداده بود و کمیسیون بهداشت و درمان در گزارشی ضمن پرداختن به این تخلف صورت‌گرفته در دولت پیشنهاداتی را به عنوان ماده واحده در راستای ملزم‌کردن دولت برای پرداخت‌کردن این شش هزار میلیارد تومان ارایه کردند.
مجلس از پاسخهای وزیر اقتصاد قانع شد
در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 28 آذر سوال تعدادی از نمایندگان از سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اینکه چرا بانک مرکزی بدون مجوز اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است مطرح شد.
سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موضع ارز و مساله سیاست ارزی به جهات مختلف از مهمترین حوزه های سیاستگذاری است و شاید به همین دلیل است که طرح مباحث در رابطه با موضوع ارز از طرف مجلس و دولت موضوع مهمی است.
وی اظهار کرد: با توجه به موارد 88 و 89 قانون پنجم توسعه در مورد سیاست ارزی مدیریت شناور شده این در حالی است که ریاست دو رکن مهم بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار و مجمع این بانک از وزارت اقتصاد و دارایی اخذ شده است و آیا در حالی که این مسئولیت از وزیر سلب شده است و می توانم در این زمینه جهت گیری داشته باشم.
وی گفت: قطعاً مساله مدیریت ارزی کشور نیاز به کار یکایک تیم اقتصادی دولت دارد و حتماً وزیر اقتصاد نیز باید در این زمینه دغدغه داشته باشد من از مولایم حضرت علی آموخته ام که اگر شب فردی از افراد جامعه گرسنه سر بر بالین بگذارند من در شب خوابم نمی برد.
حسینی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی براساس قانون برنامه پنجم از وزارت اقتصاد و دارایی منفک شده است به این معنی نیز نیست که بنده در این زمینه تلاش نکنم و بی مسئولیت باشم من گفته ام هر جا که نیاز به تلاش بنده داشته باشد مسئولیت پذیر هستم.
حسینی گفت: بحث سیاست اقتصادی و ارز شناور مدیریت شده براساس یک سری شرایط متعارف و پیش بینی ها از درآمد ارزی و در نظر گرفتن شرایط ذخایر ارزی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز بیان کرد: آیا موقعی که در برنامه 5 توسعه مشخص شد که نرخ ارز باید بر این مبنا شکل بگیرد بحث تحریم ها و یا کاهش 50% فروش نفت به وجود آمده بود که ما این تصمیم را گرفتیم واقعیت این است که بعد از تصویب برنامه پنجم توسعه و در شرایط تحریمها تشدید یافت و دیدیم که نرخ ارز چگونه تحت تاثیر این واقعیت ها قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سیاست ارزی مدیریت شناور شده بهترین سیاست است گفت: ما در برنامه چهارم توسعه این سیاست را اجرایی کردیم و در برنامه پنجم با توجه به شرایط کشور، فضا برای اجرای این سیاست متفاوت بود و ما نمی توانستیم همانند برنامه چهارم عمل کنیم.
وی تاکید کرد: در نظام ارزی مدیریت شناور شده تعیین نرخ ارز و مبنای آن بازار است اما بانک مرکزی بایستی دامنه نرخ ارز را در حدی نگه دارد و بررسی های ما در حال حاضر نشان می دهد که بانک مرکزی بایستی مقدار زیادی ارز برای کنترل بازار تزریق کند و از سوی دیگر تخصیص ازادانه ارز به ما این اطمینان را برای تامین واردات کالاهای پایه نمی دهد و همین موضوع باعث شده است که نه تنها در سیاست ارزی بلکه در سیاست تجاری ما مشکلات به وجود آید و ما در آن تجدیدنظر کنیم.
وی گفت: امروز سیاست تجاری ما در مورد اینکه چه مقدار واردات و صادرات کالاها است عدول کرده است و ما باید بپذیریم که اقلام پایه همانند کالاهای پایه باید به دست مردم برسد.
وی با بیان اینکه سیاست تجاری متناسب با شرایط باقی کشور به سمت سیاستی رفته است که نیازهای اولیه کشور را اولویت بندی می کند گفت: بانک مرکزی متناسب با این سیاست کارش را انجام می دهد و مرکز مبادلات ارزی نیز در همین زمینه تشکیل شد و پنجره ای واحدی است میان صنعتگران، تولیدکنندگان و بانکهاست.
وی گفت: مجموعه تلاشها منجر به این شده است که امروز هم در بحث واردات اقلام پایه توفیق داشته باشیم این در حالی است که ما در سال 1390 و در 8 ماهه اول این سال حجم وارداتمان در بحث واردات کالاهای گروه 1 که کالاهای اساسی بوده اند 13 درصد بوده است ولی امسال به رغم همه سختیها و تحریمها تلاش ما منجر به این شده است که در 8 ماهه اول حجم واردات در بحث کالاهای اساسی پایه و دارو به 23 درصد رسیده است.
حسینی گفت: ما به سیاست ارزی مدیریت شده اعتقاد داریم منتهی بایستی واقعیت ها را در نظر بگیریم.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد به نمایندگی از سوال کنندگان گفت: رژیم ارزی هر کشور همانند رژیم تجاری آن کشور به ویژه در کشورهایی که اقتصاد باز را تجربه می کنند اهمیت فوق العاده دارد یعنی اگر قرار است یک اقتصاد را شناسایی کنیم بایستی سیستم ارزی و تجاری آن کشور را شناسایی کنیم و رژیم ارزی کشور از مقولاتی نیست که در کوتاه مدت تغییر پیدا کند.
وی با تاکید بر قانون قداست برنامه 5 نسبت به سایر قوانین گفت: چرا علی رغم مصوبه مجلس در قانون برنامه 5 توسعه رژیم ارزی شناور مدیریت شده در کشور اجرایی نشده است آقای وزیر شما همین الان گفتید که این مصوبه را قبول دارید شاید از لحاظ علمی آن را قبول دارید اما این تکلیف قانونی شماست که این رژیم را در کشور اعمال کنید.
وی بیان کرد: همیشه بر این نکته تاکید می شود که شرایط کشور ظرفیت اجرایی رژیم ارزی مدیریت شناور شده را دارد سوال ما این است که اگر دولت به این جمع بندی رسیده است که رژیم ارزی مدیریت شناور شده نمی تواند اجرایی شود خوب چرا این موضوع را با خود مجلس در میان نمی گذارد تا اگر قرار است دولت یک ماده قانونی قانون برنامه 5 توسعه را نقض کند ما براساس مصوبه مجلس این اجازه را به دولت بدهیم این ماده را تغییر کند.
نماینده مشهد با بیان اینکه قانون برنامه 5 توسعه میثاق ملی ماست گفت: در حال حاضر یکی از موارد این میثاق مجلس و دولت از سوی تیم اقتصادی دولت نقض شده است شاید اگر دولت دلایلش را برای این نقض بگوید ما هم اگر این دلایل را از لحاظ علمی و کارشناسی قبول داشته باشیم با آنها همراه شویم که این رژیم باید تغییر کند اما چون نمی دانیم نمی توانیم همین گونه نیز تصمیم بگیریم.
بحرینی تاکید کرد: نمایندگان در ذیل قانون برنامه 5 توسعه دو قانون بودجه را مصوب کرده اند و مجدد بر این تاکید کرده اند که و خود هیئت وزیران نیز این موضوع را باور دارند و در صورتجلسه هیئت وزیران در تاریخ 24/12/90 آمده است که بانک مرکزی موظف است فوراً قطع نظر از نرخ فروش ارز با هر نرخی معادل ریالی 53 میلیارد دلار به نرخ معاملاتی ارز در بازار به خزانه واریز کنند و در واقع برداشت دولت از قانون مجلس نیز همین است.
وی ادامه داد: اگر واقعاً اضطراری بوده است که دولت رژیم ارزی مدیریت شناور شده اجرایی نکند پس بهتر است با توجه به اینکه از سوال از رییس جمهور منصرف شده ایم خود وزیر این اضطرار را بفرمایند شاید نظر ما نیز تغییر کند.
حسینی در نوبت دوم خود گفت: در یک مقطعی شرایط و فضا به گونه ای شد که بانک مرکزی نتوانست سیاست ارزی مدیریت شناور شده را اجرایی کند و مجموعه تصمیماتی که اتخاذ شد برگشت به این مساله بود که ما نمی توانیم سیستم مدیریت ارزی شناور شده را اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: در سال گذشته در همین ایام بانک مرکزی سه نرخ ارز یعنی نرخ مرجع، مرجع غیررسمی و مداخله ای را در بازار داشت و در حال حاضر می بینیم که فقط بانک مرکزی نرخ مرجع را دارد.
وی ادامه داد: اقدام دیگر ما این بود که تلاش کنیم هم از بازار سیگنال بگیریم و هم نوسانات را به حداقل برسانیم و این بحث بازار مبادله ای نیز با این نگاه بود که ما نرخ ارز را به سمتی که نوسانات را به حداقل برسانیم ببریم.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیاست ارزی مدیریت شناور شده را قبول دارد و هم الزام دارد آن را انجام دهد گفت: تمام تلاش ما این بود که به این سمت حرکت کنیم و امروز هم از تعدد نرخ ارز و هم نوسانات آن کاسته شده است.
بحرینی در نوبت دوم سخنان خود گفت: وزرای دولت همگی نسبت به تصمیماتی که در دولت یا مجلس گرفته شده است مسئولیت مشترک دارند من می توانم سخنان امروز شما را که به هر حال به گونه ای فنی در بحث صحبت کرده اید یک گام به جلو بدانم.
وی گفت: شرایط ما به گونه ای است که وقتی به قانون برنامه و عملکرد دولت نگاه می کنیم می بینیم که تنافی بین این دو وجود دارد و دولت در حوزه ارز منطبق بر قانون برنامه عمل نکرده است.
پس از سخنان مخالفان و موافقان با پیشنهاد کمیسیون بهداشت مبنی بر اختصاص این مبلغ، مصباحی‌مقدم، نماینده تهران اخطار اصل 75 را در مورد بار مالی این طرح مطرح کرد و باهنر، نایب‌رییس مجلس که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت این اخطار را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت و نمایندگان نیز با این اخطار موافقت کردند و بدین‌ترتیب این گزارش به جای اینکه در جلسه علنی امروز نهایی شود و این مبلغ یعنی شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص یابد برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون برنامه و بودجه رفت و پرداخت این پول از طرف دولت به بخش سلامت موکول به دو هفته دیگر و هنگامی که گزارش این دو کمیسیون به صحن علنی مجلس ارایه شود، موکول شد.
مجلس لایحه حمایت از خانواده را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 28 آذر لایحه حمایت از خانواده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان ماده 30 این لایحه را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود به این طریق اصلاح کردند که در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.
پیش از این دریافت این هزینه مستلزم درخواست دادگاه و همچنین جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بود.
نمایندگان همچنین ماده 49 این لایحه را حذف کردند براساس ماده 49 پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شان و خصوصیات زوجه تعیین می شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است و در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدنی به قوت خود باقی است.
هشدار 50 رییس بیمارستان در مورد تعطیلی بیمارستان‌های کشور
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 28 آذر گزارش این کمیسیون در مورد عدم اجرای جزء 3 بند 45 و بند 47 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را قرائت کرد.
گزارش اولیه این کمیسیون در مورد عدم اجرای قانون بودجه سال 1391 در اول آذرماه در صحن علنی مجلس قرائت شده بود که امروز طبق ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش نهایی مجلس و پیشنهادات آنها در این مورد در قالب ماده واحده به نمایندگان ارایه شد.
شهریاری بیان کرد: حوزه سلامت در سال جاری دچار چالش جدی شده است و مشکلات زیادی را به وجود آورده است و مردم نگرانی‌های زیادی را دارند که علی‌رغم تلاش‌های زیادی که ما انجام داده‌ایم اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: در لایحه بودجه سال 1391 در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی به عمل آمد که ما شش هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دادیم اما به علت توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها این رقم به این حوزه اختصاص داده نشد و حتی از رقمی که دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بخش بهداشت و درمان اختصاص داده بود حدود چهار هزار و 500 میلیون تومان به این بخش اختصاص داده نشد.
شهریاری تصریح کرد: ما دفترچه‌هایی دست مردم دادیم که نه بخش‌های دولتی آن را می‌پذیرند و نه بخش خصوصی آن را قبول دارد.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بیمارستان‌ها خاطرنشان کرد: بیمه‌ها نزدیک به 1400 میلیارد تومان به بیمارستان‌ها بدهکار هستند.
وی ادامه داد: رییس‌جمهور قول داده بود که طرح پزشک خانواده را برای کشور اجرایی کند و منابع مالی آن نیز از سوی وی قرار بود تأمین شود اما هیچ‌گاه این منابع تأمین نشد و این طرح نیز به صورت کامل اجرایی نشد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی خدمات خود را نمی‌توانند به بیماران ارایه دهند، گفت: رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی که از طرف خود رییس‌جمهور و ریاست‌شان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تأیید می‌رسد در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کردند که اگر وضعیت به همین‌گونه ادامه داشته باشد بیمارستان‌ها تعطیل می‌شود، این 50 رییس دانشگاه کسانی هستند که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی سر کار آمده‌اند و نمی‌توانیم بگوییم اینها فضاسازی یا جوسازی می‌کنند.
وی تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی اطلاعات غیرواقعی به مردم ارایه می‌دهند، مثلا مسئول اتاق مبادلات ارزی می‌گوید 2500 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده‌اند که این مقدار ارز هیچ‌گاه به این حوزه اختصاص داده نشده است.
شهریاری گفت: علی‌رغم اینکه ما در قانون برنامه پنجم تصویب کردیم که هفت درصد حقوق و مزایای کادر لشکری و کشوری را بیمه‌ها استفاده کنند اما این موضوع به خوبی اجرایی نشده است و اگر اجرایی می‌شد این بیمه‌ها می‌توانستند بدهی خود را به بیمه‌ها پرداخت کنند.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انجمن داروسازان به ما در نامه‌ای اعلام کردند که اگر بدهی ما را سازمان‌های لشکری و کشوری ندهند ما بیمه‌های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی را قبول نمی‌کنیم و مجبوریم پول نقد دارو را از مردم بگیریم و به آنها صورتحساب بدهیم.
وی تأکید کرد: ما نظارت خوبی بر بخش خصوصی نداشتیم، بخش خصوصی به دلیل اینکه نمی‌تواند هزینه‌های خود را به دلیل اجرایی‌شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین کند لذا به همین دلیل سرانه درمان را بالا برده است و همین به مردم فشار شایانی آورده است.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادات کمیسیون که در قالب ماده واحده ارایه شده بود، گفت: از جمله این پیشنهادات این است که دولت مکلف است منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به نوعی مدیریت کند تا سهم حوزه سلامت وفق بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلام ایران معادل 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون محقق شود.
از دیگر پیشنهادات این کمیسیون عبارتند از اینکه دولت مکلف می‌شود کسری بودجه 60 هزار میلیارد ریالی مربوط به اجرای جزء 3 بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسباتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1391 و نرخ ارز مبادلاتی تعیین‌شده در اتاق مبادلات ارزی به نسبت تحقق کل درآمد حاصل به کل درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1391 تأمین کند.
همچنین از دیگر پیشنهادات این است که دولت موظف می‌شود واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و تأیید می‌شود بر اساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1391 اعمال کند.
این پیشنهادات طبق ماده 49 باید به تصویب مجلس برسد اما چون امروز پیشنهادات کتبی نمایندگان در این زمینه ارایه نشده بود و ثبت‌نامی برای اظهارنظر در مورد کلیات این ماده واحده انجام نشده بود لذا لاریجانی اعلام کرد چون این سیر کامل نیست پس اعلام نظر نهایی مجلس در مورد این ماده واحده یا در جلسه امروز یا فردای مجلس به شور گذاشته می‌شود.
احراز صلاحیت مجدد کاندیداها در صورت ارایه اسناد غیرواقعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 26 آذر طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسی کردند.
وکلای ملت در ماده 18 ماده 74 قانون انتخابات را به شرح زیر اصلاح کردند:
که تمامی رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.
در صورت وقوع این تخلف نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
نمایندگان در ماده 19 متن زیر را به تبصره ماده 85 الحاق کردند.
چنانچه هر یک از نامزدها در ارایه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود شورای نگهبان در هر مرحله ای که چنین امری احراز کند صلاحیت وی را مجدد بررسی می کند.
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات به پایان رسید
محمدرضا باهنر، نائب رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت بعدازظهر امروز یکشنبه 26 آذر که به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات اختصاص داشت در پایان بررسی این طرح خطاب به نمایندگان گفت از آنجا که ما دوست داریم حق نماینده ای ضایع نشود لذا اگر پیشنهادات الحاقی به این طرح دارید ما می توانیم جلسه را امشب و یا فردا صبح نیز تشکیل دهیم.
نمایندگان بیان کردند که در این زمینه پیشنهادات الحاقی ندارند و به همین دلیل نیز محمدرضا باهنر پایان بررسی این طرح را بعد از 8 جلسه علنی مجلس اعلام کرد و گفت: از همه نمایندگان، کمیسیون شوراها و همچنین دولت تشکر می کنم و ما منتظر نظر شورای نگهبان می مانیم تا آنها نظر خود را در مورد این طرح ارایه دهند.
مجلس سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر از سوی وزیر دیگر را ممنوع کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از حدودا دو ساعت و 45 دقیقه ماده واحده طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را با 145 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 213 رأی به تصویب رساندند.
بر اساس رأی نمایندگان، طرح ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه اقدام در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده‌اند، متوقف می‌شود و هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
وکلای ملت در تبصره یک این ماده واحده مقرر کردند شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چهارچوب قوانین نیست.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده واحده، سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر از سوی وزیر دیگر ممنوع است و این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
گفتنی است، نمایندگان برای بررسی پیشنهادات الحاقی این طرح در جلسه بعدازظهر بررسی‌های خود را ادامه می‌دهند.
پایان پیام/
نظر شما