به گزارش خبرگزاری شبستان،شورای مرکزی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران در متن بیانیه‌ای شش بندی هشدار داد که هر روز فضا برای تنفس و فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر شده و روند حضور رانت‌خواران بخش عمومی و دولتی، تولیدات مستقل سینمای ایران را به مخاطره انداخته است.
در بند اول این بیانیه آمده است که عدم امنیت شغلی بخاطر بی‌سیاستی‌های متولیان سینمایی و رفتارهای فراقانونی و سیاسی حوزه هنری به نحو غیرقابل‌قبولی گسترش یافته است. گروههای فشار سازمان‌یافته، بر ابعاد غیرقانونی ممیزی فیلم افزوده‌اند.
در ادامه نیز آمده است: متاسفانه شورای مرکزی کانون کارگردانان در مقابل اعمال سانسور توسط حوزه هنری و اعلام رسمی آن، همچنین گروههای فشار سکوت اختیار کرده است. باید از اعضای کانون پرسید این سکوت سوال برانگیز که در ظاهر بخاطر امکان همکاری چند تن با حوزه هنری پیش آمده، تا کی باید ادامه یابد؟ و چرا این کانون صنفی در مقابل گروههای فشار که اعمال سانسور می‌کنند، اعلام نظر نمی‌کند؟
در ادامه بیانیه آمده است: 2- رانت خواران با عمده کردن یک دشمن در جناح مقابل، عملاً به انعقاد قراردادهای آنچنانی با دشمن آن دشمن مشغولند. این گروه با پولهای بیت المال که از منابع عمومی یا دولتی کسب می کنند نه تنها فیلم هائی که باعث فرار تماشاگر از سالن سینما می شود را تولید، بلکه با دادن پولهای باد آورده ، هزینه تمام شده تولید را در سینما بنحو غیر قابل قبولی افزایش می دهند.
3- انحصار در تولید و ارائه پروژهای دولتی به افرادی محدود، آن هم با برآوردهای میلیاردی برای فیلم‌های معمولی از دیگر نکات خطرناک است. این مسئولان در بخش عمومی یا دولتی بر اساس کدام مصلحت، بیت المال را به افرادی تحت عنوان قرارداد فیلم می بخشند؟ چرا بازرسی کل کشور به این نوع قراردادها که باعث فساد در سینمای ایران می شود، ورود نمی کند؟
4- حضور نابرابر بخش دولتی در اکران و استفاده از امکانات بخش عمومی باعث می شود عملاً بخش خصوصی سینمای ایران امکان رقابت برابر را از دست بدهد و چرخه به نفع فیلم های دولتی تغییر کند . نگاهی به امکانات گسترده فیلم های دولتی و عدم اقبال تماشاگران از این گونه فیلم ها باعث نشده تا مدیریت دولتی سینما به فکر تقویت بخش خصوصی باشد ؟! به طور قطع عدم تقویت بخش خصوصی به خاموشی تدریجی چراغ سالن های سینما منجر می شود.
5- سالن های سینمای کشور ، بخصوص سالن های بخش خصوصی در آستانه تعطیلی قرار دارند. مسئولیت مجموعه اقداماتی که به این شرایط حاد تبدیل شده با سازمان سینمایی است.
6- شورای مرکزی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از کلیه اشخاص حقوقی که عملاً طرف انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی هستند می خواهد جهت شفاف سازی و جلوگیری از رانت خواری و نشان دادن سلامت سازمان خود ، مبالغ قراردادهای تولید فیلم را رسماً اعلام کنند تا مشخص شود مدیران در انجام وظایف خود تا چه حد بر اساس نگاه کارشناسی و یا روابط شخصی اقدام کرده اند.
در پایان بیانیه انجمن تهیه کنندگان مستقل آمده است: انجمن از سازمان سینمایی ، بنیاد سینمایی فارابی ، مرکز سینمای مستند و تجربی ، حوزه هنری ، شهرداری تهران ، ناجی هنر و موسسه رسانه های تصویری و دیگر مراکزی که در تولید فیلم های سینمائی سرمایه گذاری می کنند می خواهد با اعلام مبالغ قرارداد به شفاف سازی در سینمای ایران کمک کنند . بدیهی است عدم اعلام این قراردادها این شائبه را که برخی قراردادها نه بر اساس کارشناسی بلکه بر اساس روابط تنظیم و باعث حیف و میل اموال عمومی شده است را دامن خواهد زد.
پایان پیام/
نظر شما