به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه در جمع روسای اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی و مسائل اقتصادی گفت: بحث عدالت و تحقق آن از وظایف دستگاه قضایی است که در اصل 156 در تعریف مسئولیتهای حوزه قضاییه به آن پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه وظایف دستگاه قضایی گرچه بیان مسائل اقتصادی نیست اما بندهایی از این موضوع در وظایف قوه قضاییه دیده شده است اظهار کرد: از جمله این وظایف می توان به بحث احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین اقتصادی را اشاره کرد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است در مواردی دیده شده است که دستگاه قضایی به خاطر قدرت اجرایی که دارد در نحوه اجرای قانون مبادرت می کند در حقیقت دستگاههای اجرایی به نحوی که مایلند قانون را اجرا می کنند.
وی با بیان اینکه اگر دستگاه حکومتی کشور فرصت های متناسب برای شکوفایی استعدادها در زمینه های مختلف اجتماعی اقتصادی و فرهنگی فراهم نکند مخالف با عدالت است اظهار کرد: همه می دانیم استفاده از فرصت های مناسب یکی از مولفه های عدالت است در نظام اجرایی کشور ایجاد فرصت های متناسب از مردم گرفته می شود و متاسفانه دستگاه قضایی نیز به خاطر نگرش بگیر و ببند در وجه کار خود چهره مشوشی از آن در جامعه ظاهر می شود.
وی اظهار کرد: ایجاد امنیت اقتصادی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور است دستگاه قضایی در برخوردهای درست و نظارت بر اجرای قانون به سمت تامین امنیت اقتصادی می رود و نباید چهره دستگاه قضایی را فقط چهره بگیر و ببندی القا کنیم.
وی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی برای ایجاد سلامت در اقتصاد تصریح کرد: فضای سرمایه گذاری فضایی است که سرمایه دار با رغبت و اطمینان وارد بازار آن می شود اگر این فضا را کسانی که حاضرند با رشوه های کلان تسهیلات بدهند آلوده کنند به امنیت اقتصادی ضربه می زنند در این فضا سرمایه دار چگونه می خواهد سرمایه خود را به کار بیندازد و امید بازگشت سود داشته باشد رقبایی که تسهیلاتی را به سمت خود با رشوه و پولهای کلان سوق می دهند رغبتی برای دیگر سرمایه داران ایجاد نمی کنند برای دیگر سرمایه داران و سرمایه گذاری آنها ایجاد نمی کنند.
رییس قوه قضاییه استراتژی دستگاه قضا برخورد سرمایه و سرمایه دار نیست اظهار کرد: آنچه اسلام مخالف آن است ابزار نادرست سرمایه و سرمایه گذاری نادرست است در بستری که سرمایه دار از سرمایه خود به درستی استفاده نکند کجا جامعه اسلامی به مواهب می رسد.
وی گفت: برخی با عوام فریبی می خواهند فضا را به گونه ای به نگاه مارکسیستی اول انقلاب برگردانند نگاه دین و اسلام این نیست زهد در تمام مدارج مفید است اما حقیقت زهد دل نبستن است.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی سیاستش و استراتژی اش برخورد با کارآفرینان نیست بلکه برخورد با فضاهایی است که در راه سالم سازی محیط کار ایجاد مانع می کنند.
وی در مورد برخورد دستگاه قضایی با پرونده اختلاف سه هزار میلیاردی اظهار کرد: اختلاس سه هزار میلیاردی و فضایی که بر آن ایجاد شد مورد رضایت دستگاه قضایی نبود برخی می خواستند آنها را بپوشانند قوه قضاییه کار بزرگی انجام داد و در تاریخ رسیدگی های دستگاه قضا چنین پرونده ای مطرح نبود و در سیر رسیدگی ها به این پرونده تخلفات زیادی کشف شد.
وی ادامه داد: رشوه میلیاردی جرم است و عده ای که می گویند ما نفهمیدیم خود را به نفهمی می زنند ما لیستی از افرادی داریم که رشوه های کلان گرفته اند این همان فضای ناسالمی است که سرمایه دار سالم و متدین در آن نمی تواند رقابت کند. وقتی کسی راهی می یابد که کل بحث فولاد کشور را در دست می گیرد چطور یک سرمایه دار می تواند در آن فضا رقابت کند.
وی با اشاره به معوقات بانکی خاطرنشان کرد: گاهی بحث ها صورت سیاسی می یابد بنده شخصم بسیار مقاومت کردم که برخی سرمایه داران به چیزهایی که ما احراز نکرده ایم تعقیب شوند.
وی گفت: بنده در مقابل بگیر و ببندهایی قبل از احراز جرم مقاومت کرده ام و نگذاشته ام اول تخلفات باید در دستگاه قضا احراز شود و بعد سیرقضایی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: گاهی احترام سرمایه دار و کاری که انجام می دهد و اعتبارش بیش از سرمایه او اثرگذار است و نباید این اعتبار مخدوش شود.
رییس قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی نباید صورت سیاسی پیدا کند نامه ای از دادستانی به بانکهای کشور در مورد معوقات نوشته ایم که هنوز جواب آن را نداده اند قوه قضاییه خود مستقل می تواند در این بحث وارد شود.
وی با اشاره به سخنان روز گذشته رییس جمهور در مورد 300 معوقه بانکی اظهار کرد: این معوقات را به ما اعلام نکرده اند ما باید اولین کسی باشیم که این معوقات به ما اعلام می شود بسیاری از معوقات به دلیل فشار وضع موجود و برخی بدهی های دولتی نمی توانیم کسانی را که در عسر و حرج هستند مانند کسانی بدانیم که تخلف کرده اند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه براساس نص قانون بحث نظارت بر حکم قانون بر عهده دستگاه قضایی است تاکید کرد: بحث بازرسی دستگاههای اجرایی بسیار مهم است بخشی از تخلفات در بازرسی ها کشف می شود و بخشی نیز از عدم اجرای صحیح قانون است که به آن عمل نشده است.
وی با اشاره به سخنان برخی از کارشناسان درباره اینکه برخوردهای قضایی موجب قفل شدن تسهیلات بانکی شده است افزود: این حرف نادرست است کجا دستگاه قضایی گفته که شما تسهیلات ندهید کجا دستگاه قضایی به رییس بانک گفته است چرا تسهیلات داده است حرف ما این است که می گوییم شما چرا ال سی هایی باز شده ای را که بنا بوده کالاهایی وارد کشور کند به جای ورود کالا با معامله سوری انجام داده اید و چرا معامله سوری را قبول کرده اید یک مورد بگویید که قوه قضاییه گفته است چرا بانکها تسهیلات داده اند.
وی افزود: ما گفته ایم چرا بانکها ال سی های خلاف قانون داده اند و چرا بدون نظارت و بازرسی پشت هم ال سی هایی باز کرده اند تا به ال سی های بدون پشتوانه ختم شود.
وی در مورد بحث ممنوع الخروج بودن برخی از تجار اظهار کرد: بحث ممنوع الخروج بودن در اختیار قوه قضایی نیست و برخی برحسب قانون است در برخی موارد قانون اجازه داده است با درخواست سازمان مالیاتی فردی ممنوع الخروج شود و یا به واسطه حکم دادسرا این موضوع محقق شده است.
وی خطاب به روسای اتاق بازرگانی گفت: درخصوص معوقات باید خود اتاق تلاش کند و ماده واحده ای را با دیدن تمام جوانب برای این بحث ارایه کند.
وی در مورد ضبط وثیقه اظهار کرد: ضبط وثیقه در اختیار قاضی است و قاضی برحسب قانون عمل می کند.
وی ادامه داد: برخی دستگاههای اجرایی از ما به دلیل وصول مطالبات گلایه مند و نالان هستند در کشور ما به یمن نظام اسلامی و قانون اساسی دستگاه قضایی در کنار دستگاه اجرایی قرار دارد و سلطه ای دستگاه اجرایی بر آن ندارد.
رییس دستگاه قضایی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی رییس قوه قضاییه منصوب رییس جمهور نیست و دستگاههای اجرایی را رییس قوه قضاییه بازرسی می کند.
پایان پیام/
نظر شما