به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، سیدشمس‌الدین حسینی در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عددی که در قانون بودجه می‌آید و به معنای نرخ بازار نیست و در واقع نرخ محاسباتی است، گفت: اگر بپرسید چه نرخی را مبنا قرار می دهیم جهت و گرایش ما اعداد پایین‌تر از دو هزار تومان است.
وی با اشاره به کمبودهای مرکز مبادلات ارزی افزود: تلاش همکاران در بانک مرکزی این است که با تزریق بیشتر منابع کمبودها را برطرف کنند تا فضا به گونه‌ای باشد که دالان ارز در فضای اقتصادی مرکز مبادلات باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست محوری و اساسی در بازار ارز تقویت و توسعه مرکز مبادله است، بیان داشت: آن چیزی که مدنظر است این است که در یک فضایی که عوامل خارجی بر اقتصاد تاثیر نداشته باشد نرخ ارز مبادله بالا است چه برسد به آنچه که در بازار سیاه شکل گرفته است.
وی افزود: فلسفه شکل گیری مرکز مبادله تخصیص ارز به فعالان اقتصادی و جلوگیری از سفته بازی بوده است واین امر به میزان قابل توجهی اتفاق افتاده و تلاش شده تا ارز به فعالان اقتصادی و افرادی که به دنبال سفته بازی نیستند اختصاص یابد.
حسینی افزود: اراده دولت تعدیل نرخ ارز است البته اصلاح باید تدریجی و با در نظر گرفتن عوامل خارجی باشد چرا که یکی از مسائلی که بر بازار ارز فشار وارد می کند مسائل سیاسی است.
قلاده های طلا را از کشور خارج می کردند / قیمت طلا نباید منجر به خروج آن از کشور شود
وی در مورد قاچاق طلا از کشور نیز گفت: عده‌ای به اسم صادرات مصنوعات طلا را جمع کرده و به عنوان مثال به زنجیرهای طلا که بیشتر به قلاده شبیه بود تبدیل کرده و از کشور خارج می کردند که خوشبختانه جلوی این امر گرفته شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه درباره خبر منتشر شده در مورد محاسبه قیمت طلا با نرخ ارز مبادله‌ای که بعد از آن از سوی بانک مرکزی تکذیب شد هم گفت: دغدغه بانک مرکزی این است که قیمت طلا در داخل کشور به گونه‌ای نباشد که منجر به جریان تبدیل صکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آنها از کشور شود همچنین بانک مرکزی به دنبال تامین بازار طلا و پیشگیری از بروز شکاف قیمت طلا در داخل و خارج کشور است.
ارسال دعوت نامه دریافت سهام عدالت برای دو میلیون و 300 هزار خانوار
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با بیان اینکه یکی از مسائلی که در مورد اصل 44 قانون اساسی مطرح می شود موضوع تامین مالی بخش غیر دولتی است، گفت: تعداد قابل توجهی از طرح‌های زیربنایی انتفاعی داریم که نیمه تمام هستند.
حسینی افزود: در گذشته روند به این صورت بود که سرمایه گذار از بدو امر وارد شده و پروژه را تملک می کرد و کار را انجام می داد اما اخیرا در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری رسیدیم که با نگاه جدیدی با طرح های نیمه تمام اعم از عمرانی و کارخانه‌های صنعتی برخورد کنیم. به گونه‌ای که طرح‌های نیمه تمام به صورت آورده در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهیم و دریافت اقساط را به زمان بهره برداری موکول کنیم.
به گفته وی، در این راستا با توجه به این که پروژه‌های غیر دولتی به حساب می‌آیند می توانند از امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
وی گفت: در حوزه واگذاری‌ها یکی از دغدغه‌های ما این است که بخش‌های غیر اقتصادی گرایش به فعالیت‌های اقتصادی دارند که این موضوع باید بررسی شود.
حسینی در ادامه با اشاره به سهام عدالت افزود: در این راستا تلاش می‌شود که اول این که شیوه مالکیت و اعمال مدیریت دارندگان سهام اعتلا پیدا کند و همچنین برخی از گروه‌های اجتماعی که در دریافت سهام از قلم افتاده‌اند مورد توجه قرار گیرند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای دو میلیون و 300 هزار خانوار دعوت نامه دریافت سهام عدالت ارسال شده است.
پایان پیام/
نظر شما