به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد اظهانظر برخی از افراد و نسبت دادن برخی القاب به رییس جمهور پیرو صحبت های اخیر ریاست جمهوری گفت: اگر چنانچه به مقامات از جمله ریاست جمهور حسب در انجام وظیفه توهین کند مدعی العموم می تواند بدون شکایت خصوصی وارد شود.
دادستان تهران در مورد حکم متهمین زورگیر افزود: حکم متهمین زورگیر اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای حکم قصاص و یا تعویق افتادن این حکم در مورد زندانیان اظهار کرد: قصاص همانگونه که مطلع هستید حق شخصی افراد است اگر در صورت تقاضای شاکی قصاص و یا تقاضای دیه انجام شود و حکم آن صادر شده و مورد تایید قرار گیرد باید از ضیافت قوه قضاییه اجازه گرفته شود و از اولیای دم نیز باید تقاضای اجرای حکم داشته باشند.
وی ادامه داد: اما اگر چنانچه اولیای دم در جریان امر نباشند و بخواهند متهم را اذیت کنند و در زندان محبوس کنند و نه پی گیر تقاضای دیه و یا قصاص باشند دادگاه می تواند با توجه به تمهیدات دیگر با وثیقه مناسب اقدامات را انجام دهد.
دادستان کشور در مورد پرونده رمالان که منتسب به دولت شده بود اظهار کرد: عنوان این پرونده در عنوان مجرمان این گونه نبود و حکم افراد در این پرونده قطعیت یافته و در مورد دو نفر از آنها حکم دادگاه صادر شده است.
وی درخصوص پرونده های کیفری افراد مشغول در دولت و احتمال خروج انها از کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار کرد: نسبتی که به دولت می دهید و اینگونه نسبت ها قابل تعقیب است اگر کسی اتهامی داشته باشد قوه قضاییه ان را تعقیب می کند.
وی با بیان اینکه خود را در جای دیگران قرار دهید و ببینید در جایی که فرد مقابل حضور ندارد چگونه در مورد وی اظهارنظر می کنید تصریح کرد: مطلب شما در رسانه منعکس می شود و طرح اینگونه مطالب موجب تشویش اذهان است و اگر بنده دادستان تهران بودم مدعی العموم می شدم و شکایت می کردم.
وی درخصوص شکایت در مورد فیلم من مادر هستم گفت: نمی دانم
دادستان کل کشور در مورد دادگاه زورگیران و محاربین و افساد فی الارض اظهار کرد: در مورد محاربه و افساد فی الارض شاکی خصوصی نمی خواهد و اگر ثابت شود که محاربه و یا افساد فی الارض انجام شده است می توان افراد را مجازات کرد همچنین اگر شاکی خصوصی در این مورد وجود داشته باشد و موجب ضرر و زیان جانی و مالی و یا قتل شود حکم قصاص و محاربه را (هر دو) می توان اجرا کرد.
وی در مورد دادگاه زورگیران تصریح کرد: در صورت ثابت شدن محاربه و افساد فی الارض حکم زورگیران قابل اجراست و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
پایان پیام/
نظر شما