میانمار 2012؛ از پیروزی سوچی تا کشتار مسلمان

به گزارش خبرگزاری شبستان، کشور نظامی میانمار از سال 2010 میلادی شاهد اصلاحاتی برای نیل به دموکراسی است. شاید سال های پیش هیچ میانماری به فکرش نمی رسید که رهبر حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی پس از سال ها آزاد شود و فعالیت سیاسی خود را از سر بگیرد.
در سال 2012 میلادی اتفاقی که میانماری ها منتظرش بودند، افتاد. آنگ سان سوچی پس از 20 سال حبس خانگی در انتخابات میان دوره ای پارلمان شرکت کرد. کشور های دیگر معتقد بودند که این انتخابات آزادترین انتخابات میانمار است. اما نظر سوچی خلاف این عقیده بود و هدفش از شرکت در این انتخابات برای رسیدن به دموکراسی عنوان شد.
حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی 43 کرسی در پارلمان میانمار را به خود اختصاص داد. این در حالی بود که پیشتر حدود 20درصد کرسی های پارلمان به مقامات نظامی غیر منتخب و 80 درصد کرسی های باقیمانده به حزب توسعه و اتحاد همبستگی تعلق می گرفت.
آنگ سان سوچی پس از پیروزی در انتخابات میان دوره ای پارلمان در میان هوادارانش قرار گرفت و رای‌گیری را پیروزی برای دموکراسی نامید و گفت که میانمار باید آماده ورود به دوران جدیدی شود. وی ابراز امیدواری کرد که تمامی احزاب شرکت کننده در این انتخابات بتوانند پس از همکاری با یکدیگر جوی دموکراتیک در کشور ایجاد کنند.
از سوی دیگر دولت نظامی میانمار تصمیم گیری های جدیدی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی انجام داد از جمله نرخ ارز را که تحت کنترل خودش قرار داشت آزاد کرد. این یکی از اصلاحات اقتصادی اساسی طی سال‌های اخیر در میانمار به حساب می آید.
صندوق بین‌المللی پول این اقدام دولت میانمار را باعث برداشته شدن یکی از موانع اساسی در رشد اقتصادی یکی از کمتر توسعه یافته‌ترین کشورهای آسیایی دانست. گفته شده این اقدام تلاشی برای آماده کردن زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور در زمانی است که تحریم‌های خارجی اعمال شده علیه این کشور در حال لغو شدن است.
در همین سال پس از آغاز خبرهای خوش برای رسیدن به دموکراسی در میانمار بدترین فاجعه انسانی به وقوع پیوست. میانمار در سال 2012 شاهد کشته و آواره شدن تعداد زیادی از مسلمان روهینگیایی به دست بودایی های راکهینه بود.
پس از رویداد این فجایع برخی از حامیان خارجی آنگ سان سوچی از وی به علت سکوتش در برابر تبعیض علیه مسلمانان روهینگیایی ناامید شدند. اما پس از چندی رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی میانمار و قانونگذاران احزاب، اقلیت های نژادی این کشور از دولت میانمار خواستند که برای بازگرداندن صلح و ثبات به مناطق غربی این کشور اقدام کرده و نیروهای نظامی بیشتری را مستقر کند. آنها همچنین خواستار اصلاح قانون و به رسمیت شناختن مسلمان این منطقه از سوی دولت شدند.
اتفاقات پیش آمده در سال 2012میلادی نشانگر این واقعیت بود که دولت و مردم میانمار باید برای کسب دموکراسی واقعی در کشورشان تمام شهروندان را از هر نژاد و مذهبی که هستند به رسمیت شناخته و همه را در راه رسیدن به دموکراسی واقعی به حساب آورند.