به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در جلسه علنی امروز یکشنبه 17 دی سؤال احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد علل عدم اخذ معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت شده و از زمان آن می‌گذرد، مطرح شد.
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه حصول مطالبات و معوقات بانکی دغدغه مشترک کمیسیون و وزارتخانه است، گفت: موضوع مطالبات بانکی موضوع ناشناخته‌ای نیست ولی در عین حال از موضوعات چند وجهی است و اساسا یکی از دغدغه‌هایی که طی این چند مطرح شده است.
وی بیان کرد: معوق‌شدن مطالبات همواره و همیشه ناشی از سوء رفتار مشتری نیست و در بسیاری از موارد عوامل خارج از مشتری نیز می‌تواند به معوق‌شدن مطالبات بیانجامد.
حسینی تصریح کرد: وقتی بحران‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد سبب معوق‌شدن مطالبات می‌شود و همیشه علت معوق‌شدن مطالبات را نباید ناشی از سوءمدیریت‌ها بدانیم زیرا افرادی هستند که به دنبال استفاده از این منابع برای رانت‌خواری هستند و مسایلی همانند نرخ سود و تأخیر در پرداخت باعث می‌شود که این منابع بدست نیاید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو گروه افراد هستند که این معوقات در دست‌شان است، گفت: یک گروه از این افراد، افرادی هستند که سرمایه در گردش را به جای اینکه برای خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار دهند در امور فنی و توسعه‌ای به کار گرفته‌اند و این انحراف است ولی در عین حال در تولید به کار گرفته شده است و گروه دیگر افرادی هستند که این منابع را دریافت کرده‌اند ولی در جای خود آنها را مورد استفاده قرار نداده‌اند و به دنبال بازگشت آن نیستند که گروه مورد نظر ما همین گروه دوم است و ما باید میان این دو گروه یعنی کسانی که منابع را در جای خود به کار گرفته‌اند و کسانی که به دنبال سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد هستند، تفاوت قایل شویم و باید حمایت کنیم که این منابع که در دست آنها است، برگردد.
وی با اشاره به برخوردهایی که با گروه دوم صورت گرفته است، گفت: یک برخورد این است که سیستم بانکی با این افراد برخورد می‌کند و آن سیستم اجرایی ثبت است که در حال حاضر طبق گزارش وزیر دادگستری 27 میلیارد و 700 میلیون تومان یعنی بالغ بر 40 درصد پرونده‌ها که در مورد معوقات بانکی موجود است برایشان سیستم اجرایی ثبت صادر شده است و عملیات اجرایی برای آنها در حال انجام است و برخی پرونده‌ها نیز که قضایی هستند در قوه قضاییه در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نگاه‌مان را باید نسبت به مطالبات معوق یکسان کنیم، تأکید کرد: ما باید به سمت مطالبات معوقی که تعداد آنها زیاد نیست ولی منابع در اختیار آنها زیاد است، برویم و آنها را وصول کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای فراقوه‌ای برای پیگیری این موضوع گفت: در این کمیته وزیر دادگستری، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و نماینده دادستان حضور دارند و اسامی این افراد نیز در این کمیته است و امیدواریم در این کمیته بتوانیم این معوقات را مطالبه کنیم.
در ادامه، امیرآبادی، نماینده قم در بیان سؤال خود گفت: آقای وزیر به ما توضیح بدهند که اینکه می‌گویند معوقات بانکی بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان است و 50 درصد این معوقات در دست 200 نفر است این 200 نفر چه کسانی هستند؟
وی بیان کرد: برای ما مشخص کنند که آقا این تسهیلات به بخش تولیدی داده شده است و یا به بخش خدمات و اینکه اگر به بخش تولیدی داده شده است چرا در ازای این معوقات واحد تولیدی را که خود به عنوان وثیقه است، دریافت نمی‌کنند و اگر به بخش خدمات داده‌اند چرا این مقدار معوقات داشته است؟
وی تصریح کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی در 9 ماهه سال 90، 45 هزار میلیارد تومان رقم این معوقات بوده است که البته وزیر اقتصاد این رقم را در کمیسیون برنامه و بودجه 60 هزار میلیارد تومان و رییس بانک مرکزی آن را 72 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ما می‌خواهیم بدانیم رقم دقیق این معوقات چه میزان است؟
حسینی در بخش دوم سخنان خود گفت: در مورد تمامی اعدادی که مطرح شده است یعنی چه آنهایی که آقای بهمنی گفته است چه آنهایی که بنده گفته‌ام بایستی توجه داشته باشیم که با تعریف‌اش تطبیق داده شود، به طور مثال آقای بهمنی همواره از کلمه غیرجاری استفاده می‌کنند و وقتی می‌گویند مطالبات غیرجاری یعنی مطالبات سررسیدی یعنی اینکه اگر کسی 2 ماه از تاریخ قسط سررسیدش بگذرد شامل این مطالبات می‌شود.
وی تأکید کرد: قطعا 72 هزار میلیارد تومان مورد نظر بهمنی هم تسهیلات ریالی و هم ارزی بوده است.
حسینی بیان کرد: در بانک‌های دولتی بالغ بر 40 میلیون پرونده در مورد مطالبات معوق که تسهیلاتی حدود 7 میلیون و 600 هزار تومان است وجود دارد که این بخش وام‌های خرد است و 50 درصد معوقات بانکی را تشکیل می‌دهد اما در مجموع بالغ بر 50 درصد مطالبات معوق وام‌هایی با مبالغ بالای 10 میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه 200 تا 300 پرونده در مورد مطالبات معوق وجود دارد، گفت: اینکه این افراد چه کسانی هستند باید بگویم از مؤسسات وابسته به دولت تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و کسانی که به اسم تولید وام گرفته‌اند و کار تجاری انجام داده‌اند، وجود دارد.
حسینی با اشاره به وجود اسامی کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا در این لیست گفت: الان این لیست مشخص است و بنده 200 اسم مربوط به بانک‌های دولتی را در اختیار دارم که آنها را در اختیار کمیته فراقوه‌ای قرار داده‌ام و بنا نیست قبل از آنکه به آن رسیدگی شود ما این اسامی را افشا کنیم.
وی تأکید کرد:البته این موضوع می‌توان در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گیرد ولی منتهی رییس کمیسیون اصل 90 باید از ما درخواست کند تا ما این لیست را در اختیار آنها قرار دهیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: قرار شده است آقای بهمنی نیز لیست بانک‌های خصوصی را در اختیار این کمیته قرار دهد.
ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس اول مجلس نیز در ادامه خطاب به حسینی گفت: بحث معوقات بانکی و پرداخت وام دغدغه جدی مردم است چون منابع جدی برای رشد اقتصادی کشور هستند و گردش پول است که باعث می‌شود اقتصاد رونق داشته باشد و بلوکه‌شدن این عدد بزرگ به تولید و صنعت ضربه می‌زند.
امیرآبادی در ادامه در سخنانی گفت: نمایندگانی از من خواستند که اعلام کنم از پاسخ‌های آقای حسینی قانع شدم ولی من به این نمایندگان می‌گویم امروز بحث این معوقات از دغدغه‌های جدی مردم است و امروز مجلس در این سوال در آزمون بزرگی قرار دارد.
وی با اشاره به قانون بودجه سال 90 گفت: در این قانون تسهیلاتی را مجلس هشتم برای دولت و بانک‌ها ایجاد کرد تا بتوانند معوقات بانکی را وصول کنند اما می‌بینیم هیچ اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است و این فرد این مبلغ را در بورس یکی از کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است که ورشکسته شده است و نمی‌تواند آن را پرداخت کند و یا گفته شده است فردی که هواپیمای اختصاصی دارد 12 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد چرا بانک‌ها معوقه این فرد را وصول نمی‌کنند، این در حالی است که فردی که وام بانکی ناچیزی دارد برای اینکه یک قسط یا دو قسط‌اش به تعویق می‌افتد ضامن وی را می‌خواهند و یا اخطارهای دیگری به وی می‌دهند، آیا این عدالت است؟
نماینده قم در مجلس گفت: ما کاری با کارمندان عادی بانک‌ها نداریم، طرف حساب ما مدیران عالی بانک‌ها است که در خصوص این معوقات جدی نیستند، چرا فردی که میلیاردها تومان برای فوتبال پول خرج می‌کند اما وام‌اش را پرداخت نمی‌کند و کسی نیز پی‌گیر این تخلف نیست.
وی گفت: آقای وزیر متاسفانه بانک‌های تحت نظر ما علی‌رغم تاکیدات رییس‌جمهور برای پرداخت وام 5 میلیون تومانی ازدواج اما در حال حاضر هیچ وامی به زوج‌ها پرداخت نمی‌کنند؟
امیرآبادی تاکید کرد: بسیاری از تسهیلاتی که در حال حاضر معوق شده است به دلیل ارزش‌گذاری غیرواقعی املاک از سوی بانک‌ها است مثلا در خود شهرستان و حوزه انتخابیه بنده فردی ملک‌اش ارزش 200 میلیون تومانی داشته است اما از سوی بانک دو میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است و این فرد در حال حاضر نمی‌تواند وام‌اش را پرداخت کند.
در ادامه، امیرآبادی با بیان اینکه از پاسخ‌های حسینی قانع نشده است خواستار رأی مجلس شد که نمایندگان نیز با 81 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 30 رأی ممتنع از مجموع 228 رأی اعلام کردند که از پاسخ‌های حسینی قانع نشده‌اند، بدین ترتیب حسینی دومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرد.
پایان پیام/
نظر شما