به گزارش خبرگزاری شبستان، با گسترش دامنه بحران مالی اروپا و تداوم آن در سال 2013 میلادی انتظار می رود کشورهایی مانند، آلمان، فرانسه، اتریش، لوکزامبورگ و هلند که تاکنون خود را در حاشیه امن بحران می دیدند، تلخی این بحران را بچشند.
بنابر گزارش موسسه آمار و اطلاعات اقتصادی اینس، احتمال وخامت وضع اقتصادی فرانسه در سال 2013 میلادی بیش از دیگر کشورها است، به طوری که پیش‌بینی شده تولید ناخالص داخلی این کشور در هر فصل سال جاری با رشدی کمتر از یک‌دهم درصد همراه باشد.
در پایان ماه نوامبر سال گذشته چهار میلیون و شش هزار نفر در پاریس به مراکز کاریابی مراجعه کرده‌اند، در حالی که سه میلیون و یک هزار نفر از آنها هیچ شغلی ندارند. این آمار طی 14 سال گذشته در فرانسه بی‌سابقه بوده است.
پرتغال از دیگر کشورهای اتحادیه اروپاست که با مشکل بحران مالی روبرو بوده و سیاست های ریاضت اقتصادی را برای دستیابی به وام صندوق بین المللی پول در دستور کار قرار داده است. مردم این کشور مانند دیگر کشورهای درگیر بحران مالی از نبود شغل و مهاجرت جوانان جویای کار به دیگر کشورهای اروپایی شکایت می کنند.
ایرلند نیز که در ابتدای سال 2013 میلادی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته، همچنان با بحران‌های مزمنی دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور یکی از کانونهای اصلی بحران مالی در اتحادیه اروپا محسوب می شود.
با وجود اجرای یک سلسله از سیاست های ریاضت اقتصادی در ایرلند، کاهش هزینه ها و افزایش مالیات در بودجه سال 2013 ایرلند منجر به تقویت آسیب پذیری اقتصادی این کشور اروپایی شده است.
نگرانی از یافت نشدن راه حل مناسب برای برون رفت از بحران مالی اروپا امروز به مسئله ای بسیار جدی برای ایرلند تبدیل شده است، زیرا این کشور نمی تواند نفوذی موثر در تصمیم گیری این اتحادیه داشته باشد و ناچار است میدان را برای رقابت کشورهای انگلیس،آلمان و فرانسه باز بگذارد.
این در حالی است که شهروندان کشورهای بحران زده نیز برای همکاری با دولتهایشان، ناچارند مالیات های بیشتری بپردازند و دولتها باید تا می تواند از هزینه هایشان کم کنند. با این حال افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولت های اروپایی سبب تعدیل نیرو و بیکار شدن افراد زیادی در تمامی بخش ها شده است.
پایان پیام/
نظر شما