اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت و معدن جدا می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را با 201 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 243 رای به تصویب رساندند.

در ادامه بررسی کلیات این طرح عیسی امامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بحث حکم اجرای نظارت خارجی کشور به عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت که انتزاع این بخش و الحاق ان به وزارت جهاد کشاورزی در بخش محصولات کشاورزی باعث برای کشور و همچنین دو وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و همچنین کشاورزی می شود.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: ما اعتقاد داریم قانون موجود باید اجرایی شود متاسفانه امروز کشاورزی ما دچار چالش بزرگی شده است مگر می شود شما وزیر کشاورزی باشید اما اجازه صادرات محصولات کشاورزی را نداشته باشید.

وی ادامه داد: ببینید چه بلایی سر محصولات کشاورزی و صادرات آنها آمده است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مخالفت با کلیات این طرح گفت: امروز بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه سیاستگذاری واردات و صادرات داریم مرتبط با تصمیمی است که در مجلس هشتم در بحث ادغام وزارتخانه ها گرفتیم و عده ای با انتقاد از ادغام بخش های صنعت و معدن و تجارت گفت: ما باید حوزه بازرگانی را از حوزه صنعت جدا کنیم و خواهش می کنیم این مسائل را مقطعی حل نکنید ما با این اقدام نه تنها اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را افزایش نمی دهیم بلکه مشکلات فعلی این وزارتخانه را نیز بیشتر می کنیم و به همین دلیل نیز باید با این الحاق مخالفت کنیم.

محمد علیپور نماینده ماکو و چالدران نیز در مخالفت با این انتزاع گفت: با این انتزاع نه تنها مشکلات را حل نمی کنیم بلکه شرایط را نیز بلاتکلیف می کنیم و در واقع از این به بعد وزارت کشاورزی مسئولیت را متوجه وزارت صنعت می کند و وزارت صنعت نیز این وظایف را متوجه وزارت کشاورزی می کند.

وی ادامه داد: بهتر است بررسی این موضوعات به دولت بسپاریم تا دولت با نظر کارشناسی این موضوع را حل کند.

همچنین ابوالقاسم خسروی نماینده تربت حیدریه در موافقت با این طرح گفت: بخش کشاورزی به دلیل ایفای نقش حیاتی که در تامین امنیت قضایی دارد از مهمترین بخش های اقتصاد مقاومتی است و انجام این وظایف در بخش کشاورزی منوط به داشتن اختیارات است.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری خرید تضمینی و اجرای الگوی کشت از اهداف برنامه پنجم توسعه است اظهار کرد: اجرای این طرح در صورتی امکانپذیر است که مدیریت واحد داشته باشیم نیاییم بلایی را که امسال سر گندم آورده ایم سال بعد نیز تکرار کنیم.

خسروی تصریح کرد: در سال حمایت از تولید ملی هستیم که به فرمایش مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی باید از تولیدات کشاورزی حمایت ویژه شود.

نماینده دولت با این طرح مخالف بود که در نهایت کلیات ان نیز مصوب شد.

پایان پیام/