به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، غلامحسن محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در بخشی از نشست خبری امروز خود در واکنش به اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه در صورت اجرا نشدن ابطال حکم سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی توسط رییس جمهور قوه قضاییه چه اقدامی خواهد کرد گفت: حکمی که قطعی باشد طبعاً باید اجرا شود و اگر چنانچه اجر نشد در قانون آمده که فردی که اجرا نمی کند قابل پی گیری و تعقیب است اما براساس اعلام وزیر کار که گفت: ما طبق قانون عمل می کنیم یعنی این ابطال حکم اجرا می شود دیگر نیازی به اقدامات خاص از سوی قوه قضاییه نیست.
دادستان کل کشور موارد قانونی برای اجرا نشدن این حکم را به دو دسته اجرا نشدن حکم و تصرف تقسیم کرده و افزود: اگر ابطال حکم مرتضوی اجرا نشود یک بحثی در قانون دارد و اگر علاوه بر آنچه اجرا نشد وی تصرفاتی در مسائل داشته باشد بحث دیگری است در قانون برای آن اشاره شده که به میزان تصرفات قابل پی گیری و تعقیب است.
اژه ای به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا هر سرقتی با همراه داشتن اسلحه محاربه تلقی می شود گفت: بستگی به استفاده از اسلحه دارد که برحسب آن تشخیص داده می شود سرقت مسلحانه بود یا خیر و اگر ثابت شود محاربه است و حکم آن اعدام است.
دادستان کل کشور درخصوص دفاع شخصی در مقابل زورگیران و افراد شرور نیز اظهار داشت: اگر کسی که مورد سرقت قرار می گیرد از خودش دفاع کند و از مقام دفاع به سارق لطمه بزند بنابر میزان تناسب دفاع با حمله حکم می گیرد.
وی در ادامه از صدور حکم انفصال رییس کل بانک مرکزی توسط دیوان محاسبات اعلام بی خبری کرد.
دادستان کل کشور همچنین در مورد استفاده مامور از اسلحه و حکم گرفتن نیز توضیح داد: اگر مامور در موقعی که ضابط است از اسلحه استفاده کند حکمی ندارد ولی اگر این استفاده بر طبق ضوابط نباشد و تخلفی در این زمینه صورت بگیرد برای او حکم صادر می شود.
وی در مثالی به پرونده ای که در دست دارد درخصوص ماموری از اسلحه استفاده کرده نیز گفت: این مامور طبق اعلام 110 متهمی را تعقیب می کرده که برای نگه داشتن متهم مجبور به شلیک هوایی و شلیک به چرخهای ماشین وی شده که به او حکم داده اند و من بر همین اساس تقاضای اجرای ماده 18 برای این مامور کرده ام.
اژه ای درخصوص پرونده اخلال در بازار سکه و ارز نیز اعلام کرد: در این پرونده برای 40 نفر کیفرخواست صادر شده که 20 نفر بازداشت هستند و باقی به قرار آزاد شده اند و ممکن است این تعداد تغییر کند.
وی همچنین در مورد پرونده ستار بهشتی و رسیدگی به آن نیز اظهار داشت: این پرونده در دادسرای جنایی رسیدگی خواهد شد زیرا اگر جرم اهمی باشد قاضی می تواند به همه موارد رسیدگی کند و چنانچه یک ماموری در حکم ضابط جرمی را مرتکب شود نیاز نیست به دادسرای نظامی ارجاع داده شود و چون مامورین رسیدگی به پرونده ستار بهشتی دارای حکم بوده اند پرونده به دادسرای جنایی ارسال می شود.
دادستان کل کشور همچنین از مراحل رسیدگی به پرونده قاچاق اسلحه که تعدادی وکیل در آن دست داشتند اظهار بی اطلاعی کرد.
پایان پیام/
نظر شما