وزارت کشور اختیار قانونی لغو مصوبه شورای شهر را دارد

نایب رییس شورای شهر با بیان اینکه وزارت کشور اختیار قانونی لغو مصوبه شورای شهر مبنی بر تعیین قیمت بلیط مترو را دارد، گفت: در صورت لغو این مصوبه باید هزینه لغو آن از سوی وزارت کشور پرداخت شود.

به گزار ش خبرگزاری شبستان، حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر در 356 جلسه غیر علنی شورا پیرامون دستور جلسه مطرح شده در آن گفت: دستور جلسه اول در خصوص مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی است که بر حسب درخواست بازرس قانونی درباره استماع گزارش حسابرسی عملکرد مالی منتهی در تاریخ 29 آذر سال 88 شرکت واحد مطرح شد و نکته مهمی در این گزارش طرح شد که مربوط به مجمع اختلاف حساب ها از سال های گذشته بود که سبب شد گزارش مورد نظر به تصویب نرسد.

وی افزود: شرکت واحد اتوبوسرانی با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها سطح خدمات را بالا برده است اما متناسب با این خدمات امکاناتش افزایش نیافته است.

نایب رئیس شورای شهر دستور جلسه دوم را عملکرد مالی شهرداری تهران بیان کرد و ادامه داد: این حسابرسی منتهی به سال 87 است که فقط به مباحث مالی منطقه سه پرداخته شد.

بیادی با بیان اینکه لایحه بودجه سال90 شهرداری موضوع جلسه علنی روز سه شنبه شورا است، اظهار کرد: حسابرسی در بدنه شهرداری قدرت گرفته و یک قدم مبارک است این امر باعث کاهش آسیب های اداری است و موجب شفاف سازی رو به رشد است با این وجود این موضوع به معنای آن نیست که مشکل نداریم بلکه شیب حرکت به سمت مثبت است.

وی پیرامون گودبرداری های منجر به مرگ افراد اظهار تاسف کرد و افزود: این موضوع نشان دهنده اعتراضات به نظام مهندسی و عدم دقت نظر در مورد پروژه های بزرگ را تایید می کند.

نایب رئیس شورای شهر تصریح کرد: دوستان نظام مهندسی شرکت های سوری را برای پروژهای بالای سه هزار متر به وجود آوردند که این موضوع باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد شهرداری بر اساس مجوز ساختمانی اجازه حفاری می دهد اما کارشناسی ها نباید غیر اصولی باشد در این زمینه نظام مهندسی مقصر است و شهرداری هیچ تقصیری ندارد.

بیادی با اشاره به قیمت مترو خاطر نشان کرد: ما به دولت تا آخر خرداد مهلت دادیم که هزینه خود را پرداخت کند و پیش از این نمی توان هیچ قضاوتی کرد، روزنه هایی برای همکاری دولت و شهرداری برای رفع مشکل وجود دارد.

وی با بیان این که قیمت تک سفره 320 تومان و قیمت کارت های الکترونیکی در هر سفر 120 تومان تعیین شده است، گفت: اگر وزارت کشور مصوبه تعیین شده شورا را لغو کند باید بودجه آن را تامین کند. لغو مصوبه رافع مسئولیت دولت در خصوص مترو نیست و باید یک نفر ضمانت پرداخت این بودجه بر عهده بگیرد.

نایب رئیس شورای شهر با بیان اینکه وزارت کشور اختیار قانونی لغو مصوبه شورای شهر را دارد خاطر نشان کرد: اگر وزارت کشور این مصوبه را لغو کند باید هزینه لغو را نیز پرداخت کند و پاسخگوی مردم باشد شورا براساس کارشناسی های دقیق قیمت های واقعی را محاسبه کرده و در این میان مشخص شده است دولت یک سوم قیمت مترو، شهرداری یک سوم قیمت مترو، مردم یک سوم قیمت مترو پرداخت کند.

وی پیرامون طرح های زوج و فرد و افزایش محدوده طرح و ترافیک اظهار کرد:باید ببینیم این مشکل معظل شهری است یا چیز دیگری است اگر شهری است نمایندگان مردم باید به آن رسیدگی کنند.

بیادی ادامه داد: بنده شخصاً با بحث زوج و فرد مخالفم اول باید امکانات را فراهم کنیم ما حق محروم کردن مردم را نداریم این محدودیت ها پاره کردن صورت مسئله است.

نایب رئیس شورای شهر خاطر نشان کرد: ابتدا باید موضوع پار کینگ در مدخل ورودی خیابان ها تامین شود، وقتی به مقدار لازم پارکینگ نیست نوک تمام پیکان ها به سمت حمل و نقل عمومی تاکسی و مترو است.

وی گفت: بهتر بود این موضوع در شورای شهر مطرح می شد و بر اساس کارشناسی ها برای آن تصمیم گیری می شد نه بر اساس احساسات، اما اگر این موضوع قانونی شود ما آن را اجرا می کنیم حتی اگر این قانون بعد باشد.

پایان پیام/
 

کد خبر 22067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha