به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری شنبه 14 بهمن با اشاره به آخرین مصوبات این شورا گفت: طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا 16 ایراد به این طرح وارد دانست.
وی از جمله این ایرادات را مغایر بودن این طرح با اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد و ادامه داد: این طرح این مصوبه از این لحاظ به افزایش هزینه های عمومی می انجامد و از طریق تامین ان معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی می شود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهای ماده 1 و ماده 6 منجر به ایجاد نظام اداری غیرسهیم می شود مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است.
وی از دیگر ایرادات شورای نگهبان را مغایر بودن این مصوبه با اصل 141 قانون اساسی بیان کرد و گفت: ابلاغ ممنوعیت درخصوص موارد غیردولتی و خصوصی در بندهای ماده 1 و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5 خلاف موازین شرعی شناخته می شود با توجه به اینکه تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2 به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی مغایر اصل مذکور شناخته می شود.
کدخدایی گفت: نظر به اینکه در ماده 3 منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می شود لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است مغایر اصل مذکور شناخته شد.
وی با اشاره به مواد 8 و 9 این مصوبه یادآور شد: همانطور که در نظریه شورای نگهبان در سال 1389 آمده است از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این موارد شامل مسئولان و مقاماتی می شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص است لذا این مواد مغایر اصول متعدد قانون اساسی است و همچنین انفصال در غیر موارد عادی خلاف موازین شرع شناخته می شود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به ماده 11 این مصوبه گفت: اطلاق ماده 11 نسبت به منسوبین غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی از سوی معظم له مطلق باشد خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی است و همچنین این ماده در مورد مشاغل غیر از مسئولیت انتسابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر می شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به ماده 12 طرح فوق بیان کرد: در ماده 12 اطلاق غیرقابل تخصیص بودن مجازات های مقرر در این قانون مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته می شود.
وی همچنین یادآور شد: همانگونه که در نظریه قبلی شورای نگهبان در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1387 آمده است ماده 15 این طرح مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر ان در مورد اعضای کنونی مغایر اصل 91 قانون اساسی است و با توجه به این که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است و قانونگذاری نسبت به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن که مغایر اصل 112 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تقید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16 مغایر اصل 176 قانون اساسی است و همچنین در ماده 17 نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تاثیری شورای نگهبان مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری خود با اشاره به بررسی های لایحه مجازات اسلامی که در مجلس شورای اسلامی به صورت اصل 85 و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد گفت: در ماده 12 مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل 167 قانون اساسی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان از دیگر لوایحی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است لایحه حمایت از خانواده را عنوان کرد و ادامه داد: طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا پس از رفع این ایراد از سوی مجلس در مورد آن اظهارنظر می کند.
وی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح سرباز قهرمان را از دیگر مصوبات این شورا عنوان کرد و گفت: طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، طرح اصلاح ماده 53 قانون 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعابهای مدارس به مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده از سوی خیران از دیگر مصوبات شورا بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از بررسی اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد و گفت: 5 نامه دیوان عدالت اداری نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
پایان پیام/
نظر شما