به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 2 اسفند با یک‌فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با 97 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 213 رأی مخالفت کردند.
این طرح شامل 62 ماده و 4 فصل به نام‌های ارکان و وظایف سازمان، مرکز آمار و اطلاعات جرایم اقتصادی، جرایم اقتصادی، رسیدگی به جرایم اقتصادی، کشف جرایم و پیگرد مجرمان اقتصادی است.
در این طرح یک‌فوریتی که به تصویب مجلس نرسید سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شد و همچنین ارکان این سازمان شامل شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که این شورا متشکل از وزرای دولت، نمایندگانی از مجلس و دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور است.
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که این طرح در این مرکز و با امضای 50 نفر از نمایندگان تدوین شده است به عنوان طراح گفت: امروز مفاسد اقتصادی مطالبه مقام معظم رهبری است و متأسفانه مطالبه ایشان در این بخش هنوز اجرایی نشده است، هرچند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد اتفاق میمونی افتاد و دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد کرد اما در طرح کنونی یک تمرکزگرایی همراه با تخصص‌گرایی ایجاد شده است.
وی بیان کرد: مفاسد و جرایم اقتصادی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و بسیاری از این جرایم به صورت گروهی و سازمان‌یافته انجام می‌شود که مبارزه با این جرایم بسیار مشکل است.
جلالی تأکید کرد: برخی از این جرایم از حالت فراملی برخوردارند و باید به شکل سازمان‌یافته و تخصصی‌تر با این جرایم برخورد کنیم.
وی تأکید کرد: ما هم‌اکنون در این طرح دستگاه‌های مختلف متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی را متمرکز کردیم و مسئولان سه قوه در کنار یکدیگر کار می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: مرکز آمار و اطلاعات برای جرایم اقتصادی در حال حاضر در کشور نداریم که در این طرح همه اطلاعات در یک مرکز جمع‌آوری می‌شود و نحوه برخورد با جرایم اقتصادی نیز مشخص است.
همچنین، محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با این طرح یک‌فوریتی گفت: بهتر است از دانش و تجربیات بشر در عرصه نظارتی و اجرایی استفاده کنیم و سوال ما از طراحان این است که در کجای دنیا سازمانی مستقل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد.
وی ادامه داد: تشکیل این سازمان به این معنا است که در کشور فرض کنیم مفاسدی هست و بعد سازمانی برای مبارزه با آن قرار دهیم چرا می‌خواهید با تشکیل این سازمان این ذهنیت را در مردم ایجاد کنید که مفاسد اقتصادی وجود دارد، تشکیل این سازمان یعنی اضافه‌کردن یک تابلوی دیگر به سایر نهادهای نظارتی که حاصل آن نیز تحمیل هزینه‌ها به کشور است.
نماینده بوکان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با مفاسد کارهایی را انجام میدهند و در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی مختلفی همانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کنند.
عثمانی تأکید کرد: سیستم اقتصادی در بخش دولتی سیستم قدیمی است و وقتی سیستم اقتصادی نادرست، ناصحیح و کج باشد آدم‌های این سیستم نیز کج می‌شوند و بهتر است به جای تشکیل سازمانی جدید سیستم اقتصادی دولت را به‌روز کنیم تا اگر افراد نادرستی در این سیستم قرار گرفتند به آنها اجازه تخلف داده نشود.
وی خاطرنشان کرد: سیستم‌های کنونی مربوط به 50 سال پیش است و اگر بخواهیم در کنار آن دستگاه‌های نظارتی جدیدی را ایجاد کنیم نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
محمد دهقان، عضو هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با تشکیل این سازمان گفت: نخبگان، مسئولان و نمایندگان باید با کمک مردم و با استفاده از نظرات تخصصی برای حل مشکل اقتصادی ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه این طرح از دوره مجلس هشتم تاکنون مطرح بوده است و بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است، گفت: این طرح به دنبال ساختاری واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ستادهای تشکیل‌شده برای هماهنگی قوا بیشتر تبلیغاتی و بی‌خاصیت شده است و از همین رو لازم است سازمانی واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.
دهقان بیان کرد: در بسیاری از کشورهایی که دارای رتبه بسیار پایین هستند ساختار محکم و مستقیمی برای مبارزه با مفاسد وجود دارد اما در کشور ما متولیان مبارزه با مفاسد هیچ‌کدام‌شان تخصصی نیستند.
وی ادامه داد: سازمان‌های کنونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کار انجام میدهند اما وقتی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به پرونده ورود پیدا می‌کنند و وقتی پرونده به قوه قضاییه می‌رسد آنجا نیز ناهماهنگی به وجود می‌آید و از همین رو مشکلاتی نیز پدیدار می‌شود و به همین دلیل انجام و تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا لازم و ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: سیستم هوشمند و بیداری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نداریم و اگر سیستم هوشمندی داشتیم این سیستم قطعا متوجه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می‌شد و نمی‌گذاشت اختلاس در کشور رخ دهد و بعد از آن برخورد کند.
نماینده چناران خاطرنشان کرد: اگر سیستم هوشمند داشتیم متولیان باید در این بخش پاسخگو بودند.
پس از آنکه نمایندگان با یک‌فوریت این طرح مخالفت کردند محمدرضا باهنر که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، گفت: این طرح به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز به آن رسیدگی می‌کند.
پایان پیام/
نظر شما