ازافزایش مرخصی زایمان تامخالفت با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار مجلس به شرح زیر است:
مجلس با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 2 اسفند با یک‌فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با 97 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 213 رأی مخالفت کردند.
این طرح شامل 62 ماده و 4 فصل به نام‌های ارکان و وظایف سازمان، مرکز آمار و اطلاعات جرایم اقتصادی، جرایم اقتصادی، رسیدگی به جرایم اقتصادی، کشف جرایم و پیگرد مجرمان اقتصادی است.
در این طرح یک‌فوریتی که به تصویب مجلس نرسید سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شد و همچنین ارکان این سازمان شامل شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که این شورا متشکل از وزرای دولت، نمایندگانی از مجلس و دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور است.
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که این طرح در این مرکز و با امضای 50 نفر از نمایندگان تدوین شده است به عنوان طراح گفت: امروز مفاسد اقتصادی مطالبه مقام معظم رهبری است و متأسفانه مطالبه ایشان در این بخش هنوز اجرایی نشده است، هرچند که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد اتفاق میمونی افتاد و دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد کرد اما در طرح کنونی یک تمرکزگرایی همراه با تخصص‌گرایی ایجاد شده است.
وی بیان کرد: مفاسد و جرایم اقتصادی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و بسیاری از این جرایم به صورت گروهی و سازمان‌یافته انجام می‌شود که مبارزه با این جرایم بسیار مشکل است.
جلالی تأکید کرد: برخی از این جرایم از حالت فراملی برخوردارند و باید به شکل سازمان‌یافته و تخصصی‌تر با این جرایم برخورد کنیم.
وی تأکید کرد: ما هم‌اکنون در این طرح دستگاه‌های مختلف متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی را متمرکز کردیم و مسئولان سه قوه در کنار یکدیگر کار می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: مرکز آمار و اطلاعات برای جرایم اقتصادی در حال حاضر در کشور نداریم که در این طرح همه اطلاعات در یک مرکز جمع‌آوری می‌شود و نحوه برخورد با جرایم اقتصادی نیز مشخص است.
همچنین، محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مخالفت با این طرح یک‌فوریتی گفت: بهتر است از دانش و تجربیات بشر در عرصه نظارتی و اجرایی استفاده کنیم و سوال ما از طراحان این است که در کجای دنیا سازمانی مستقل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد.
وی ادامه داد: تشکیل این سازمان به این معنا است که در کشور فرض کنیم مفاسدی هست و بعد سازمانی برای مبارزه با آن قرار دهیم چرا می‌خواهید با تشکیل این سازمان این ذهنیت را در مردم ایجاد کنید که مفاسد اقتصادی وجود دارد، تشکیل این سازمان یعنی اضافه‌کردن یک تابلوی دیگر به سایر نهادهای نظارتی که حاصل آن نیز تحمیل هزینه‌ها به کشور است.
نماینده بوکان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با مفاسد کارهایی را انجام می‌‌دهند و در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی مختلفی همانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کنند.
عثمانی تأکید کرد: سیستم اقتصادی در بخش دولتی سیستم قدیمی است و وقتی سیستم اقتصادی نادرست، ناصحیح و کج باشد آدم‌های این سیستم نیز کج می‌شوند و بهتر است به جای تشکیل سازمانی جدید سیستم اقتصادی دولت را به‌روز کنیم تا اگر افراد نادرستی در این سیستم قرار گرفتند به آنها اجازه تخلف داده نشود.
وی خاطرنشان کرد: سیستم‌های کنونی مربوط به 50 سال پیش است و اگر بخواهیم در کنار آن دستگاه‌های نظارتی جدیدی را ایجاد کنیم نمی‌توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
محمد دهقان، عضو هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با تشکیل این سازمان گفت: نخبگان، مسئولان و نمایندگان باید با کمک مردم و با استفاده از نظرات تخصصی برای حل مشکل اقتصادی ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه این طرح از دوره مجلس هشتم تاکنون مطرح بوده است و بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است، گفت: این طرح به دنبال ساختاری واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ستادهای تشکیل‌شده برای هماهنگی قوا بیشتر تبلیغاتی و بی‌خاصیت شده است و از همین رو لازم است سازمانی واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.
با رأی مجلس :
مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یافت/ 2 هفته مرخصی تشویقی برای پدران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 2 اسفند جزییات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را بررسی و مصوب کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون تمامی محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.
وکلای ملت در تبصره یک این ماده واحده مقرر کردند دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله با ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده واحده مصوب کردند مرخصی زایمان مادران به 9 ماه افزایش می‌یابد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می‌شوند و این قانون به مادرانی که سن فرزندان آنان به 9 ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
نمایندگان ماده واحده این لایحه را با 155 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 رأی به تصویب رساندند.
وکلای ملت همچنین تبصره 3 ماده واحده این لایحه را که در آن مقرر شده بود از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون مواد 1 و 4 قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و ماده واحده اصلاحی آن مصوب 22/2/88 لغو می‌شود را حذف کردند.
مجلس کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را مصوب کرد

در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 2 اسفند نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را با 160 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 رأی به تصویب رساندند.
در صورت تصویب جزییات این لایحه مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه افزایش می‌یابد و همسران آنان نیز از 2 هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می‌شوند.
پس از تصویب کلیات این لایحه، لاریجانی خطاب به نمایندگان گفت: ظاهرا زمینه برای بچه‌دارشدن زیاد است!
عضو هیئت‌رییسه مجلس:
مجلس هفته آینده جلسه دارد/احتمال ارایه لایحه بودجه 92 در جلسات علنی
عضو هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات علنی هفته آینده مجلس به خبرنگار پارلمانی گفت: با توجه به اینکه رییس‌جمهور نامه وزیر ارتباطات را روز گذشته به رییس مجلس تقدیم کرده بود و با توجه به اینکه حداکثر 10 روز پس از اعلام وصول‌شدن این نامه باید جلسه رأی اعتماد وزیر مربوطه برگزار شود لذا علی‌رغم اینکه مجلس بعد از سه هفته کاری هفته آینده را برای سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه تعیین کرده بود در هفته آینده جلسه علنی دارد.
وی اظهار کرد: جلسه رأی اعتماد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه برگزار می‌شود.
شریف حسینی همچنین یادآور شد: از دیگر دلایل مجلس برای برگزاری جلسات علنی هفته آینده احتمال ارایه لایحه بودجه 92 از سوی دولت است.
موافقت با تقاضای تحقیق از هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی سال‌های 89 و 90
در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه یک اسفند حجت‌الاسلام علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه سال‌های 1389 و 1390 گفت: این تقاضا در کمیسیون فرهنگی به دلیل اینکه بودجه فرهنگی سال 1390 ابهام ندارد و در کمیسیون به صورت شفاف این بودجه تقسیم شده است، رد شده است.
وی با اشاره به دیگر دلایل رد این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: در مورد بودجه فرهنگی سال 1389 موارد ذکرشده در اظهارات نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص خاص برخی استان‌ها بود و عمومیت نداشت.
حجت‌الاسلام احمد سالک به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی گفت: بی‌شک اهمیت فعالیت‌های فرهنگی اساس انقلاب است و انقلاب اسلامی ما بر اساس سخنان امام و معماری ایشان مبتنی بر ارزش‌های قرآنی، عترت قرآن و سیره و سلوک علوی و نبوی است.
وی بیان کرد: زیرساخت‌های همه فعالیت‌های اقتصادی- سیاسی مباحث اصیل فرهنگی اسلام ناب است و در این راستا شکی نیست.
سالک بیان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند جهت فرهنگی اسلام ناب را تغییر دهند و به همین دلیل ما این تحقیق و تفحص را ملی اعلام می‌کنیم.
نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل 110 قانون اساسی اعلام جنگ فرهنگی کردند و با توجه به اصول قانون اساسی و مسایلی که وجود دارد و دغدغه مقام معظم رهبری ما باید این تحقیق و تفحص را انجام دهیم.
سالک گفت: مقام معظم رهبری در سال 89 در دیدار با رییس‌جمهور در مورد بودجه فرهنگی اختصاص‌یافته گفت: رقم کلانی را برای مباحث فرهنگی تصویب کردیم و من به همین دلیل از نحوه جذب و هزینه‌کرد آن نگران هستم و به همین دلیل مبلغ 15 هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بوده است گرچه به صورت کامل اختصاص نیافته است و برای اینکه حق بیت‌المال حیف‌ و میل نشود این تقاضا را داریم.
وی با بیان اینکه این بودجه به صورت سلیقه‌ای هزینه شده است، این نظامات وقتی در دستگاه‌ها حاکم نباشند هر دستگاهی بر اساس مدیریت خود بودجه را هزینه می‌کند.
در نهایت، نمایندگان با 136 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 201 رأی به تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه سال‌های 89 و 90 رأی مثبت دادند و بدین ترتیب تقاضایی را که در کمیسیون فرهنگی به تصویب نرسیده بود مورد تصویب قرار دادند.
تعیین تکلیف ماده 11 طرح بیمه بیکاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار
در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه یک اسفند نمایندگان طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان و همچنین کمیسیون مربوطه با اصرار بر مصوبه قبلی خود در ماده 11 این ماده را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
بر اساس ماده 11 مصوب مجلس، حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده است که سه درصد آن از سوی کارفرما و یک درصد از سوی دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
محمدرضا باهنر، نایب‌رییس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت: در مجمع تشخیص اخیرا بحث‌هایی که در مورد بیمه بیکاری مطرح است و شورای نگهبان نیز تفسیر اصل 75 قانون اساسی را در دستور کار دارد.
بر اساس گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، وقتی نمایندگان برای بار دوم پس از آنکه طرحی را اصلاح کردند بر مصوبه قبلی خود اصرار بورزند این طرح به جای اینکه به شورای نگهبان برای اظهارنظر نهایی ارسال شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود تا در آنجا برای این‌گونه طرح‌ها تعیین تکلیف شود.
الزامی‌بودن رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه یک اسفند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
وکلای ملت تبصره ماده 6 را به عنوان تبصره یک این ماده به شرح زیر اصلاح کردند که رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است و دادگاه صالح می‌تواند با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان بسپارد.
نمایندگان همچنین یک تبصره را به عنوان تبصره 2 به ماده 6 این لایحه الحاق کردند که طبق آن در صورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثبت شود چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.
این تبصره مورد مخالفت قاضی‌پور، نماینده ارومیه قرار گرفت و وی خواستار حذف آن شد.
در پی پیشنهاد قاضی‌پور برای حذف این تبصره، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در اخطار اصل 4 قانون اساسی گفت: همه قوانین باید مطابق احکام اسلام باشد، بهتر است آقای قاضی‌پور عنایت کنند و بدانند بر اساس فقه اسلامی هر کسی که بچه را پیدا کرده است یابنده لقیط به حساب می‌آید و حق نگهداری دارد و شورا نیز به همین دلیل که مجلس این تبصره را حذف کرده بوده است، ایراد گرفته است؛ بهتر است آقای قاضی‌پور نیز مخالفت‌اش را پس بگیرد زیرا این مخالفت با حکم شرع است.
همچنین، نمایندگان ماده 9 این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند که تمامی کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر 16 سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده 8 این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می‌شوند.
بر اساس ماده 17 که مورد اصلاح مجلس قرار گرفت تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه با رعایت تبصره و احترام نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است و کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است که نسبت به سرپرست احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

حمایت قاطبه نمایندگان از سخنان مقام معظم رهبری
قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سخنان لاریجانی در حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری بیانیه‌ای را در حمایت از تأکیدات معظم‌له صادر کردند. در متن این بیانیه که از سوی علیرضا منادی، عضو هیئت‌رییسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه 29 بهمن قرائت شد، آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانات الهام بخش و آموزه‌های راهگشای، تاریخی و ماندگار مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله عظما خامنه‌ای (دامه برکاته) در جمع مردم غیور آذربایجان شرقی و تبریز نقشه راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه و قلمرو سیاست خارجی و داخلی به شایستگی تبیین نمود و بار دیگر جایگاه بی‌بدیل و رفیع ولایت فقیه را در ساختار سیاسی نظام و هدایت و رهبری بایسته ملت و تمامی ارکان حاکمیت در برابر دیدگان جامعه جهانی تثبیت نمود.
مواضع روشن و شفاف ناخدای خدامحور نظام، تبلور وصیت امام عظیم الشأن و کلام نورانی معمار کبیر انقلاب است که فرمودند: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد».
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استمداد از خداوند سبحان، گوش جان به ندای ولایی پیشوای خود سپرده و امید آن داریم که تقوا و صبر را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده و در اوج همدلی و هم‌افزایی با وحدت و انسجام حداکثری گام برداریم و به ضعم خود از آنچه که در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت عذرخواهی نموده و اطاعت از فرمایشات رهبر عالیقدر را بر خود واجب شرعی و قانونی می‌دانیم.
ملت شریف و بزرگوار خلق کنندگان هوشمند و متعهد و شجاع 22 بهمن 91 مطمئن باشند که نهاد مقتدر مجلس که برآمده از خون مقدس شهدای عالیقدر و ایثارگران سلحشور و مقاوم است با الهام از خط روشن رهبری همچون گذشته با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جنایتکار خواهد ایستاد و از منافع ملّی با قدرت دفاع می‌کند و دانش هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز را حق مسلم ملت دانسته و از تمام ظرفیت خود برای تبدیل تهدید غیرانسانی و نابخردانه تحریم به فرصتی برای پیشرفت همراه با عزت و سربلندی ایران اسلامی استفاده خواهد کرد.
پایان پیام/