به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گزارش‌های این کمیسیون در مورد احکام مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت به بخش خصوصی را قرائت کرد.
در این گزارش آمده است:
مقدمه
محیط کسب و کار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه‌ها موثرند ولی تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. محیط کسب و کار با رویکردها و شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود و تقریبا در همه گزارش‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، کشور عزیزمان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. از جمله در گزارش سهولت انجام کسب و کار که از ده سال پیش همه ساله توسط بانک جهانی سنجش و اعلام می‌شود، جایگاه جمهوری اسلامی ایران تقریبا هر سال بدتر شده است، به طوری که در گزارش سال 2013، جایگاه ایران به رتبه 145 از میان 185 کشور جهان و رتبه 20 در میان 24 کشور حاضر در منطقه چشم‌انداز بیست ساله نظام قرار گرفته است. این در حالی است که برخی رقبای منطقه‌ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورشان، هم در جایگاه‌های آبرومندی در این رتبه‌بندی‌ها قرار دارند و هم با ایجاد محیط مناسب و جذاب برای سرمایه‌گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال گرجستان طی 7 سال گذشته رتبه خود را در گزارش یاد شده از 100 به 9 بهبود داده و یا عربستان سعودی در جایگاه 22، امارات متحده عربی در جایگاه 26 و رژیم صهیونیستی در جایگاه 38 این رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته‌اند.
گزارش‌های پایش محیط کسب و کار در ایران که از دو سال پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با مشارکت تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی تهیه می‌شود نیز مبین این حقیقت تلخ است که طی دو سال اخیر، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعا ارزیابی بدتری از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار ارایه داده‌اند.
امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد موثر و برای تسریع در رشد سرمایه‌گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است. بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی تدریجی و زمان‌بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع برونزای اداره واحد‌های اقتصادی و همکاری مستمر و مفاهمه‌آمیز دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیند‌های ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد یکی از بهترین و موثر‌ترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسب و کار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان و فعالان اقتصادی از یک سو و مسئولان حکومتی از سوی دیگر است.
این جلسات مستمر در شکل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (public privzte dialogue) در سالهای اخیر با همت مشترک دولتها و تشکل‌های سراسری صاحبان کسب و کار در چند کشور اجراء شده و برای این کشورها منافع قابل توجهی به ارمغان آورده است چرا که در شورای گفت‌وگو، افرادی که از نزدیک با مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری تماس دارند، می‌توانند مشکل را با مسئولان مربوطه مطرح کنند و با همفکری و مفاهمه برای حل آن چاره‌جویی نمایند. طرح مشکل و مطالبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، صرفا از سوی بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و مسئولان اجرائی نیز می‌توانند مطالبات و خواسته‌های خود را مانند درخواست سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی برای کاهش فرار مالیاتی یا همکاری بیشتر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشابه آن با نمایندگان بخش خصوصی، طرح و در جهت حل آن چاره‌جویی کنند.
احکام قانونی مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
با توجه به کارکرد موفق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دیگر کشورها، هنگام تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1398، حکمی برای تشکیل شورای مشابهی در ایران به آن اضافه شد و در قالب ماده (75) به تصویب نهائی رسید. بر اساس این ماده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخشها بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط با حضور شش نفر از وزرا، چهار نفر از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر از معاونان رئیس قوه قضائیه و جمعی دیگر از موسسات عمومی غیردولتی و بخشهای خصوصی و تعاونی تشکیل شد.
حدود یک سال پس از تصویب و چند ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به هنگام تدوین و تصویب «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب 16/11/1390» شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مواد (11) تا (13)، تثبیت و دائمی شد و اجزاء و کارکردهای آن در شکل سامانه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مدون گردید.
سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار
در جریان تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مرکز «سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار ایران» تعریف شد. اجزای این سامانه، شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند به طوریکه هر فعال اقتصادی در اقصی نقاط کشور در صورت مواجهه با مشکلی برونزا در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری، بتواند از طریق تشکل خود، به شورای استانی گفت‌وگو مراجعه کند و تحت نظر و حمایت استانداری، مشکل خود را مطرح و حتی المقدور حل نماید. اگر حل مشکل، فراتر از اختیارات استاندار بود، موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود. هر موضوع قبل از طرح در این شورا، در کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه شورا با حضور مسئولان اجرایی و ذی‌نفعان، طرح و بررسی می‌شود و اگر در این مرحله نیز مشکل حل نشد، موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌گردد و در معرض بررسی و تصمیم‌گیری مسئولان عالی‌رتبه اجرائی، تقنینی و قضائی قرار می‌‌گیرد.
لازم به یادآوری است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یک نهاد تصمیم ساز است که در آن، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور، فراگیرترین و حادترین مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی و بر اساس اقناع و مفاهمه، زمینه را برای تصمیم‌گیری هرچه موثرتر و دقیق‌تر، فراهم می‌کنند.
خروجی سامانه بهبود محیط کسب و کار، تصمیم مسئولان سه قوه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت خود می‌باشد.
عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
در اولین ماه پس از آغاز اجرای رسمی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 23 فروردین 1390، تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد و بلافاصله آغاز به کار کرد. از آن تاریخ تا پایان دم‌ماه 26 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است. برگزاری این جلسات را می‌توان به دو بخش کاملا متمایز، تقسیم‌بندی کرد. دوره اول از 23 فروردین 1390 تا بهمن 1390 و دوره دوم از بهمن 1390 تا پایان دی‌ماه سال‌جاری.
در دوره اول، 15 جلسه شورای گفت‌وگو به فاصله تقریبی یک هفته در میان، صبح‌های دوشنبه در محل اتاق ایران یا دفاتر برخی اعضای شورای گفت‌وگو تشکیل شد که در این دوره، مسئولان حکومتی از جمله 4 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دو تن از معاونان ریاست محترم قوه قضائیه و تعدادی از وزرا و نیز رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسات شرکت می‌کردند. حاصل این 15 جلسه، بررسی مهم‌ترین موضوعات مبتلا به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بود که به تصمیم‌های مناسبی برای حل مشکلات تولیدکنندگان و نیز همراهی فعالان اقتصادی برای موفقیت سیاست های دولت منجر شد.
الف- اهم موضوعات مطرح و تصمیم‌سازی شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در 15 جلسه اول به این شرح است:
1-اجرائی شدن بند (28) قانون بودجه سال 1390 در مورد تقسیط مطالبات سررسید گذشته بانکها و موسسات اعتباری از تولیدکنندگان
2-پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمان‌کاران بخش خصوصی
3-اجرای بند (ب) ماده (78) قانون بودجه سال 1390 درباره تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی
4-تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد تخفیف پلکانی بیمه تامین اجتماعی
5-تنظیم دستورالعمل اجرائی ماده (29) قانون بودجه سال 1391 توسط بانک مرکزی در مورد تقسیط مطالبات ارزی و ریالی سررسید گذشته بانکها و موسسات مالی و اعتباری از تولیدکنندگان
ب-ارائه موضع‌گیری‌های کارشناسی درباره مسائل اقتصادی روز شامل:
1-هدفمندی یارانه‌های تولید
2-بررسی راه‌های مقابله با تحریم‌های بین‌المللی
3-اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در فروش‌های مدت‌دار
4-مشکلات قراردادهای بانکها با بخش تولید
5-پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید
6-بورس ارز
7-عملکرد مرکز مبادله ارزی
8-نتایج اجرائی شدن بندها و ردیف‌های بودجه کل کشور در سال 1391 در حوزه مدیریت خدمات شهری
مستندات موجود از جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهد در 15 جلسه اول منتهی به بهمن ماه 1390، اغلب جلسات شورای گفت‌وگو با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شده و اعضای حاضر با جدیت در مباحث شرکت داشته اند و مباحث مطروحه در جلسات این شورا به تصمیم‌های قابل توجهی توسط «اعضای تصمیم‌گیر شورا» نیز منجر شده است. این مستندات همچنین نشان می‌دهد در جلسات این دوره، فقط فعالان اقتصادی تعیین کننده موضوع و مطرح کننده مطالبات خود از حکومت نبوده‌اند و گاهی مسئولان اجرائی نیز موضوع و مطالبه خود را از نمایندگان فعالان اقتصادی مطرح می‌کرده‌اند؛ نظیر درخواست ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و کنترل آثار افشای خبر سوء استفاده بزرگ بانکی بر اعتبار بانکها و درخواست از نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی برای اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی کشور درباره اعتبار نظام بانکی که در شورای گفت‌وگو مطرح شد و نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی به این درخواست پاسخ مثبت داده‌اند.
در دی‌ماه 1390، طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با مخالفت بسیار شدید دولت مواجه شد و تلاش نمایندگان موافق و طراحان طرح برای برطرف کردن سوءتفاهم ایجاد شده برای دولتمردان به نتیجه نرسید.
از این تاریخ به بعد، هیچ کدام از وزرا و مسئولان ارشد دولتی که عضو رسمی و قانونی شورای گفت‌وگو هستند در جلسات این شورا حاضر نشدند و در نتیجه، جلسات شورای گفت‌وگو از بهمن 1390 عملا بدون حضور اکثریت اعضاء برگزار شد و از رونق افتاد و از آنجا که رئیس شورای گفت‌وگو طبق حکم ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، از بهمن 1390 جلسات شورا به مدت شش ماه تشکیل نشد.
در سوم اسفند ماه 1390، قانون بهبود مستمر کسب و کار به تایید شورای نگهبان رسید و با تاخیر رئیس جمهور محترم در ابلاغ این قانون برای اجراء، در فروردین 1391 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دستور چاپ این قانون در روزنامه رسمی را نیز صادر کرد.
از مرداد ماه 1391، رئیس اتاق بازرگانی که طبق دستورالعمل مصوب در نخستین جلسه شورا دبیری شورای گفت‌وگو را به عهده دارد، حسب وظیفه قانونی، از اعضای شورای گفت‌وگو برای تشکیل جلسات این شورا دعوت نمود و جلسات شورا را تشکیل داد اما با وجو برگزاری یازده جلسه شورای گفت‌وگو تا پایان دی‌ماه 1391، همچنان هیچ یک از اعضای رسمی دولتی، در جلسات این شورا شرکت نمی‌کنند حال آنکه تبصره یک ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اعضای رسمی شورای گفت‌وگو را موظف کرده حسب دعوت دبیرخانه این شورا، شخصا در جلسات شورا شرکت کنند.
آخرین اخبار از برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاکی است هرچند بدون حضور اعضای دولتی، نمایندگان قوه قضائیه نیز برای موثر بودن تشکیل جلسات این شورا دچار تردید شده‌اند اما دبیرخانه شورا در نظر دارد با استمرار جلسات شورای گفت‌وگو، از حداقل فرصت‌های موجود برای گره‌گشایی از مشکلات توید و سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کند.
شواهد نشان می‌دهد وزرا و اعضای دولتی شورای گفت‌وگو از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گلایه دارند و غیبت مستمر آنها در جلسات شورای گفت‌وگو با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی مرتبط بوده است.
از سوی دیگر، مکررا شنیده می‌شود رئیس‌جمهور محترم، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه » سپرده‌اند. از آنجا که این هیأت بنا بر تصریح رهبر معظم انقلاب در حکم صادره برای اعضای آن(مورخ 3 مرداد 1390)، در اجرای بند (7) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی و به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، تشکیل شده است و با توجه به طی شدن مراحل قانونی تصویب و چاپ این قانون در روزنامه رسمی، چنین کاری وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند دلیل غیبت اعضای دولت در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد.
با وجود نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در شرایطی که تشدید تحریم های اقتصادی دشمنان ملت ایران، مشکلاتی برای تولید کنندگان ایرانی ایجاد کرده است، از همه مسئولان کشور انتظار می‌رود با همت و جدیت بیشتری از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کرده و دست همکاری یکدیگر را بفشارند.
پیشنهادها و راهکارها
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت نظارت بر حسن اجرای احکام قانونی ناظر بر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمک به تشکیل هر چه موثرتر این شورا در جلسات آتی، این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:
1-دعوت از وزرای عضو شورای گفت‌وگو و دیگر اعضای این شورا به مجلس شورای اسلامی و تلاش برای رفع سوءتفاهم‌ها و از سرگیری جلسات شورای گفت‌وگو با حضور موثر اعضای دولتی
2-طرح سوال از وزرای عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره دلایل حاضر نشدن آنها در هیچ یک از جلسات این شورا از دی ماه 1390 تاکنون با وجود ارسال دعوتنامه دبیرخانه شورا و تصریح تبصره(1) ماده(11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام اعضاء به حضور در جلسات این شورا
3-استفاده از ظرفیت ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام تخلف در عدم اجرای قانون
پایان پیام/
نظر شما