خبرگزاری شبستان: ولایت فقیه یکی از مفاهیمی است که بحث های بسیاری درباره آن مطرح می شود و سوالات بسیاری درباره ابعاد مختلف آن وجود دارد. یکی از این سوالات چرایی فقدان نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته و پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. سوالی که سعی شده در نوشتار ذیل به آن پاسخ داده شود.
"این است که فقهاء شیعه و در عصر غیبت «حدّاقل امور حسبیّه» را در عصر خود شمارش کرده اند که شامل اموری چون سرپرستی ایتام و سایر افراد و اموال جزئی بی سرپرست بوده و حکومت ها نیز نسبت بدانها حسّاسیّت چندانی نشان نمی دادند اما هرگز فقهاء از حدّاکثر و سقف ابدی برای این امور، سخن به میان نیاورده اند و بسیاری از فقهاء، آن را شامل کلیه اموری که متولیّ خصوصی ندارد و سرتاسر امور عمومی و اجتماعی (و از جمله، حکومتی) را فرا می گیرد، دانسته اند که حضوری فعّال در کلیه عرصه های مدنی و اجتماعی را می طلبد.
«ولایت حسبه»، دولت در دولت
متولیّ امور حسبیه، در اصل، «حکومت شرعی و اسلامی» است و این امور در تحت ولایت و وظایف فقیهان است که البته با مباشرت و مشاورت و تصدّی کارشناسان فنّ و متخصّصان، امّا تحت اشراف و رهبری و سیاستگزاری کلّی فقیهان باید صورت گیرد یعنی نوعی مدیریت علمی در ذیل اهداف و احکام فقهی است. اما در دورانی که حکومت های نامشروع، بر سرکارند، بخشی مهمّ از این امور، عملاً از دسترس قدرت فقیه خارج می شود ولی بخش دیگر، که همچنان در دسترس می باشند، گرچه اندک و محدود مثل رعایت حال بی سرپرستان (یتیمان، مجانین و ...) و تعیین تکلیف اموال بی صاحب و ... به هیچ وجه نباید بر زمین مانده و ضایع شوند و لذا وقتی حکومت، نامشروع بوده و فعلاً قابل اصلاح یا قابل تعویض نباشد، آن بخش از وظایف عمومی و اجتماعی که قابل اداء است، باید اداء گردد لذا می توان گفت «ولایت حسبه» در عصر حکومت اسلامی، شامل همه وظایف و اختیارات حکومتی عصر می باشد و در عصر حکومت های نامشروع، در واقع، به معنای نوعی تشکیل «دولت در دولت» توسط فقهاء عادل است و هرگز نباید تعطیل گردد.
پس آنچه برخی فقهاء در عصر حکومت های جور، از امور حسبه نامیده اند، درست اما حداقّل این امور می باشد که در وُسع و توان ایشان بوده است. زیرا به بهانه فقدان حکومت صالح اسلامی، نمی توانسته اند همه وظایف و حقوق و حدود ـ حتی آنها که مقدور است ـ را تعطیل کنند, لذا همان فقیهان، هر گاه توانستند، حتی حاکمان را عزل و نصب و تنفیذ یا تعویض کردند (همچون بخشی از دوره صفویه و اوائل قاجار) و هر گاه می توانستند، خود مستقلاً قضاوت و اجراء حدود و تعزیر (حتی رجم و تازیانه و اعدام و جریمه مالی) می کردند و هرگاه می توانستند، مالیات شرعی گرفته و در امور عامه اجتماعی به نام سهم امام و زکات و ... مصرف می کردند و هر گاه می توانستند در مناسبات و سیاست خارجی، اعمال نفوذ کرده و دستور قطع یا وصل رابطه با سایر کشورها می دادند و ... البته وقتی دستشان از همه جا کوتاه می شد، وظیفه «قضاء» و بخش اعظم از «امور حسبیه» از حوزه قدرت ایشان، خارج بود و حتی امکان «افتاء» در همه امور را نداشتند، از باب ضرورت، تنها، به درجات پایین تر و خصوصی تر امور حسبیّه (اموال مجهول المالک شخصی، سرپرستی ایتام و ...) و افتاء در امور عبادی و شخصی، اکتفاء می کردند زیرا اِعمال «ولایت حسبه و قضاء و افتاء» با همه گستره واقعی، برای ایشان، میسور نبود و معلوم است که اعمال ولایت و انجام هر وظیفه ای، تابع میزان اقتدار و متناسب با شرایط اجتماعی است امّا حوزه امور حسبیه، قضاء و افتاء، به وضوح، فراتر از یک فقه خصوصی و عبادی است و بسیاری مسائل چون امنیت، بهداشت و آموزش عمومی مؤمنین را فرا می گرفته است و البته مفهوم و چگونگی تأمین اموری چون امنیت، آموزش عمومی و بهداشت و ... نیز متناسب با شرایط حیات و جامعه و تاریخ، گوناگون است و تأمین حقوق اجتماعی و نیازهای دنیوی مؤمنین بر عهده حکومت مشروع و اسلامی است و قدر متیقّن در جواز تصرف در امور حکومتی نیز، به اجماع مکتب اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ، فقیهان واجد شرایط اند و وقتی می گوییم «فقیهان»، مراد، نهاد «فقاهت» است که صاحب ولایت می باشد و فقیه به ملاحظه اینکه فقیه هست، شخصیت حقوقی است و «دولت اسلامی» نیز دقیقاً یک شخصیت حقوقی است که مشروعیت خود را از صفات «فقاهت و عدالت» شخص ولیّ فقیه می گیرد. این همان رابطه متقابل میان شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی فقیه است و امّا اداره حکومت توسّط فقیه، به مفهوم رهبری مکتبی است و اداره شئون معیشتی مردم به شیوه علمی و تخصصی به مباشرت متخصّصان و کارشناسان علوم و فنون تحت ولایت و ریاست «ولیّ فقیه» است.
البته این بحث نیاز به یک بررسی اجمالی در ادوار فقه سیاسی است که به آن خواهیم پرداخت:
ادوار فقه سیاسی
البته برای تبیین موضوع لازم است که ما به بررسی دوره هایی از فقه سیاسی بپردازیم.
دوره بندی فقه سیاسی شیعه از حیث شرایط سیاسی ـ اجتماعی و ...، ارزشمند و جای آن تقریباً (نه کاملاً» خالی است اما، نباید به نام طبقه بندی و به جای بررسی ادوار یک علم و شجره نامه نظریه پردازی های واقعی گذشته، دست به نظریه تراشی و ایراد نسبت های عجیب و غریب به عالمان و متفکران بزرگ تاریخ فقه شیعه زد.
مفهوم «ادوار» نیز مفهوم دقیقی است و باید قبلاً ملاک های طبقه بندی و «روش» بررسی آن، واضح و مشخص شده باشد تا به نفی اصلی ترین ارکان فقه شیعه و تحریف واقعیت های تاریخ آن منجر نگردد مثلاً ادّعا نگردد که «برای فقیهان هزاره اول هجری، اصلاً مسئله حکومت اسلامی، به کلّی مطرح نبوده است»!! یا «اولین بار که از ولایت فقیه، بحث فقهی به میان آمده، توسط نراقی در قرن 13 هجری !! بوده است» و یا «در شش قرن پس از غیبت کبری مطلقاً میان فقهاء شیعه، بحث از حکومت و ولایت سیاسی نشده و هیچ نظریه سیاسی موجود نبوده و ذهنیت فقهاء، اصولاً آماده حل چنین مسائلی نبوده است»!! و ...
فقه سیاسی 4 قرن اخیر و شفاعت افزون تر
از دوره صفویه که مذهب رسمی ایران، به تشیع، تبدیل می شود و فشار سنگین سیاسی، نظامی در ایران علیه شیعیان و فقهاء ایشان تخفیف می یابد و فقیه شیعه، به تدریج، امکان اظهار نظرهایی نسبتاً صریحتر می یابد، متون فقهی شیعه، با مسئله سیاست و حکومت، تا حدودی واضح تر و ریز تر و صریحتر برخورد می کنند زیرا شرایط تقیّه، تا حدودی، تسهیل و رقیق می گردد و البته کاملاً منتفی نمی شود. این است که در چهار قرن اخیر، فتاوای سیاسی فقهاء شیعه نیز، در مواردی علنی تر و شفاف تر شده است. اما هرگز، قبل از این دوران نیز، فقیهی نمی توانسته است که ادّعا، یا حتّی گمان کرده باشد که احکام سیاسی و حکومتی اسلام در باب امور حقوقی و سیاسی و فرهنگی و قضائی و عبادی و ...، در عصر غیبت، منسوخ یا تعطیل است و حکومت ها در غیبت معصومین ـ علیهم السّلام ـ نباید تابع و مجری احکام اجتماعی اسلامی باشند و یا فسّاق و جهّال، در اجراء احکام اسلام و عدالت اجتماعی، مقدّم بر علماء عدول و فقیهان واجد شرایط اند!! ...
این از ارکان اصلی هر «نظریه دولت» در تفکر شیعی است که حکومت باید آشنا و ملتزم به شریعت باشد و «اجتهادی بودن» این آشنایی نیز، حتّی الامکان، ضرورت دارد و تنها در صورت تعذّر آن است که به آشنائی تقلیدی (عدول مؤمنین) تنزّل می شود و تشکیل و اداره چنین حکومتی بدون ولایت و نظارت و اشراف مجتهد عادل، امکان ندارد و لذا هیچ حکومتی بدون چنین نظارت و امضاء و تأییدی مشروع نمی باشد. البته ولایت، لزوماً به مفهوم مباشرت در همه امور حکومتی نیست و همچنین میزان این نظارت و اشراف و ولایت، تابع شرایط عینی اجتماعی و میزان قدرت فقیهان است و عقلاً و شرعاً روشن است که هر میزان از اسلام که امکان اجراء دارد، باید اجراء شود و ولایت و اشراف فقیهان، به هر مقدار که ممکن باشد، باید اعمال گردد و سرّ تفاوت مواضع عملی و گاه حتّی اظهار نظرهای فقهاء عادل در شرایط گوناگون سیاسی و اجتماعی نیز پذیرش همین اصل «تأمین اهداف و احکام دین، هر چه بیشتر و در حدّ امکان» بوده و خواهد بود و باید نیز چنین باشد.
سیاست امر عرفی و یا امر شرعی
برخی این تلقی را دارند که فقهاء یک تقسیمی در این شرایط بین امور شرعی و امور عرفی کرده بودند. که باید گفت: تقسیم امور به «شرعی» و «عرفی» در لسان فقهی، ابداً به معنی تقسیم غیر اسلامی امور به «دینی و دنیوی» یا «دینی و سکولار» یا «مقدس و نامقدس» نیست.
مراد از «عرف» در اینجا غیر از عرف به معنی غیر دینی و سکولار است. عرف در فقه شیعه، در «تشریع»، هیچ دخالتی ندارد بلکه تنها در حیطه «اجرایی» و کشف موضوع احکام و یا تفسیر آن مؤثّر است. «سیاست یا امنیت» را هیچ فقیهی، جزء امور عرفی (به معنی غیر دینی و سکولار) ندانسته است و لذا فقهاء در این قلمروها، بارها و بارها فتوی بلکه «حکم» شرعی صادر کرده و آن را مستند به ادلّه شرعی (اعم از نقلی و عقلی) کرده اند. البته تصدّی و مباشرت برخی وظایف مربوط به ایجاد امنیت و اجراء وظایف سیاسی، اختصاصی به فقهاء ندارد بلکه اگر کارشناسان اصلح در کار باشند، فقیه غیر کارشناس، شرعاً حقّ تصدّی بدون واسطه و مستقیم را ندارد زیرا به تضییع تکلیف شرعی و تقویت مصالح عامّه می انجامد و در موضوعات تخصّصی، فقیه تنها باید حکم شرعی را گفته و نظارت (استصوابی) کند.
منبع: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات (اندیشه قم)
ادامه دارد/
نظر شما