به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 8 آذر و در بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه و فصل هشتم آن با عنوان فصل حقوق قضایی با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع ماده 187 این لایحه را که تمامی حقوق و وظایف قوه قضاییه را در طول برنامه پنجم توسعه مشخص می‌کند، تصویب کردند.
قوه قضاییه مکلف شد به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
همچنین مقرر شد در اجرا بند (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به‌نحوی تأمین شود که سالانه ده درصد(10%) از پست‌های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تکمیل شود.
به موجب این مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا800 نفر است.
نمایندگان مجلس در اجرا بندهای(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، قوه قضاییه را موظف کردند در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها به تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان‌‌عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در امور محوله بپردازد و هم چنین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، را تا پایان سال اول برنامه تدوین کند.
بر اساس تبصره این بند کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضاییه می‌باشند مکلف شدند با درخواست قوه قضاییه نسبت به اجرا آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقدام نمایند.
همچنین مقرر شد به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی، اقداماتی انجام شود.
آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما، آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما و پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه از جمله این اقدامات هستند.
براساس تبصره این بند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف شد در اجرای اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس قوه قضاییه را مکلف کردند تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
همچنین مقرر شد به منظور تحقق بند(3) سیاست‌های کلی قضایی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرایی ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها، مکلف‌اند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.
بر اساس بند دیگری قوه قضاییه مکلف شد در اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های کیفری و حقوقی اقدام کند. همچنین با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
بر اساس این مصوبه قوه قضاییه موظف شد به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را برای تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روش‌ها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.
همچنین از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان‌ها اقدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین قوه قضاییه را مکلف کردند به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارایه خدمات حقوقی و قضایی، اقداماتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.
بر اساس این بند مقرر شد راه‌اندازی، گسترش و ارتقای سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی در اولویت قرار گیرد.
همچنین مصوب شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقای ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، رقومی کردن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
بر اساس این مصوبه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلف شدند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارایه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاری نمایند.
بند(الف) ماده(131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ شد.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف شدند نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرا محکومیت‌های حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
همچنین مقرر شد قوه قضاییه در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان مکلف به رعایت مواردی شد.
نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه از جمله ساختمان‌های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب از جمله این موارد است.
تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاه‌های حمایتی در پرونده‌های قضایی، و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون‌های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتقای کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایت‌مندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی از طریق افزایش دوایر اجرایی اسناد در مراکز استانی از موارد دیگری است که قوه قضاییه مکلف به رعایت آن شد.
با مصوبه مجلس قوه قضاییه موظف شد لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
همچنین قوه قضاییه مکلف شد سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
بر اساس این مصوبه وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به طور خودکار تعیین شود و مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
بر اساس تبصره‌ای مقرر شد در صورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
رؤسای حوزه‌ها موظف شدند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معد تصمیمگیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.
همچنین مقرر شد مراجع نظارتی به‌طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیمگیری نگردیده اند اطلاع حاصل نمایند.
نمایندگان مجلس دیوان عدالت اداری را مکلف کردند از طریق تقویت کمیسیون‌های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
براساس این مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با ب‌کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
همچنین سازمان زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی مکلف شد با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به موقع اجرا گذارد:
1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای 200.000 نفر جمعیت
2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط
4- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی
نمایندگان مجلس سازمان پزشکی قانونی را نیز مکلف کردند تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه‌‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرایم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
همچنین قوه قضاییه مکلف شد تمهیدات لازم را به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری را فراهم آورد.
دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرا تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.
گفتنی است، ماده 187 که تنها ماده فصل حقوق قضایی بود یکی از طولانی‌ترین موارد لایحه برنامه پنجم توسعه بود که با کمترین پیشنهادات و ایرادات نمایندگان مواجه شد.
پایان پیام/
نظر شما