بیانیه های متناقض عربستانی درباره انقلاب های عرب

به گزارش خبرگزاری شبستان، پس از حوادث تونس و مصر و لیبی و سرنگونی دولت زین العابدین بن علی و حسنی مبارک، عربستان امروز شاهد جدل فقهی درباره مشروعیت تظاهرات مردم و خروج بر حکام مستبد است.
صالح اللحیدان، عالم برجسته عربستان و عضو موسسه رسمی دینی، تظاهرات مردم علیه حاکمان را فتنه ناپسند و غیر مشروع دانست و گفت: تظاهرات به علت مفاسدی همچون تخریب اموال، ریختن شدن خون و ایجاد ارعاب و ترس مشروع نیست و تنها باعث تعلیلی مردم از فعالیت ها و انجام وظایفشان می شود.
وی درباره درخواستش مبنی بر کناره گیری مبارک از حکومت گفت: اگر معتقد بودم که حسنی مبارک از سمتش کناره گیری کند به خاطر دفع فتنه بوده است، زیرا در این مدت خونهای زیادی ریخته شد و اموالی تخریب و سرقت شد و خیر این مسئله بیشتر است.
اللحیدان درباره وضعیت لیبی نیز تاکید کرد: تظاهرات و خروج بر حاکم مشروع نیست و کسی از ائمه اسلام و صحابه را نمی شناسم که مردم را به تظاهرات تشویق کرده باشد و تازمانی که والی و حاکم کافر نشده است باید از وی اطاعت کرد.
عضو موسسه رسمی دینی عربستان حوادث لیبی را بسیار ناگوار و بد توصیف کرد و افزود: تماس های تلفنی بسیاری از حوادث و جنایت های قذافی علیه مردم و کشتار آنها و متمسک شدن به ریختن خونها دریافت کرده ام.
اللحیدان با وجود اینکه تحولات لیبی را ناگوار می داند، اما فتوایی برای آن ارایه نداده است.
از سوی دیگر، دکتر صادق الغریانی، علامه مشور لیبی درباره حوادث کنونی لیبی گفت: سکوت درباره جنایت ها و حوادث این کشور امکان پذیر نیست، زیرا نظام لیبی با جنگنده های خود به سمت تظاهرکنندگان شلیک می کند.
غریانی، نظام لیبی را متهم به قلع و قمع معترضان کرد و از رهبران ارتش و فبایل لیبی خواست تا دربرابر نظام مستبد بایستند و به یاری تظاهر کنندگان بیایند.
درهمین حال، علمای برجسته عربستان همچون "عبدالرحمن البراک" بیانیه های را در مشروعیت برپایی تظاهرات لیبی منتشر و اعلام کردند: تظاهرات و خروج علیه نظام قذافی که غیر قانونی است، جایز است .
این علما همچنین انقلاب مصر را تایید کردند و از انقلاب نیز حمایت گسترده خود را اعلم کردند.
از سوی دیگر، دکتر محمد بن صالح العلی، کارشناس سیاسی الهیات به شبکه الجزیره گفت: براساس قواعد سیاسی و شرعی، اگر علمای این کشور مشروعیت خروج بر حاکم را اعلام کنند، باید علمای مسلمان در همه مکان مردم را یاری برسانند و آنها را تایید کنند، زیرا آنها نسبت به علمای دیگر کشورها آگاه تر هستند.
بنابر گزارش شبکه الجزیره،العلی افزود: اگر هر نظامی را بخواهیم محاکمه کنیم باید به مرجعیت آن رجوع کنیم.
این کارشناس سیاسی از علمای دینی که با وضعیت مردم در لیبی و کشورهای دیگر آشنا است، خواست تا درباره مسایل عمومی و سرنوشت ساز مردم، مواضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را اعلام کنند.
پایان پیام/