به گزارش خبرگزاری شبستان، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری امروز (چهارشنبه 4 اردیبهشت) خود در جزء 1 بند (ه) ماده 84 قانون برنامه تأکید دارد که سهم صندوق توسعه ملی از فراورده های صادراتی باید به حساب صندوق واریز شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: با توجه به اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد قیمت فوب تعیین شده است دریافت مجدد سهم برای صندوق توسعه ملی از آنها چندان معنی ندارد و این مسئله خود به عنوان عامل بازدارنده صادرات برای آنها محسوب می شود.
قادری با بیان اینکه پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از فراورده های پالایشگاه ها براساس مصوبه دیروز لغو شد گفت: براساس مصوبه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه در لایحه بودجه 92 شرکت ها و پالایشگاه های غیر دولتی مشمول مفاد جزء 1 بند (ه) ماده 84 قانون برنامه نمی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با بیان مصوبات کمیسیون متبوع خود در جلسه روز گذشته گفت: تکلیفی امسال برای دولت تعیین شده بود که براساس آن وزارت نفت مکلف بود پول خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی های خصوصی را وصول و به حساب خزانه بریزد و اگر این مطالبه به موقع وصول نشود خزانه می تواند به خاطر این تعلل معادل این مطالبه را از حساب های وزارت نفت برداشت کند.
وی تأکید کرد: این مسئله به نوعی ضمانت اجرایی بود که وزارت نفت به موقع مطالبات را به حساب خزانه واریز کند.
قادری با بیان اینکه بخشی از خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها مربوط به سازمان هدفمندی و دولت است افزود: این مسئله در حقیقت ظلمی به وزارت نفت بود به همین دلیل کمیسیون مصوب کرد اگر تعللی در واریز پول از شرکت دولتی یا خصوصی به وزارت نفت پیش آمد این وزارتخانه باید مسئله را به وزارت اقتصاد اعلام کرده تا مطالبات وزارت نفت از حساب شرکتی که پول را واریز نکرده است از حساب آنها برداشت شده و به حساب وزارت نفت واریز شود.
وی همچنین در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها گفت: در سال های گذشته مبنای محاسبه ارزش افزوده متعلق به دهیاری ها و شهرداری ها قیمت های سال 89 بوده که کمیسیون مصوب کرد که ارزش افزوده باید براساس قیمت های فعلی اصلاح شود.
قادری در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اگر شرکت های دولتی از شرکت های خصوصی مطالباتی داشته باشند با استناد به این ماده می تواند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها مطالبات خود را وصول کند.
وی ادامه داد: در جلسه دیروز کمیسیون مصوب شد که این ماده شامل شرکت ها و سازمان های تابع وزارتخانه ها نیز بشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین تأکید کرد: براساس مصوبه دیروز کمیسیون خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول ماهیانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب موارد مذکور سهم شرکت ها را پرداخت نمایند.
وی افزود: در گذشته مصوبه ای بود که درآمد حاصل از فروش انشعاب آب و برق و گاز و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه می رفت و به حساب منابع درآمدی سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می شد در حالی که این درآمدها هیچ ارتباطی به مسئله هدفمندی یارانه ها ندارد.
قادری همچنین تصریح کرد: از این به بعد این درآمدها به حساب جداگانه ای واریز می شود و شرکت ها می توانند برای انجام امور سرمایه گذاری های خود از آن استفاده کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در بیان مصوبات دیروز کمیسیون تلفیق ادامه داد: در جلسه دیروز مصوب شد به ازای هر مترمکعب آب مشروع بهداشتی مصرفی شهرها 10 تومان اضافه دریافت شده و در اختیار وزارتخانه برای توسعه آبرسانی به روستاها صرف می شود.
وی افزود: همچنین در جلسه دیروز مصوب شد به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی شهرها 10 تومان اضافه دریافت شده و در اختیار وزارتخانه برای توسعه گازرسانی به روستاها صرف می شود.
قادری همچنین گفت: در مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و سکوت از طریق وزارت نفت برای طرح های توسعه این وزارتخانه به فروش برسد و همچنین تأکید شد که این خوراک ارزی به هیچ وجه نباید به ریال تبدیل شود.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه دیروز به بانک مرکزی اجازه داده شد 10 میلیارد دلار از محل سپرده گذاری ها، تسهیلات ارزی در اختیار وزارت نفت برای طرح های سرمایه گذاری در حوزه های مشترک گازی و نفتی قرار دهد.
قادری همچنین تصریح کرد: به شرکت های گاز استانی اجازه داده شد با تضمین وزارت نفت 3 هزار میلیارد تومان از بانک ها وام دریافت کرده و در جهت توسعه شبکه گازرسانی روستایی و شهرهای فاقد گاز و مناطق سردسیری با بازپرداخت 5 ساله تسهیلات ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در خاتمه خاطر نشان کرد: در جلسه دیروز کمیسیون به وزارت نیرو اجازه داده شد تا سقف 12 هزار میلیارد تومان با عقد بیع متقابل با شرکت های خصوصی سازنده تجهیزات داخلی عقد قرارداد کرده و بعد از آن از محل صرفه جویی سود یا افزایش راندمان این برداشت را بازپرداخت کرد.
پایان پیام/
نظر شما