به گزارش خبرگزاری شبستان، "مهدی غضنفری " در حاشیه این نشست ترکیه را همسایه ای استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: روابط سیاسی فوق العاده خوب بوده و روابط اقتصادی نیز درحد عالی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره محورهای گفت و گو دراین دیدار دو جانبه گفت: موضوع اول در باره تغییرات اساسی در تجارت خارجی ایران بود و این دیدار فرصت خوبی را برای تشریح اولویت بندی کالا به هیات ترکیه فراهم کرد.
وی گفت: در این دیدار توضیح داد شده که جمهوری اسلامی ایران در ممنوعیت ثبت سفارش گروه 10 کالاهای وارداتی (اقلام لوکس و مصرفی ) جدی است و امکان واردات این کالاها از دیگر کشورها به هیچ عنوان میسر نیست.
غضنفری گفت: سیاست های جدید تجاری ایران بر روی فهرست تعرفه ترجیحی مورد مبادله تهران و آنکارا اثر می گذارد و طرف ترکیه ضمن پذیرش شرایط و درک موقعیت کشورمان سه پیشنهاد مطرح کرد که قرار است توسط کمیته ای مشترک به بحث و بررسی گذاشته شده و محور مورد توافق اجرایی گردد.
وی درعین حال تاکید کرد که سایر موافقتنامه های حوزه تعرفه ترجیحی (به جز کالاهای مورد نظر اولویت 10) در حوزه تجارت خارجی به قوت خود باقی است.
ایجاد شهرک صنعتی مشترک به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست مشترک هیات ایرانی و ترکیه بود که دکتر غضنفری درباره این موضوع گفت : مقرر گردید پس از حل مسئله قیمت انرژی در شهرک مورد نظر گام های بعدی برداشته شود.
"جودت ییلماز " وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه نیز مذاکرات انجام شده با مسئولان کشورمان را خوب و موثر ارزیابی کرده و گفت : دراین دیدار موضوع تعرفه های ترجیحی با توجه به سیاست های جدید تجاری ایران ، مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد : در مورد مسائل بانکی نیز مقرر شد تا گروه های کارشناسی و فنی هر دو کشور مذاکرات خود را انجام دهند.
وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه افزود: بخش دیگری از مذاکرات مربوط به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، ارتقاء سطح روابط و همکاری ها بود و به همین دلیل مقرر شد سیستم های کنونی ارتقا یافته و گام های جدید در توسعه روابط فیمابین برداشته شود.
وی با تاکید براینکه مذاکرات مقامات تهران و آنکارا با هدف برد - برد تنظیم شده ، افزود: ایران کشوری بزرگ ، دوست و برادر است و تجارت فیمابین به نفع دو کشور خواهد بود.
ییلماز ، فراهم شدن امکان دسترسی به کالاهای کیفی و قیمت مناسب را از جمله اهداف توسعه مناسبات برشمرد و گفت : بخش های خصوصی و دولت ها با سرمایه گذاری مشترک به رشد این روند سرعت می بخشند .
این مقام ترکیه همچنین گفت که 20 درصد از تجارت میان تهران و آنکارا در سال گذشته با پول ملی دو کشور انجام شده است.
وی افزود از نظر قانونی بخش های خصوصی ایران و ترکیه در تجارت با پول ملی منع قانونی ندارند.
پایان پیام/
نظر شما