به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 18 اردیبهشت با یک فوریت یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح در صورتی که سازمان معدن و تجارت استانها نسبت به پاسخ های استعلام سایر دستگاههای اجرایی زیربط در مورد استخراج معادن و اکتشاف معادن اعتراض داشته باشد این موضوع را به هیئت حل اختلاف و متشکل از استاندار، رییس سازمان معدن و تجارت، رییس سازمان نظام مهندسی معدن، نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه، نماینده دستگاه مورداعتراض به تناسب موضوع، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعت ارجاع می دهد تا این هیئت حداکثر ظرف 15 روز نسبت به تعیین تکلیف کند.
همچنین نمایندگان با یک فوریت طرح تثبیت بهای خدمات مخالفت کردند. این طرح نیز در مورد این بود که تمامی واحد های دستگاههای اجرایی که متصدی ارایه خدمات هستند و یا در راستای انجام وظایف خود وجوهی دریافت می کنند اعم از اینکه راسا و یا از طریق واگذاری به بخش های خصوصی ارجاع کنند مجاز به دریافت هر گونه وجه بدون مجوز قانونی نیستند.
وکلای ملت همچنین با یک فوریت طرح محافظ از امنیت جانی شناگران در شهرهای ساحلی نیز مخالفت کردند در متن این طرح نیز که مورد مخالفت مجلس قرار گرفت سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل موظف نمی شد برای حفظ جان شناگران و بهره برداری از دریا و ساحل به نحوی برنامه ریزی کند که هر ساله حداکثر تا پایان فروردین طرح های سالم سازی شنا به استانداری ها ابلاغ شود و استانداری ها نیز موظف می شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت همان سال این طرح ها را اجرا کنند.
پایان پیام/
نظر شما