مخالفت با برداشت 10 درصد از صندوق توسعه ملی برای تولید و کشاورزی

نمایندگان مجلس با برداشت 10 درصد از صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی و تولید مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 23 اردیبهشت و در هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه 92 و بخش صندوق توسعه ملی با پیشنهاد موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مورد اینکه ده درصد از منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه های اب، پساب و کشاورزی اختصاص یابد مخالفت کردند.

این پیشنهاد ثروتی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت بود یعنی دولت خواستار چنین موضوعی در لایحه بودجه 92 بود.

ثروتی در توضیحات پیشنهاد خود گفت: آیا بهتر نیست ده درصد از منابع صندوق به بخش تولید اختصاص یابد زیرا در حال حاضر تولید ناخالص ملی ما رشد اقتصادی کمی دارد که اگر از منابع صندوق استفاده نکنیم رشد ان منفی می شود.

ثروتی ادامه داد: در لایحه دولت اعتبارات افزایش یافته است و با این کار همه بخش ها دارای منابع کافی می شوند.

فولادگر این پیشنهاد ثروتی را مغایر اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: منابع صندوق باید طبق سیاست های رهبری به بخش غیردولتی اختصاص یابد به صورت ارزی باشد نه ریالی اگر ما ده درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی به بخش تولید اختصاص دهیم پس از صندوق چه می ماند.

ندیمی با پیشنهاد ثروتی موافقت کرد و گفت: الان مردم یارانه خور شده اند ولی با این پیشنهاد دیگر یارانه خور و امدادی نیستند.

ممبینی نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد ثروتی و بازگشت به لایحه دولت گفت: در حال حاضر بخش تولید برای اینکه از بانکها تسهیلات بگیرد باید 20 تا 25 درصد سود پرداخت کند که قیمت تمام شده تولید بالا می رود و در واقع قیمت انها از میزان تورم نیز بالا می رود ولی اگر مجلس چنین چیزی را مصوب کند که تولید از منابع صندوق به صورت ریالی برداشت کنند بدین ترتیب برای بخش صنعت و معدن بازپرداخت سود وام ده درصد و برای کشاورزان با 13 درصد امکان پذیر است.

محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را به عهده داشت نیز در این زمینه گفت: با این اوصاف و اگر به لایحه دولت برگردیم 35 درصد منابع صندوق هر ساله باید به صورت ریالی برداشت شود و بدین ترتیب منابع صندوق از بین می رود.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد به لایحه دولت گفت: منابع صندوق باید برای حمایت از بخش تولید باشد معلوم نیست دولت امسال این منابع را کجا خرج کرده است، در حال حاضر دولت منابع صندوق را به بخش مسکن داده است و در واقع دولت می خواهد بلایی را که سر حساب ذخیره ارزی اورده است سر صندوق توسعه ملی نیز بیاورد.

در نهایت نمایندگان با پیشنهاد ثروتی برای بازگشت به لایحه دولت مخالفت کردند و طبق مصوب کمیسیون تلفیق در بند 1-5 ده درصد از منابع اجرایی بودجه 92 برای پرداخت تسهیلات، در صورت تصویب بخش هزینه ای به بخش های غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد.

دولت خواستار این بود که این ده درصد از صندوق توسعه ملی برداشت شود در صورتیکه مجلس اجازه برداشت دولت برای این ده درصد را از بودجه سال 92 داد.

پایان پیام/
 

کد خبر 253284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha