به گزارش خبرگزاری شبستان، فرداد امیر اسکندری گفت: این در حالی است که اصناف و کسبه به واسطه تعریف همین ساختار تشکیلاتی در بدنه دولت، قوانین و مقررات مترقی وجود داشته و روابط اعضاء و اتحادیه ها و نظام نظارتی در چارچوبی روشن و اطمینان بخش برای ارکان و هم خود اعضاء تعریف شده است.
به گفته امیراسکندری؛ از سویی دیگر آیین نامه های اجرایی آن قانون اعم از سازوکارهای ایجاد تشکل ها، برخوردهای انضباطی با اعضا و عملکرد مالی مقوله حائز اهمیتی است که با توجه به منابع اتاق به شکل وجوه عمومی از محل منابع سه در هزار مالیـاتی و یا منابع موضوع ماده 77 قانون برنامه پنجـم وصولی از اعضای اتاق، ضرورت رسیــدگی و حسابرسی را ایجـاب مـی نماید.
وی در ادامه گفت: آنچه که در ارتباط با رسیدگی به عملکرد مالی در قانون فعلی پیش بینی شده صرفاً در حد تنظیم و تفریغ بودجه است که کارایی لازم را ندارد.
سرپرست دفتر امور هماهنگی امور مجامع و شوراهای وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد راهکار مناسبی است که از دیدگاه نظارتی و هم از نظر اعضاء و ذینفعان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امری مهم تلقی می شود.
وی در توضیح این مطلب ، ادامه داد: در حال حاضر شورایعالی نظارت رکن نظارتی و سیاستگذاری است که با توجه به ظرفیت های موجود در قانون فعلی، تصویب عملکرد مـی تواند به منزله مفاصا حساب هیئت رئیسه در قبال اعضا و مراجع نظارتی و حاکمیتی در ارتباط با وجوه اختصاصی و عمومی در اختیار آن نهاد باشد.
امیر اسکندری خاطر نشان کرد: در نظام های توسعه یافته تشکل ها و نهادهای غیردولتی اجزا و عناصر شبکه تصمیم سازی عقلانی هستند که انتظارات و توقعات گروه های خاص را در یک چارچوب نظامند نمایندگی می کنندبطوریکه دولت وظیفه نمایندگی همه گروه های اجتماعی و صیانت از حقوق همه آحاد جامعه و حفظ حریم منافع اجتماعی را بر عهده دارد.
همچنین در سال های اخیر متعاقب تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فعالیت های تصدی گری دولت کاهش یافت و واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی از یکسو و توانمندسازی تشکل های خصوصی در حوزه فعالیت های اقتصادی و تعریف نقش موثر برای آن ها در نظام تصمیم گیری و تنظیم قوانین و مقررات از سوی دیگر سرعت بیشتری گرفت. سرپرست دفتر امور هماهنگی امور مجامع و شوراهای وزارت صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد : ساختارهای دولت برای ایفای نقش نظارت و حفظ حریم منافع اجتماعی کمتر متحول شده و کماکان مبتنی بر اعمال حاکمیت توام با تصدی گری است و ظرفیت های نظارتی و سیاستگذاری لازم را ندارد و نیازمند سازماندهی جدید و بازتعریف تشکیلات سازمانی برای نظارت بیشتر و کارآمدتر توام با تقویت این نهادها و تشکل هاست.
وی در پایان گفت: سازماندهی مجدد در ارکان پایش عملکرد فعالین اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات توام با کاهش مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی برای تداوم اعطای نقش به بخش خصوصی امروزه یک ضرورت است.
پایان پیام/
نظر شما