به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه 29 اردیبهشت و در بررسی بندهای الحاقی بخش درآمدی لایحه بودجه 92 بند (پ) جزء (2) بند 3 برای سومین بار به دلیل ابهامات برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
این بند امروز صبح و همچنین در ابتدای بررسی بخش درآمدی برای دو بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود که امروز نیز به دلیل ابهاماتی که وجود داشت لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد چون این بند ناپخته است برای بررسی دقیق‌تر آن را مجدد به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.
در تبصره یک این بند ذکر شده است مازاد مبالغ پیش‌بینی‌شده در دو ردیف این قانون که ناشی از فروش ارز به درآمد عمومی موضوع ردیفی در جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود و احکام این قانون نیز که تکالیفی برای مازاد منابع حاصل از قیمت و مقدار صادرات نفت تعیین کرده است پس از تأمین منابع ردیف‌های فوق و همچنین ردیف جدول شماره 5 قابل اجراست.
همچنین در تبصره 2 آن ذکر شده است اختصاص ارز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تنها در چهارچوب سقف‌های تعیین‌شده مجاز است و این سقف‌ها با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط با تأیید بانک مرکزی تعیین می‌شود.
بر اساس تبصره 3 آن، به منظور حمایت از جامعه هدف دولت مکلف است اقدام به تعیین سبد حمایتی کالاها و خدمات ضروری و توزیع مناسب آن بین اقشار مذکور کند و برای خدمات بهداشتی و درمانی کمک مالی مجاز است و برای کالاهای اساسی ضروری توزیع کالایی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه الزامی است و سبد حمایتی مزبور متناسب با وضعیت خانوار تعریف می‌گردد.
همچنین طبق تبصره 4 آن، تمامی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و خدماتی مکلف‌اند طبق دستورالعملی که بانک مرکزی با اولویت‌های سیاست‌های تشویقی تعیین می‌کند ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی یا آن را شخصا یا با واسطه صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور یا مصارف مجاز کنند.
در ابتدای بررسی این بند، غلامرضا تاج‌گردون، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف تبصره 1 و 4 این بند را عنوان کرد و گفت: در این تبصره تعارض جدی میان آنچه که ما تاکنون در تلفیق و لایحه بودجه تصویب کرده‌ایم، وجود دارد.
وی ادامه داد: ما دو عدد را برای مازاد درآمد حاصل از فروش نفت تصویب کرده‌ایم که اگر مازادی هم باشد به این دو ردیف تعلق می‌گیرد، پس بنابراین این بند یا باید حذف شود یا اصلا طرح نشود.
لاریجانی نیز خواستار توضیحات کمیسیون تلفیق شد که مصباحی‌مقدم گفت: ما در این بند در کنار سهم دولت از فروش نفت سهم شرکت نفت را نیز 5/14 درصد مشخص کرده‌ایم که همزمان با این، 26 درصد نیز به صندوق توسعه ملی اختصاص داده می‌شود که به صورت متوازن باید به حساب خزانه ریخته شود.
وی بیان کرد: ما پیش‌بینی کردیم که هفت میلیارد دلار اضافه بر سهم 5/14 درصدی نفت به بخش نفت اختصاص یابد و هفت میلیارد نیز اگر مازادی از این پول‌ها بود برای کمک به بخش دفاع باشد اما ممکن است مازاد بر این درآمدی، درآمدی نیز باشد که ما در اینجا پیش بینی کردیم این مازاد درآمد به حسابی واریز شود و در واقع این بند می‌گوید که این مازاد درآمد به چه ردیفی ریخته شود.
در ادامه برای حذف این دو بند که از سوی تاج‌گردون مطرح شده بود، رأی‌گیری شد و حذف آن رأی نیاورد.
هادی قوامی، عضو کمیسیون تلفیق نیز با پیشنهاد حذف تبصره 3 این بند گفت: ما نمی‌توانیم همزمان با بودجه سالیانه متمم تصویب کنیم زیرا ما در حال حاضر برای مازاد بودجه تصمیم‌گیری می‌کنیم و مازاد بودجه همواره با بودجه متمم تصمیم‌گیری می‌شده است.
احمد توکلی با این پیشنهاد حذف مخالفت کرد و گفت: قطعا اگر ما هم مثل مردم گرفتار مسایل اقتصادی بودیم شاید تصمیمات‌مان قدری تغییر می‌کرد، در واقع ما می‌خواهیم با این سبد حمایتی کالاها مردم حداقل خورد و خوراک خود را داشته باشند.
وی با بیان کرد: ما می‌خواهیم دارو و سایر کالاهای ضروری همانند کالاهای دیگر در کشور وجود داشته باشد تا مردم زیاد در فشار نباشند.
وی با بیان اینکه زیاد نمی‌تواند کنترلی بر قیمت‌ها داشته باشد، گفت: چه ایرادی دارد ما به غذای مردم اهمیت دهیم و به آنها کوپن بدهیم، مگر ایالات متحده آمریکا که محور سرمایه‌داری دنیاست به 47 میلیون نفر جمعیت خود کوپن غذا نمی‌دهد؟
در نهایت، لاریجانی این بند را برای رفع ابهاماتی که دارد مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
پایان پیام/
نظر شما