دیکتاتورهای عرب در برابر مردم عقب نشینی می‌کنند

به گزارش خبرگزاری شبستان، تا چندی پیش تصور هرنوع تغییر در حکومت‌های دیکتاتور عربی غیرممکن بود، ولی بعد از پافشاری مردم بر خواسته‌های خود، برخی از این دیکتاتورها از ترس دچار شدن به سرنوشت بن علی و مبارک امتیازاتی را برای مردم خود در نظر گرفته‌اند.

در جدیدترین تحول بعد از مدت‌ها کشمکش داخلی، محمد ششم، پادشاه مراکش دیروز در نطقی تلویزیونی از اصلاحات در قانون اساسی خبر داد.

 وی در ادامه این نطق خود، گفت: انتخاب نخست وزیر و روسای احزاب از جمله موارد مسلم در اصلاحات در پیش رو خواهد بود.

مطابق قانون اساسی فعلی مراکش، پادشاه بالاترین مرجع از نظر سیاسی و مذهبی قلمداد می‌شود.

پادشاه مراکش اضافه کرد: ابتکار ما در اصلاح قانون اساسی، به عنوان گامی مهم در تقویت رویکردهای مبتنی بر توسعه و دموکراسی قلمداد می‌شود، تلاش خواهیم کرد تا با اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امکان همکاری را برای نهادهای مرتبط با موضوع فراهم سازیم.

قانون اساسی کنونی مراکش در همه‌پرسی ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶ به تصویب رسید که دارای یک دیباچه و صد و هشت اصل است که در سیزده بخش تنظیم گردیده‌ است.

علی عبدالله: نظام حکومتی را به پارلمانی تبدیل می‌کنم

در آخرین تحولات، علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن نیز اعلام کرد که به زودی قانون اساسی جدیدی تدوین خواهد شد، که براساس آن، یمن به صورت یک دموکراسی پارلمانی اداره خواهد شد.

این تغییرات در پی چند هفته تظاهرات علیه حکومت سی و دو ساله آقای صالح اعلام شده است؛ تظاهراتی که گاه به خشونت های شدید کشیده شده است.

رئیس جمهوری یمن در ادمه این سخنرانی خود گفت: قانونی اساسی جدید، قبل از پایان سال میلادی، به همه پرسی گذاشته می شود و بعد از آن بلافاصله اداره امور کشوربه پارلمان و دولت جدید واگذار خواهد شد.

 روز چهارشنبه دو نفر در جریان دور تازه ای از ناآرامی ها کشته شدند و قرار است، روز جمعه، 20 اسفند، تظاهراتی بزرگ در صنعا توسط مخالفان دولت عبدالله صالح برگزار شود.

یاسین سید نومان، رهبر مخالفان در واکنش به این سخنان، رهبران اپوزیسیون یمن گفته اند با اینکه برای گام های اصلاحی رئیس جمهوری دیرشده است، با این حال پیشنهاد های رئیس جمهوری را مورد بررسی قرار خواهد.

 علی عبدالله صالح سیاست‌مداری نظامی است که از سال 1990، رییس‌جمهور کشور یمن است، وی پیش از آن نیز رئیس جمهور یمن شمال بود.

 جمهوری یمن و جمهوری دموکراتیک خلق یمن، در سال 1990 متحد شده و تشکیل کشور جمهوری یمن را دادند.

پایان پیام/