به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 31 تیر و در بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مواد دیگری از این قانون را بررسی و مصوب کردند.
طبق ماده 36، ماده 53 این قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
طبق ماده 53 هیئت عالی نظارت با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس هیئت)
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ- وزیر کشور
ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث- وزیر دادگستری
ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ- رییس شورای عالی استان‌ها
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیئت‌رییسه اتاق اصناف ایران
ذ- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
ر- نماینده بسیج اصناف کشور
ز- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
بر اساس ماده 38، ماده 56 قانون نیز به این شرح اصلاح می‌شود که هیئت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.
نمایندگان مواد 39، 40، 41، 42 و 43 این قانون را نیز برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع داده بودند و در بررسی ماده 44 مصوب کردند یک تبصره به شرح ذیل به ماده 62 قانون الحاق شود.
طبق این تبصره، آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا از سوی اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
وکلای ملت همچنین مواد 45، 46، 47، 48 و 49 این لایحه را نیز برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده بودند و در بررسی ماده 50 مصوب کردند ماده 74 قانون به شرح ذیل اصلاح شود: میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون هرساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیئت وزیران قابل تعدیل است.
بر اساس ماده 51، ماده 75 این قانون و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت‌رییسه خود برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و به حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت کند.
بر اساس تبصره این ماده، اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیئت‌مدیره اتحادیه یا هیئت‌رییسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شود.
بر اساس ماده 52، ماده 77 این قانون نیز به این شرح اصلاح می‌شود: به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، برای بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند و این اتحادیه‌ها طرح نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود هستند.
پایان پیام/
نظر شما