به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه یک مرداد و در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در ماده 42 جریمه مقرر در ماده 60 این قانون را اصلاح کردند.
طبق ماده 60، جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ذیل است:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز کالاهای احتکارشده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه
تبصره یک- عدم اعلام موجودی از سوی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده‌فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند به اتحادیه مربوطه تخلف محسوب می‌شود و متخلفین برابر مراتب مذکور مجازات می‌شوند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به مخل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم رعایت تبصره یک این ماده حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یادشده را صادر می‌کنند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
طبق ماده 45، یک تبصره به ماده 67 این قانون الحاق می‌شود که طبق این تبصره هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارایه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 500 هزار ریال جریمه محکوم می‌شود.
بر اساس ماده 46، ماده 68 این قانون به این شرح اصلاح می‌شود که عدم رعایت مفاد مواد 16 و 17 و مقررات موضوع بند (ک) ماده 37 قانون از سوی فرد صنفی تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و مرتبه سوم و مراتب بعدی 10 میلیون محکوم می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما