به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، احمد بخشایش، نماینده اردستان در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در بخش بعدازظهر مجلس در مخالفت با پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وی فرد ناآرامی است و دائم در حال تغییر محل کار است.
بخشایش گفت: جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فساد و مهار قدرت سازمانهای متنوعی ایجاد کرده است که سازمان بازرسی کل کشور یکی از آنهاست که انطباق قوانین را شاخص گذاری می کند و جلوی فساد را می گیرد و در 4 سال اخیر مدیریتش بر عهده اقای پورمحمدی بوده است سوال من این است که وزارت تشریفاتی دادگستری بهتر است یا سازمان بازرسی کل کشور علت آمدن وی چیست؟
بخشایش افزود: پورمحمدی فردناآرامی است زیرا در دولت احمدی نژاد در قلب دولت و در وزارت کشور بود سپس به سازمان بازرسی آمد و حالا قرار است به وزارت دادگستری بیاید چرا دائماً در حال تغییر جاست.
بخشایش در ادامه با اشاره به قراردادی که وی در سال 1390 با معاونت اجرایی مجلس به ارزش دو میلیارد تومان بسته است گفت: وی 500 میلیون گرفته است و بقیه کار را انجام نداده سوال مهم این است اولاً چرا قرارداد بسته است زیرا سازمان بازرسی کل کشور سازمانی بی طرف است و سوال دوم اینکه آیا با سازمانهای دیگر نیز قراردادهایی داشته است.
وی افزود: برنامه پورمحمدی مطلب دندان گیری ندارد و در میان برنامه ارایه شده تنها لفاظی شده و محتوایی وجود ندارد و وی حتی به اسنادبالادستی نگاه نکرده است.
وی در ادامه به برخی از مسایل مبهم حضور پورمحمدی سمت های مختلف اشاره کرد و گفت: پورمحمدی در زمان وزارت کشور 20 میلیارد تومان از اعتبارات داخلی برای سرمایه گذاری در تعاونی برده که هنوز برنگشته است.
وی همچنین طی نامه ای به معاونت عمرانی خود دستور داده که از محل تبصره 13 که مربوط به سوخت است 500 میلیون تومان در اختیار دفتر وی بگذارد و این مبلغ در اختیار مسعود میم گذاشته شده و هنوز بازگشتی نداشته است و مسعود میم فوت کرده است.
همچنین ده میلیارد از همین معاونت در اختیار کاووس (ی) که از برج سازان شهرک غرب است قرار داده.
وی افزود: پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده بود که شاکی وزارت اطلاعات بود و قاضی از قضات شریف دادگستری بود که با اعمال نفوذ پورمحمدی جایگزین شده و پرونده به جای دیگری برده شد.
وی در ادامه با اشاره به یکی از مناقصاتی که انجام شده گفت: نامه اقای رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور در مناقصه ای که شرکت مرجع وجود خارجی ندارد موجود است این مناقصه درباره توسعه حمل و نقل عمومی بوده که 4 میلیارد دلار فاینانس و یک میلیارد دلار از محل ذخیره ارزی برای اتوبوس ها بوده که اقای پورمحمدی در سال 85 با ترک تشریفات 500 دستگاه مدل بوتانگ چین را به شرکتی که در آن زمان وجود خارجی نداشته می دهد.
وی همچنین قراردادی با شرکت چین، چن امضا کرده است و در این میان سوئیس را به عنوان حکم در صورت ایجاد اختلاف معرفی کرده است سوال من این است طبق قانون اساسی فقط دولت با دولت می تواند با مصوبه هیئت وزیران قرارداد ببندد حالا چرا شما به صورت مستقیم با یک شرکت چینی قرارداد بسته اید و دیگر اینکه چرا سوئیس را حکم قرار داده اید این موضوع ضمن توهین قوانین حکمیتی کشور این سوال برمی انگیزد که چرا در مساله خصوصی قراردادهای این چنین یک دولت واسطه قرار داده شده است.
پایان پیام/
نظر شما