به گزارش خبرگزاری شبستان، شورای نگهبان در جلسه بیست‌وسوم مرداد، عدم مغایرت اساسنامه تعدادی از شرکتهای تابعه سازمان انرژی اتمی و سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرده است.
براساس این گزارش، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب جلسه مورخ تیرماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 23 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین، اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه 1392 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح مصوب جلسه مورخ یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران مصوب جلسه مورخ نهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 23 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولیدمواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مصوب جلسه مورخ نهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت توسعه کاربرد پرتوها مصوب جلسه مورخ نهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 23 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش تسنیم، همچنین، شورای نگهبان در نامه‌ای نظر خود را در مورد اساسنامه شرکتهای عمران شهرجدید(شرکتهای زیرمجموعه) اعلام کرد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
معاون محترم رئیس جمهور
عطف به نامه شماره 82346/ 48036 مورخ 09 /04 /1392 اشعار می‌دارد:
نظر به اینکه مضمون اساسنامه جلسه مورخ 26 /03 /1392 هیأت محترم وزیران، اساسنامه نمونه است، قابل طرح در شورای نگهبان نمی‌باشد بلکه باید بدواً اساسنامه مربوط به شرکت و یا سازمان معینی در هیأت وزیران تصویب، سپس جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود.
پایان پیام/
نظر شما