تحریم‌ها؛ ناموفق در ایجاد ناآرامی اجتماعی و توقف برنامه هسته‌‌ای ایران

به گزارش خبرگزاری شبستان، مسئول سابق بررسی های اقتصادی در سرویس اطلاعات نظامی اسراییل تاکید کرد که تحریم های اعمال شده علیه ایران نه توانسته ناآرامی اجتماعی در ایران بوجود بیاورد و نه برنامه هسته ای آن را متوقف کرده است. «دکتر عفرت موشه» رئیس سابق شاخه اقتصادی در بخش تحقیقاتی اطلاعات نظامی اسرائیل و از اعضای ارشد دانشکده اقتصاد لندن، روز 3 شهریور 1392 (25 اوت 2013) در اندیشکده صهیونیستی «مطالعات امنیت ملی» نوشت: «به رغم مشکلات اقتصادی در ایران هنوز افزایش چشمگیری در ناآرامی‌های اجتماعی به چشم نمی‌خورد، چرا که سیاست‌های اجتماعی حکومت برای یک دوره 50 ماهه برای بیکاران مزایا فراهم می‌سازد، که این طولانی‌ترین دوره در جهان است (در مقایسه با 38 ماه در هلند، و 5 الی 15 ماه در دیگر کشورهای غربی). تا به امروز، علیرغم توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، هیچ تغییری در این سیاست به وجود نیامده است».

این تحلیلگر اسراییلی سپس رونق برخی بخش ها مانند صادرات و بورس، ذخیره قابل توجه ارزی و برنامه های حمایتی از اقشار ضعیف را 3 عاملی دانسته که باعث شده ایران بتواند در مقابل تحریم ها مقاومت کند.

وی نوشته است: «تجزیه و تحلیل آمار و داده‌ها، پرده از یک تصویر پیچیده‌تر برمی‌دارد. با وجود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی منفی و با وجود پیش‌بینی‌های ناامیدکننده در مورد کاهش ارزش پول ایران، افزایش شدید سهام تهران در سال 2012 با نرخ واقعی 15 درصد ادامه یافت و در ژانویه و ژوئن 2013 به بیش از 22 درصد رسید. علاوه بر این، با وجود کاهش واقعی ارزش ریال ایران، از اوایل سال 2012 بخش ساخت‌وساز و املاک رونق گرفته و نه تنها فعالیت آن افزایش یافته بلکه افزایش چشمگیری در قیمت‌ها نیز به وجود آمده است».

در ادامه این مقاله آمده است: «علاوه بر آن، در نتیجه‌ی محدودیت‌های اعمال شده بر واردات، کارخانه‌های صنعتی گوناگون بهبود قابل توجهی یافته‌اند، و این امر به افزایش تولید بازار داخلی و فعالیت‌های اقتصادی در زمان بحران کمک کرده است».

سایت ایران هسته ای در ادامه این خبر می نویسد: وی سپس با اشاره به اینکه سه نکته اصلی حامی کسانی بوده است که در طول شش سال گذشته سیاست هسته‌ای ایران را تدوین کرده‌اند، این 3 عامل را چنین برشمرده است:

الف- درآمد عظیم صادرات نفتی در طول دوران 2007 تا 2012 که به طور خالص 500 میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با 185 میلیارد دلار در دوره شش ساله گذشته (افزایش متوسط سالیانه بیش از 50 میلیارد دلار) ، قدرتی است که به حکومت اجازه می‌دهد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نامتعارف، بی‌فایده، و غیرمتمرکز را اتخاذ کند.

ب- با وجود این که بخش نفتی برای اقتصاد ایران حیاتی است و بیش از 60 درصد از درآمد سالیانه مربوط به صادرات را ایجاد می‌کند، در عمل تنها 10 درصد به تولید ناخالص داخلی کمک می‌نماید.

پ- اکثر تجارت‌های خارجی سالیانه ایران (واردات و صادرات) با آسیا و خاوردور انجام می‌شود، و تنها 20 درصد از آن با غرب و شوروی سابق انجام می‌گیرد.

وی ذخیره ارزی ایران را چنین برآورد کرده است: «علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در 20 مه 2013 منتشر ساخت، برآورد کرد که با این که تولید ناخالص ملی واقعی ایران هم در سال 2012 و هم در سال 2013، به طور متوسط 1. 6 درصد افت داشته است، با این وجود ایران در حساب جاری خود 25 میلیارد دلار اضافه دارد که مطمئناً می‌تواند از آن طی سال 2014 استفاده کند. علاوه بر این، پس از دو سال تحریم‌های سختگیرانه غربی، ایران در اواخر 2013 یا اوایل 2014 هنوز حدود 79 میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی و طلا در اختیار خواهد داشت».

این تحلیلگر صهیونیست ادامه می دهد: «در اوایل سال 2013، حکومت ایران شروع به انجام اقداماتی در راستای جلوگیری از هرگونه تحلیل قابل توجه در استاندارد زندگی طبقه کارگر نمود، از جمله این که حداقل دستمزد و حقوق کارمندان دولت را به طور متوسط حدود 20 تا 25 درصد افزایش داد، کوپن‌های غذایی را در اختیار حدوداً 17 میلیون تن از مردم فقیر (حدود یک‌چهارم کل جمعیت) برای خرید کالاهای اساسی (از جمله برنج، حبوبات و روغن) با قیمت کمتر قرار داد، و افزایش قابل توجهی نیز در سرانه کمک‌های مالی صورت گرفت. در نتیجه، درآمد ماهیانه متوسط هر خانوار که در آن یک شخص حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، در سال 2013 به 660 دلار رسید که این رقم در سال 2012 معادل 466 دلار بود؛ در واقع با یک افزایش 40 درصدی روبرو هستیم که همگام با نرخ تورم است. در اواخر سال 2013، دو سال پس از اعمال تحریم‌های سختگیرانه غرب، ایران هنوز به میزان 79 میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلا در اختیار دارد، همراه با مازاد جمع‌شده در سال‌های 2012 و 2013 به میزان 25 میلیارد دلار در کشورهای مختلف، که می‌تواند در عمل برای تهیه بودجه واردات بیشتر ایران از این کشورها در صورت نیاز استفاده شود. مثلاً ایران به تازگی به منظور استفاده از این ذخایر عظیم، توافقنامه‌هایی را برای واردات لوکوموتیوهای قطار از چین، منسوجات از هندوستان، و گندم از پاکستان امضا نموده است».

وی نتیجه گرفته است: «از این رو، حتی اگر تحریم‌ها سختگیرانه‌تر شده و ایران 70 درصد از درآمدهای صادرات نفتی خود را از دست بدهد، هنوز قادر به تهیه بودجه برای واردات سالیانه با نرخ 50 تا 60 میلیارد دلار هست».

وی پیش بینی می کند که اقتصاد ایران به زودی شاهد رشد خواهد بود: «بنابراین پیش‌بینی اقتصادی برای ایران در جولای 2014، سالی که بسیاری انتظار دارند ایران در آن از خط قرمز تولید سلاح هسته‌ای گذر کند، چیست؟ بر اساس ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، در سال 2014 شاهد برگشت و چرخش خواهیم بود، و ایران به لطف تقویت شدن فعالیت‌های اقتصادی‌اش در شاخه‌های گوناگون اقتصاد و با وجود افت مداومی که انتظار می‌رود در صادرات نفتی آن وجود داشته باشد، شاهد یک رشد واقعی مجدد حداقل با نرخ 1. 1 درصد خواهد بود».

این تحلیلگر اطلاعاتی اسراییلی در انتها با تاکید بر اینکه «در ایران به رغم تحریم ها ناآرامی جدی رخ نداده است و نخواه داد و ایران می تواند مقاومت کند»، آورده است: «در شرایط اقتصادی-استراتژیک و با توجه به فضای مانور اقتصادی که توسط ذخایر هنگفت ارز خارجی و طلای ایران مهیا شده است، جای تردید است که تشدید تحریم‌های اقتصادی غربی (حتی اعمال تحریم اقتصادی کامل غرب علیه ایران) بتواند از ادامه یافتن سیاست‌های هسته‌ای رهبران ایران جلوگیری نماید. حتی اگر تحریم‌ها موجب خسارات چشمگیر به اقتصاد ایران شوند، هم در کوتاه مدت و هم مطمئناً در بلند مدت، چه به علت عدم توسعه بخش نفتی یا به علت منابع هنگفتی که برای حمایت از سیاست هسته‌ای به هدر رفته است، باز هم ذخایر عظیم ارز خارجی و طلا و انباشته‌های قبلی هنگفت ایران در سال‌های 2012 و 2013، به آن اجازه خواهد داد تا سیاست هسته‌ای خود را حفظ کند، بدون آن که با تکان‌های شدیدی که ثبات حکومت را به خطر بیندازد روبرو گرد».

پایان پیام/