محکومیت دو نماینده مجلس در پرونده حساب بانکی/احتمال رفع فیلتر فیسبوک

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در بخش پایانی 51 امین نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص پرونده سه نماینده مجلس مربوط به اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: سه نماینده مجلس در این رابطه وضعیتشان بررسی شد که در نهایت دو نماینده محکوم به جزای نقدی و رد مال در این پرونده شدند و یک نماینده دیگر نیز از اتهامات تبرئه شد.

وی در ادامه این نشست درخصوص حضور مسئولین در سایت اجتماعی فیس بوک و چگونگی مجرمانه بودن یا نبودن آن و آیا اینکه احتمال رفع فیلترشدن این سایت وجود دارد گفت: اگر جرایم و مصادیق مجرمانه ای که در فیس بوک وجود داشت رفع شده باشد می تواند رفع فیلتر شود و اگر برطرف نشده باشد رفع فیلتر نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که کدام نهاد مسئولیت تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن برخی مصادیق این سایت اجتماعی را بر عهده دارد گفت: این یک سیستم دارد در تیرماه 88 این قانون مصوب شد که 6 وزارتخانه و دادستان کل کشور موارد مجرمانه بودن این سایت اجتماعی را تشخیص دهند و در حال حاضر اگر این سیستم تشخیص دهد که این مصادیق مجرمانه برطرف شده فیس بوک رفع فیلتر می شود در غیراینصورت این اتفاق نخواهد افتاد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهارنظر یکی از قضات برجسته درخصوص رسیدگی غیابی به پرونده خاوری عنوان کرد: پرونده در دادگاه است و ما از آمدن خاوری به ایران و یا تحویل آن از سوی کشور مدعی حقوق بشر کانادا مایوس شدیم پس قرار بر این شد که این پرونده از سوی قاضی سراج به صورت غیابی رسیدگی شود که وی به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و حال باید ببینیم که قاضی سراج با حکم ویژه این رسیدگی را انجام خواهد داد یا قاضی دیگری انتخاب خواهد شد برای رسیدگی به پرونده خاوری.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری از سوی خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا داشتن گرین کارت امریکا توسط برخی از مسئولین جرم محسوب می شود اظهار داشت: گرفتن اقامت موقت امریکا اصولاً جرم نیست اما اینکه مسئولی این اقامت را داشته باشد اگر از لحاظ قانونی و جرم محسوب نشود زیبنده نیست زیرا سوالاتی ایجاد می کند و البته در پاره ای از موارد جرم نیست.

اژه ای همچنین در ادامه این نشست در پاسخ به گلایه یکی از خبرنگاران در مورد عملکرد سازمان ثبت احوال و اسناد از تحت تعقیب بودن سی نفر از اعضای قوه قضاییه خبر داد و گفت: بیش از 30 نفر از قوه قضاییه در حال حاضر تحت تعقیب قرار گرفته بودند که تعدادی از این افراد از سازمان ثبت احوالند و تعدادی نیز وکیل و قاضی هستند.

وی در مورد ارایه لیست اموال اعضای هیئت دولت دهم به مردم از سوی قوه قضاییه نیز گفت: من در جلسات قبل گفتم که دو نفر از اعضای این هیئت دولت که وزیر نبوده اند هنوز لیست اموالشان را به قوه قضاییه ارایه نداده ام که به نظر نمی رسد قضیه مهمی باشد و این لیست ارایه خواهد شد که قوه قضاییه نیز وظیفه ای مبنی بر اعلام لیست اموال این افراد به مردم ندارد و فقط افزایش غیرمتعارف آنها را بررسی خواهد کرد.

دادستان کل کشور همچنین در مورد پرونده پالیزدار که تعدادی از متهمین ان با پرونده کهریزک مشترک هستند اظهار داشت: پرونده موسوم به کهریزک که احکامش اعلام شد و در حال حاضر به دلیل اعتراض شاکیان در دیوان عالی به سر می برد و بخش پرونده پالیزدار نیز هنوز در دادسرا و به دادگاه نرفته است.

محسنی اژه ای در مورد واکنش قوه قضاییه به چالش بین بقایی از دولت دهم و ترکان از دولت یازدهم درخصوص شانزده میلیارد برداشت شده از حساب دولت توسط دولت پیشین عنوان کرد: طبیعی است که دولت جدید مواردی را لازم بدانند که بخواهد بررسی کند و اگر مجرمانه بود ان را به قوه قضاییه اعلام کند که بر همین اساس نیز این 16 میلیارد مجرمانه تلقی شده و به قوه قضاییه اعلام شده است.

محسنی اژه ای در مورد شخصی به نام آرش صادقی که برخی از سایت ها از مفقودشدن او در زندان اوین خبر داده اند نیز اظهار داشت: گفته بودند وی در زندان اوین اعتصاب غذا کرده اما در سالهای 91 و 92 چنین متهمی در اوین نبوده شخصی که با نام آرش صادقی در سال 89 دستگیر شده یک سال محکوم به گذراندن زندان بوده که تا سال 90 محکومیت خود را در اوین گذرانده و بعد هم رفته است.

دادستان کل کشور در پایان نشست خبری خود در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با انتخاب پورمحمدی به عنوان مسئول رسانه ای قوه قضاییه به سخنگوی قوه قضاییه و یا روابط عمومی آن تغییر خواهند داد پاسخ داد: آقای پورمحمدی مسئولیت رسانه ای قوه قضاییه را بر عهده گرفته که اطلاع رسانی، سخنگویی، روابط عمومی، تلویزیون و شاید روزنامه و بخش های دیگر نیز تحت همین عنوان هستند و با انتخاب وی قرار نیست که سخنگوی قوه قضاییه و یا مسئول روابط عمومی آن تغییر کنند.

پایان پیام/