به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد: بند (ب) ماده (44) که مربوط به هزینه‌های درمان ایثارگران است، دارای ابهامات و ایراداتی است که منجر به یک نوبت اصلاح آن شد.
قید کردن نام بازنشسته‌ها و مکلف کردن بنیاد شهید و امور ایثارگران در پرداخت 100درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران از تغییرات و تفسیرات این بند است، همچنین منبع تأمین هزینه‌های این بند از بودجه‌های سنواتی نیز به طور شفاف در قالب یک تبصره به بند فوق اضافه شد.
طرح کنونی با توجه به ابهامات بند مزبور در مورد شاغلان بخش‌های غیردولتی و نیمه‌دولتی مطرح شده است.
* بررسی طرح
1. در بررسی طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) باید اذعان داشت آنچه که مانع پرداخت هزینه‌های صد درصدی درمان به ایثارگران شاغل در بخش‌های خصوصی و نیمه‌دولتی و نیز بازنشستگان همین بخش‌ها می‌شود، آن است که نامبردگان فوق افراد شاغل محسوب شده و باید از همین بخش‌ها هزینه‌های درمان خود را دریافت کنند.
به عبارتی این افراد شاغل بوده اما مستخدم دستگاه‌های دولتی نیستند و تبعاً بخش‌های غیردولتی خود را ملزم به اجرای این قانون و پرداخت 100 درصد هزینه‌های درمانی نمی‌بینند.
همچنین برخی از دستگاه‌های دولتی نیز به دلیل واگذاری بخشی از قراردادهای بیمه‌ای به بخش خصوصی (مانند بیمه تکمیلی)، عملاً ایثارگران شاغل و بازنشسته خود را برای دریافت باقی‌مانده هزینه‌های درمان به بخش خصوصی ارجاع و محول می‌نمایند که این افراد با مشکل عدم پرداخت از سوی آنها مواجه می‌شوند.
2. نکته‌‌ای ذیل مقدمه توجیهی درج شده مبنی بر اینکه «... ایثارگران دستگاه‌های اجرایی مجازند استفاده از خدمات بهداشتی ـ درمانی، دستگاه متبوع خود را انتخاب کنند یا به بنیاد شهید و امور ایثارگران احاله دهند» که با توجه به منطوق ماده اصلاحی پیشنهادی چنین مطلبی برداشت نمی‌شود.
مضاف بر اینکه بر خلاف بند «ب» فعلی که به روشنی تکلیف دستگاه‌های اجرایی را در باب تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنها مشخص کرده، بنابراین ماده اصلاحی پیشنهادی چنین صراحتی ندارد و این‌گونه استنباط می‌شود که این دستگاه‌ها تکلیفی در باب تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل نداشته و این امور به بنیاد شهید و امور ایثارگران محول شده است، در صورتی که چنین اختیاری مد نظر است، باید در قالب تبصره ذیل ماده واحده ذکر شود.
3. با عنایت به نکته فوق‌الذکر و با در نظر گرفتن پیش فرض مذکور در مقدمه پیشنهادی مبنی بر اختیار ایثارگران شاغل در انتخاب خدمات درمانی دستگاه متبوع خود یا خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اگر برای ارائه خدمات درمانی به آن دست از شاغلانی که تمایل دارند از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده کنند، سازوکاری پیشنهاد نشود تا بودجه در نظر گرفته شده از دستگاه اجرایی به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل شود، این ماده اصلاحی به نحو قابل توجهی منجر به افزایش هزینه دولت در این زمینه خواهد شد، زیرا دولت باید ضمن تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی برای تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل، عین این اعتبار را به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز تخصیص دهد تا بتواند هزینه درمانی شاغلانی را تأمین کند که بنیاد را برای تأمین هزینه‌های درمانی انتخاب می‌کنند و در این صورت با توجه به عدم تعیین منبع تأمین اعتبار، پیشنهاد اصلاح مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی تلقی خواهد شد.
این در حالی است که انتقال بودجه مربوط به این دسته از شاغلان به بنیاد شهید و امور ایثارگران این مغایرت را برطرف خواهد کرد، بنابراین لازم است سازوکار انتقال بودجه در ماده پیشنهادی پیش‌بینی شود، زیرا در غیر این‌صورت علاوه بر ایراد مغایرت مذکور با قانون اساسی، تخصیص دوباره بودجه به یک موضوع وجهی ندارد.
در همین زمینه در بند «98» قانون بودجه سال جاری، موضوع امکان انتخاب سازمان ارائه‌کننده خدمات بهداشتی درمانی و لزوم جابه‌جایی منابع مالی لازم به نحوی که تأمین‌کننده مراد طراحان باشد، لحاظ شده است.
مفاد صدر بند مزبور عبارت است از: «ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صد درصد (100%) هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.
استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد است و اعتبارات این بند از محل ردیف 107-550000 تأمین می‌شود.
4. ارائه این پیشنهاد باید با در نظر گرفتن آمار ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی باشد و به منظور حصول اطمینان از دقت به این امر باید در مقدمه توجیهی به آن اشاره می‌شد، زیرا در صورت بالا بودن تعداد این افراد و افراد تحت تکفل، پوشش درمانی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ممکن است خارج از توان و امکانات این سازمان باشد و نه تنها کمکی به ایثارگران نکنند، بلکه آنها را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و فرصت‌های بیشتری را از بین ببرد، خصوصاً در مورد دستگاه‌هایی که از پوشش بیمه‌ای مطلوبی برخوردار هستند.
5. در خصوص شبهه عدم امکان اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه که مفاد آن در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به عنوان بند «ب» ماده (13) گنجانده و ابلاغ شده است، باید به این موضوع اشاره کرد که مفاد بند مزبور اساساً بخشی از قانون برنامه پنجم توسعه است و نه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که برخی مواد آن مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود و عیناً مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، بنابراین موضوع بند مزبور و سایر بندهایی که توسط اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گنجانده شده است، از سنخ موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نیست، در نتیجه شرط گذشت زمان معتدبه که در تغییر مصلحت موجه است، موضوعاً منتفی است و مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری در موارد فوق‌الذکر را دارد. به نظر می‌رسد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لحاظ کردن قوانین مربوط به ایثارگران در ابلاغ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، درصدد رفع شبهه مقرر مبنی‌بر مغایرت احتمالی و یا جلوگیری از برداشت‌ها و تفاسیر مجریان بوده، بنابراین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نه در مقام تقنین، بلکه در مقام تنقیح بوده است؛ همان‌طور که اداره قوانین، مفاد بندهای قانون برنامه پنجم را با ذکر عنوان قانون و مدت زمان اجرای آن در متن قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گنجانده است.
6. با توجه به اینکه طرح پیشنهادی اصلاح موادی از قانون برنامه پنجم توسعه است، وفق بند «د» ماده (120) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیاز به نصاب رأی‌گیری معادل اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر را دارد.
* جمع‌بندی
با توجه به نکاتی که در فوق به آن اشاره شد و نیز در نظر داشتن این مهم که مقصود از اصلاح بند (ب) از ماده (44) بهتر شدن وضعیت درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفل‌شان است، متن ماده اصلاحی پیشنهادی ضمن تأمین نکردن مقصود مذکور در مقدمه، نسبت به تکلیف دستگاه‌های اجرایی در موضوع طرح نیز ساکت است.
عدم ارائه سازوکار لازم به منظور انتقال بودجه مربوط با افراد شاغل از دستگاه اجرایی متبوع به بنیاد شهید و امور ایثارگران و مکلف کردن دولت به تخصیص همزمان اعتبار درمانی ایثارگران شاغل هم به دستگاه اجرایی و هم بنیاد شهید و امور ایثارگران بلاوجه بوده و از لحاظ افزایش هزینه دولت بدون در نظر گرفتن منبع تأمین اعتبار، مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است، بنابراین تصویب این طرح پیشنهاد نمی‌شود.
پایان پیام/
نظر شما