به گزارش خبرگزاری شبستان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه مردم چه موقع آثار تصمیمات اقتصادی را خواهند دید افزود: اگر این گزارش امشب اعلام شود آثارش از فردا درکارهای اقتصادی مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخش تصمیمات اتخاذ شده در حوزه گمرک نیز در گزارش امشب رئیس جمهور نیز اعلام می‌شود گفت: از فردای اعلام این تصمیمات کالاهای انباشته شده در گمرک با سرعت بیشتری ترخیص می‌شود و مردم تا آخر امسال دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی و دارو نداشته باشند و طوری برنامه ریزی شده است که کالاهای اساسی حساس به اندازه نیاز در دسترس مردم قرار داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه سقف مالیات در ایران کمتر از سقف جهانی آن است گفت: اگر فعالیت‌های اقتصادی رشد یابد مالیات نیز می‌تواند رشد بهتری یابد.
وی در پاسخ به پرسشی در این باره که وجود شوراهایی مانند اقتصاد، پول و اعتبار و شورای گفتگو آیا موجب اختلاف نمی‌شود گفت: این شورا‌ها موجب وحدت می‌شود و در جلسه امروز نیز که اختصاص به گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشت رویکرد این است که بخش خصوصی باید موتور اصلی اقتصاد کشور باشد و این بخش مطمئن باشد دولت از او حمایت می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در بررسی صد روزه دنبال آن هستیم که چه چیزی را تحویل گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که وضع بیش از آنچه که فکر می‌کردیم نگران کننده است برخی از تصمیماتی که در اواخر دولت گذشته گرفته شد بار سنگینی به دولت وارد می‌کند و برخی از تصمیماتی که باید گرفته می‌شد و نشد، مشکلات زیادی را بر مردم تحمیل می‌کند با این حال امیدواریم آنچه را که قول داده شده است در زمان خود عمل کنیم.
با رانت وسوء استفاده درلباس بخش خصوصی مبارزه می‌کنیم
معاون اول رئیس جمهور همچنین در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی و سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور شش وزیر اقتصادی، ریئس دفتر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی برگزار شد گفت: ما آن بخشی را که منتظر است تا از فرصت رانت در لباس بخش خصوصی استفاده کند بخش خصوصی نمی‌دانیم و به شدت با آن مبارزه می‌کنیم.
اسحاق جهانگیری تاکید کرد در کنار حمایت از بخش خصوصی اگر جایی سوء‌استفاده شود مبارزه با این سوء استفاده و رانت جویی در دستور کار ما خواهد بود زیرا ما می‌خواهیم سالم کار کنیم بنابراین مدیران و بخش خصوصی نیز باید سالم کار کنند و اگر متحد حرکت کنیم دیگرانی که می‌خواهند بر ما فشار وارد کنند پشیمان خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در مقطع دشواری از نظر اقتصادی کار خود را شروع کرد که فعالان اقتصادی نیز این شرایط را درک می‌کنند.
جهانگیری افزود: جای بسی خوشحالی است که در روزهای نخست مسئولیت، خدمت فعالان اقتصادی و دوستان قدیمی و آشنا هستیم.
وی اضافه کرد: بیشتر دولت از نظر کیفی در بخش اقتصاد در این جلسه حضور دارند زیرا بخش خصوصی و بطور مشخص اتاق بازرگانی نقش کلیدی در مسائل اقتصادی کشور داشته است و خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اتاق بازرگانی و به تعبیر شما فعالان اقتصادی همان پارلمان بخش خصوصی طی فرایندی نمایندگان خود را انتخاب می‌کند تا هم بتواند با دولت گفتگو کند و هم ضمن دفاع از حقوق بخش خصوصی به دولت نیز مشاوره د هد.
جهانگیری افزود: از برنامه سوم به این سمت رفتیم که بخش خصوصی موتور محرک اقتصادی کشور باشد و به نظر می‌رسد درجهت گیرهای برنامه‌های چهارم و پنجم نیز این امر رعایت شده است اما اگر در بخش مدیریت اجرایی طور دیگری بود خلاف جهت گیری‌ها بوده است.
وی اضافه کرد: در دولت هشتم کار جدی انجام دادیم و توانستیم با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ابهامات اصلی بخش خصوصی را برطرف کنیم و آن نکته کلیدی اصل 44 قانون اساسی بود که بخش خصوصی نمی‌دانست سقف پروازش کجاست و هیچ تعریف روشنی از حضور بخش خصوصی وجود نداشت.
جهانگیری گفت: پیام مهم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این بود که بخش خصوصی سقف پرواز ندارد و در حد توان می‌تواند سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کند.
وی بااشاره به اینکه این سیاست گذاری نیازمند راهکارهای مناسب خود بود افزود: اینکه در مدت زمان زیادی گفته بودیم بخش خصوصی نباید در طرحهای بزرگ فعالیت کند قوانین و مقررات نیز بر همین اصل بود اما زمانی که به سمت راهکار جدید رفتیم باید قوانین و مقررات نیز به این سمت می‌رفت که نرفتیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: باید مالکیت کارخانه‌های دولتی در راستای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می‌شد که البته ما به نحوه وازگذاری‌ها هم ایراد داریم و مهم‌ترین نکته این بود که مدیریت کارخانه‌ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد تا کارایی و بهروری از سرمایه بالا رود و ملت ایران حق دارد هم از دولت و هم از بخش خصوصی مطالبه کند که این سرمایه بازدهی مناسب خود را ندارد.
جهانگیری گفت: فکر می‌کردیم کارخانه‌هایی که در طول 50 سال گذشته شکل گرفته است اگر به طور صحیح به بخش خصوصی واگذار شود می‌تواند کمک کننده باشد و در مواردی نیز مجوز داده شد اما دقت نشد. مثلا اگر بخش خصوصی می‌خواست در کارخانه‌ای طرحی 100 تا 500 میلیون دلاری انجام دهد همان تسهیلاتی که به سیستم دولتی داده می‌شد آیا به بخش خصوصی هم داده می‌شد؟
وی ادامه داد: از همه مهم‌تر در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شکل گیری فضای رقابتی به معنای واقعی بود؛ البته فعالان بخش خصوصی باید بدانند که مدیرانی که هم اکنون در کنار دستگاه‌های اقتصادی در دولت قرار دارند تجربه و سابقه‌شان نشان می‌دهد که به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه اعتقاد دارند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای کامل سیاست‌های اصل44 قانون اساسی گفت: اگر در مقطعی شعار کم کردن اتکاء‌به نفت را مطرح را می‌کردیم اکنون به ضرورت به این موضوع رسیدیم که نمی‌توانیم از این نعمت خدادادی به دلیل شرایط به وجود آمده به طور کامل استفاده کنیم که این می‌تواند هم تهدیدو هم فرصت باشد.
جهانگیری اضافه کرد: دولت تدبیر و امید اصرار دارد که نقش بخش خصوصی جدی‌تر شود و آمادگی داریم در سیاست‌های اقتصادی که در دولت اجرا می‌شود نظر شما فعالان اقتصادی را داشته باشیم.
وی گفت: عزم دولت هم در برطرف کردن موانع و هم در توسعه کشور و ایجاد اشتغال جز با حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد می‌سر نیست از این رو دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می‌کنیم و انتظار داریم بخش خصوصی نیز کمک کند.
وزیر اقتصاد: واگذاری‌ها همراه با افزایش کارایی بنگاه‌ها و بهبود عملکردها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه واگذاری‌ها باید با هدف افزایش کارایی بنگاه‌ها باشد، گفت: 10 تا 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و این تلاش‌ها تاثیر چندانی در بهبود کارآیی این بنگاه‌ها نداشته است.
علی طیب نیا نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی - بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت - محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی - محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت - معدن و تجارت و علی ربیعی وزیر تعاون - کار و امور اجتماعی - محمد نهاوندیان رئیس دفتررئیس جمهور در اتاق بازرگانی - صنایع و معادن و کشاورزی ایران، و نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور، مصابحی مقدم نماینده مجلس و اعضای اتاق‌های تهران و ایران تشکیل شد، افزود: پس از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید سیاست‌های مکمل را برای بهبود فضای کسب و کار و عملکرد بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی افزود: توانمندسازی بخش خصوصی و اصلاح موانع کسب و کار هم مد نظر باشد تا بخش خصوصی هم عملکردموفقیداشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: جایگاه ایران برای کسب و کار در سال 2013 میلادی رتبه 145 از میان 180 کشور دنیا است که باید این رتبه را بهبود بخشیم و این رتبه درشان کشور نیست.
طیب نیا گفت: برگزاری نشست شورای گفت‌و‌گو نشان دهنده عزم دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط کسب و کار است تا از رکود تورمی و نرخ رشد منفی اقتصادی عبور کنیم.
گفتگوی دولت وبخش خصوصی، نشان عزم جدی در حل مسائل تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان می‌دهد که دولت عزم جدی دارد تا از همه توان فنی و کار‌شناسی موجود در کشور برای حل مسائل تولید استفاده کند.
طیب نیا افزود: استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور در محافل دانشگاهی و بخش خصوصی می‌تواند ما را در مقابل شرایط حساس و مشکلات کنونی موفق کند.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ اقتصادی کشور با شرایطی مثل امروز مواجه نبودیم به رکود و تورم اشاره کرد و گفت: ترکیب رکود و تورم شرایطی ایجاد می‌کند که سیاست‌های تنظیم تقاضا در آن نمی‌تواند مشکلات را حل کند.
طیب نیا افزود: حل و فصل مشکلات به ویژه رونق تولید و ایجاد اشتغال موثر را باید در عرصه اقتصاد و آن هم در قالب اصلاح محیط کسب و کار جستجو کرد و باید دانست که پرداختن به سیاست‌های تنظیم تقاضا برای حل مشکل رکود نتیجه‌ای جز تشدید تورم نخواهد داشت و این موضوع جز در پرتو مشارکت و هم فکری فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از منابع نفتی در گذشته مانع از این شد که بخش خصوصی فعال در کشور شکل گیرد گفت: اگر فعالان و بخشهای اقتصادی در ایران را ارزیابی کنیم می‌بینیم که دولتی بزرگ در عرصه تصدی‌گری و دولت کوچک در عرصه امور حاکمیتی داریم.
طیب نیا گفت: این موضوع را در اطلاعات بودجه دولت نیز می‌توانیم به دست آوریم زیرا سهم عمومی بودجه دولت از جی ان پی (تولید ناخالص ملی) در سالهای پس از انقلاب کاهش یافته است به این معنی که دخالت دولت در امور حاکمیتی کاهش یافته است یعنی سهم بودجه عمومی از جی ان پی که در سالهای ابتدایی انقلاب 50 درصد بود هم اکنون به کمتر از 30 درصد کاهش یافته است.
وی گفت: در اموری مانند برقراری امنیت و نظام تامین بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی که دولت باید دخالت کند حضور دولت کاهش یافته است اما آنجائیکه دولت نباید دخالت کند وشان ذاتی دولت نیست مانند بنگاه داری که بخش خصوصی در آن کارآمد‌تر است حضور دولت افزایش یافته است.
طیب نیا گفت: در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به خوبی پیش بینی شده بود که این فرآیند را معکوس کنیم و نقش دولت در امور حاکمیتی افزایش و در امور بنگاه داری کاهش یابد که در صحنه عمل اجرا نشد.
وی اضافه کرد: مطابق آمار حدود 15 درصد از واگذاری‌ها از بخش خصوصی واقعی بوده که البته تاثیری در کارایی نداشته است زیرا صرف واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی موجب افزایش کارایی نمی‌شود بلکه در کنار واگذاری باید شرایط و فضای لازم را برای عملکرد مناسب بخش خصوصی را فراهم کنیم که از آن جمله توانمند سازی بخش خصوصی و اصلاح فضای کسب و کار است.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس آخرین آماری که در سال 2013 منش‌تر شده است در سال 2013 جایگاه ایران در فضای کسب و کار در میان 180 کشور 145 است در حالیکه کشور همسایه شمالی ما از رتبه بالای 100 به رتبه 7 رسیده است. که البته نشان می‌دهد اگر همه ظرفیت‌ها و توان ملی استفاده کنیم قادر به انجام این کار هستیم.
طیب نیا گفت: همانطور که در جنگ تحمیلی مردم و بخش خصوصی جنگ را اداره کردند در جنگ اقتصادی نا‌برابر و فشار تحریم‌های کنونی امیدواریم با بهره گیری از همه ظرفیت‌ها به ویژه توان کار‌شناسی و فنی در بخش خصوصی بتوانیم بر این مشکلات فائق آییم.
نهاوندیان: بهبود مستمر فضای کسب و کار از اولویتهای شورای گفتگو
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این جلسه گفت: رئیس جمهور حمایت کامل خود را از تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در همه استان‌ها اعلام کرده که یکی از اولویتهای آن پیگیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
محمد نهاوندیان افزود: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وظایف و ماموریت‌های بیشتری به این شورا داده شده و این کار از اولویتهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی تشکیل مجدد شورا را نشانه تصمیم جدید دولت جدید برای ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی دانست و گفت: البته این اقدامی نهاد ساز در اقتصاد خواهد بود و بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی به طور جدی، نهادینه و قانونی در کنار دولت خواهند بود و دولت می‌تواند در مقابله با چالش‌ها و مشکلات از فعالان اقتصادی به عنوان یاوران جدی و در صحنه، حساب کند.
نهاوندیان ادامه داد: سعی می‌کنیم شورای گفتگو را در همه استان‌ها تشکیل دهیم و وزیر کشور نیز دراین زمینه قول مساعد داده است.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: در این جلسه 3 قوه در آن حضور دارند و تاکنون این میزان حضور نمایندگان دولت را نداشتیم.
مقررات و بخشنامه‌های ارزی بازنگری می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به منظور سهولت و شفافیت در کار تولید کنندگان مقررات و بخشنامه‌های ارزی هرچه سریع‌تر بازنگری می‌شود.
ولی اله سیف در سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: به این منظور کمیته‌ای تشکیل شده است و تا دو ماه آینده بازنگری جدی را در بخشنامه‌ها و کاهش محدودیت‌ها خواهیم داشت.
وی همچنین افزود: نظام بانکی باید به بدهکارانی که مطالبات آنها ناشی از شرایط خاص تحریم در سالهای 90 و 91 بوده است، برای تسویه حساب فرصت دهد.
سیف گفت: از اولویتهای بانک مرکزی نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و کنترل آن و جهت دادن به سمت فعالیت‌های موثر اقتصادی است.
وی گفت: یک سوم فعالیت‌های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی است.
پایان پیام/
نظر شما