به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 14 آذر و در بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق ماده 26 این ماده را که وزارت آموزش و پرورش مکلف میکرد که در طول سال های برنامه هر سال حداقل پنج درصد از مدارس خود و یا معادل آن خرید خدمت آموزش را با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی و بدون دریافت شهریه از دانش‌آموزان با رعایت قانون خدمات کشوری سامان‌دهی و اداره کند.
ساز و کار اجرایی این ماده بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد معاونت آموزش و پرورش حداکثر ظرف سه ماه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
این ماده که بر اساس آن به تدریج مدارس و مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار می‌شد با رأی بالای نمایندگان یعنی 185 رأی موافق حذف شد .
نمایندگان در بررسی ماده 28 مکرر 3 که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود مقرر کردند از ابتدای برنامه پنجم آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با تمامی امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌شود.
همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شد در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این آموزشکده‌ها و دانشکده‌ها اقدام کند.
مبنای انتزاع و انتقال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و دانشکده‌هایی است که در سال تحصیلی 89-88 فعال بوده یا مجوز داشته‌اند.
نمایندگان در ادامه بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق مصوب کردند تمام تصویب نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت‌های امناء و سایر مقامات و مراجع اجرایی به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار بوده و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. احکام این قانون و سایر قوانین و مقررات مختلف نیز مشمول مقررات این حکم است. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکامی که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند.
اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است، در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیر قابل پذیرش است. مسئولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه‌ها، صندوق‌ها، مدیران و مقامات مربوط است.
پایان پیام/
نظر شما