به گزارش خبرگزاری شبستان، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، 4 مصوبه دولت احمدی‌نژاد در چهار ماهه ابتدایی امسال را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:
نامه اول:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 106216/ت49411هـ مــورخ 1392.05.13 ، موضوع: «مشارکت در ساخت راه آهن تبریزـ تهران ـ مشهد» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه بند (14) جدول (23) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مصرح به تأمین اعتبار برای «احداث راه آهن سریع‌السیر تهران ـ مشهد» می‌باشد، علیهذا، بند (2) مصوبـه مبنی بر اجازه تأمین منابع مالی احداث راه‌آهن تبریز ـ تهران ـ مشهد از محل فوق، با توجه به افزوده شدن واژه «تبریز»که متضمن توسعه شمول قانون است مغایر قانون می‌باشد.
2ـ از آنجا که طبق ماده (18) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ «تأمین اعتبار» نیازمند وجود بودجه مصوب می‌باشد، و بر اساس تبصره (3) ماده واحده «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366.08.24 ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز عواید آتی طرح تا مدت زمان مشخصی برای بخش خصوصی خواهد بود و دولت نمیتواند از آن بهرهمند شود، علیهذا، تبصره (1) بند (2) مصوبه مبنی بر تأمین اعتبار برای سهـم وزارت راه و شـهرسازی از محل خطوط اعتباری و بازپرداخت آن از محل عواید آتی طرح، از حیث فقدان پیش‌بینی بودجه و اعتبار لازم برای وزارت راه و شهرسازی جهت این امر و نیز عدم امکان استفاده دولت از عواید طرح، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
******
نامه دوم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104620/ت49360ک مــورخ 1392.05.10، موضوع: «تعیین نرخ هزینههای معاینه فنی خودرو» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«هرچند بر اساس بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ دولت صلاحیت قیمتگذاری در خصوص خدمات عمومی از جمله معاینه فنی خودرو را دارا است، ولی از آنجا که طبق تبصره (1) ذیل بند فوق، لازم است دولت در ابتدا «ضوابط تعیین ... خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این ... خدمات را ظرف سهماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذ‌یربط به تصویب شورای اقتصاد برساند»، علیهذا، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
******
نامه سوم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشـت به رونوشت تصـویب‌نامه هیـأت محـترم وزیران به شـماره‌های: 1ـ 91973/ت49086هـ مورخ 1392.04.19، 2ـ 101975/ت49086هـ مورخ 1392.05.06، موضوع: «مستثنی شدن خانههای سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظربه اینـکه در ماده (8) قانون سامـاندهی و حمایت از تولیـد و عرضه مسکن ـ مصوب 1387 با اصلاحات بعدی ـ «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی... » مکلف شده‌اند تا خانههای سازمانی خود را به فروش برسانند، و تنها استثنایی که بر این امر مقرر شده در بند (4) این ماده است که بر اساس آن «خانههای سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند»، بنابر این، متن مصوبه مبنی بر مستثنی شدن خانههای سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور که مآلاً منجر به مستثنی شدن آن از احکام و تکالیف مقرر در ماده (8) قانون می‌شود، مغایر قانون است .
2ـ ضمناً تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101975/ت49086هـ مورخ 1392.05.06، از این حیث که مفاد مصوبه ردیف (1) را با عطف بماسبق نمودن آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه اصلی یعنی از سال 1388 به بعد لازم‌الاجراء می‌داند، مبنیاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون می‌باشد.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
******
نامه چهارم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91153/ت48724هـ مــورخ 1392.04.19، موضوع: «پرداخت تسهیلات به شرکت کمباین سازی ایران» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر
خواهد بود.
«نظر به ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر لزوم اعتبارسنجی مشتریان و تعیین حد اعتباری آنها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به آنها و با توجه به تبصره ماده مذکور که فقط اجازه پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را داده است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات توسط بانک کشاورزی به شرکت کمباین سازی ایران، از حیث مصرّح نبودن به رعایت ترتیبات مقرر در ماده مذکور و تبصره آن، مغایر قانون است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
پایان پیام/
نظر شما