به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 1 آبان با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 با 122 رای موافق، 67 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 213 رای موافقت کردند.
کمال علیپور نماینده قائم شهر در مخالفت کلیات این لایحه گفت: این اصلاحیه بودجه انضباط مالی قانون بودجه را به هم می ریزد این در حالی است که دولت می گوید می خواهد انضباط مالی ایجاد کند قطعاً ما وقتی در کمیسیون ردیف ها را مشخص کردیم و سقف بودجه را تنزل دادیم امکان این جابجایی ردیف ها وجود ندارد.
علیپور تصریح کرد: وقتی ما سقف بودجه را به 150 هزار میلیارد تنزل دادیم آن هم زمانی که سقف بودجه های عمرانی را تنزل می دهیم پس چرا امروز می گوییم باید جابجایی ها صورت بگیرد این انضباط مالی را به هم می ریزد.
وی تاکید کرد: در تبصره 1 این اصلاحیه آمده است ده درصد از ردیف ها حذف کنیم و به دولت اجازه دهیم هر جا که لازم بداند پروژه ها را جابجا کند مگر ما پروژه هایی را که ردیفشان را دیده ایم می شود جابجا کرد.
وی تاکید کرد: با این کار بی حساب و کتاب به دولت اجازه می دهید صددرصد ردیف ها را جابجا کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر دلار به صورت جدی وارد کشور نشده است و با این کار بی حساب و کتاب به دولت اجازه می دهیم اسکناس داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز بورس به دنبال افزایش واحدهای خودش است گفت: بورس به دربه در به دنبال افزایش واحدهای خود است ولی دولت تاکنون هیچ کاری برای بورس انجام نداده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز در موافقت با کلیات لایحه گفت: در این لایحه نکات مثبتی وجود دارد ممکن است چند نفر از این لایحه ایراداتی داشته باشند اما در شرایطی که بخشی از کشور دچار کسری بودجه هستند قطعاً ما باید برای تامین این کسری به لایحه اصلاحیه رای دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در بخش یارانه ها ماهیانه با هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم گفت: آیا باید برای تامین این کسری مسیری را مشخص کنیم.
جعفر قادری نماینده شیراز نیز در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این اصلاحیه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شد و بیشتر مخالفت بنده به دلیل تبصره های 1 و 2 و 10 این اصلاحیه است و الا بقیه اصلاحیه موردی ندارد.
وی اظهار کرد: اهمیت این تبصره تا جایی است که کل اصلاحیه را زیر سوال می برد.
وی تاکید کرد: ما به دولت اقای احمدی نژاد ایراد می گرفتیم که طرح های مهر ماندگار را تعریف کند و هر جا می خواهد اعتبارات را جابجا کند اما در دولت اقای روحانی نیز که این چک سفید امضا را به معاونت برنامه ریزی می دهیم که هر جا خواست اعتبارات را جابجا کند.
وی تاکید کرد: این مطلب یعنی جابجایی اعتبارات برای دولت قبلی قابل قبول نیست و نباید به دولت کنونی نیز چنین اجازه ای دهیم این مغایر اصول اساسی است و بودجه نویسی را به هم می ریزد.
وی تاکید کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی خط قرمز است و حتی در پایان دولت احمدی نژاد اینکه می خواستند از صندوق توسعه ملی برداشت کنند ما چنین اجازه ای نداریم و در واقع اخرین دولت احمدی نژاد به عنوان اولین درخواست دکتر روحانی مطرح می شود.
همچنین علی محمد احمدی نماینده ایلام نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: در سال 91 به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت مجبور شد با استفاده از چاپ اسکناس و برداشت پول از بانک ها و همچنین حساب شرکت های آبفا تامین منابع کند اما در حال حاضر دولت این موضوع را پیشاپیش رصد کرده است و قصد دارد برای تامین کسری هدفمندسازی یارانه ها براساس قوانین عمل کند چه ایرادی دارد که ما به دولت این اجازه را بدهیم.
وی تاکید کرد: مخالفان می گویند تبصره 1 این لایحه قدرت مانور دولت را نامحدود می کند این در حالی است که ما اجازه جابجایی به برخی ردیف ها را برای پایان کار پروژه های عمرانی که مردم به دنبال آنها هستند به دولت می دهیم و هیچ بی قانونی در آن صورت نمی گیرد.
جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به عنوان دیگر مخالف کلیات این لایحه گفت: ما به دولت گذشته این ایراد را می گرفتیم که به راحتی ردیف ها را جابجا کند اما گویا این دولت یعنی دولت فعلی راحت ترین کار را در پیش گرفته است.
وی با بیان اینکه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت می دهیم و این خلاف قانون است گفت: ما نباید دست به این پول بزنیم زیرا صندوق توسعه ملی برای جبران کسری های دولت نیست.
وی تاکید کرد: دولت برای جمع کردن نقدینگی های داخل کشور دست به چاپ اوراق مشارکت می زند ولی گویا با چاپ این اوراق همان نقدینگی را به بازار وارد کرده است.
محمود نگهبان سلامی نماینده خواف نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: منابع مختلفی برای تحقق درآمدهای دولت پیش بینی شده است اما دولت در حال حاضر برای کسری بودجه اش این اصلاحیه را آورده است و ما نیز باید با ان موافقت کنیم.
وی تاکید کرد: دولت باید تا پایان سال 92 پروژه های عمرانی اش را موفق کند و ما باید به دولت اجازه دهیم برای تسریع اجرای این طرح ها جابجایی ردیف ها را داشته باشد.
وی تاکید کرد: همچنین در این اصلاحیه بودجه حذف 30 درصد ثروتمند جامعه از دریافت یارانه پیش بینی شده است که این می تواند بخش دیگری از کسری بودجه را جبران کند.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در رابطه با نظر دولت در مورد این اصلاحیه گفت: منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 92 به جهات عدیده قابل تحقق نیست و عملکرد 7 ماهه گذشته تایید این موضوع است که ما باید با توجه به منابع جدید هزینه های خودمان را تنظیم کنیم.
وی اظهار کرد: در این که ممکن است چه مقدار منابع تامین نشود اختلاف نظر وجود دارد اما قطعاً منابعی از بودجه سال 92 قابل دست یافتن و تحقق است و توسعه این است که از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم تا هر میزان منابع به دست آمده است همان میزان هم تخصیص یابد.
وی تاکید کرد: چون منابع ما کم است و برای اینکه طرح های عمرانی مان هر چه سریعتر به سرانجام برسد لذا ما جابجایی ده درصد از ردیف های بودجه عمرانی را در اصلاحیه خواستار شدیم و کمیسیون برنامه و بودجه نیز این مشکل را حل کرده است.
نوبخت تصریح کرد: ما از صندوق توسعه ملی هیچ برداشتی نداریم و با توجه به اینکه ورودی های این صندوق در هر سال 20 درصد پیش بینی شده است لذا گفته ایم مازاد بر این بیست درصد برای تخصیص به طرح های عمرانی پیش بینی شود.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: با تخصیص این مازاد هم طرح های عمرانی سامان می یابد هم مشکل بیکاری برخی از مردم رفع می شود.
وی تاکید کرد: می گویند دولت خواهان فروش ارواق مشارکت نیست اتفاقا ما این کار را در حال حاضر انجام داده ایم و 205 هزار میلیارد تومان در بحث فروش سهام کارخانجات کمیسیون اجازه داده است و اگر این امکان تخصیص داده شود امکان پرداخت حقوق کارمندان دولت و همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی وجود دارد و الا ما حتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت دچار مشکل می شویم.
پایان پیام/
نظر شما