به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشست کمیسیون فقه و حقوق اسلامی در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با اشاره به اینکه فقه و حقوق اسلامی دانش کاشف شریعت است، گفت: خداوند برای بندگان خود قوانینی وضع کرده است و شریعت معصوم و واحد است و فقه و حقوق اسلامی برگرفته از این شریعت و قابل تکمیل و تکامل است.
رییس کمیسیون فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: صحبت از دانش‌های مکمل فقه به معنای کم‌کاری گذشتگان نیست زیرا فقها و حقوقدانان ما کارهای بسیاری کرده‌اند اما اگر بگوییم خیلی کار کرده‌اند ساده‌اندیشی است، لذا در فقه و دانش‌های پیرافقه کارهای زیادی شده و کارهای بسیاری نیز مانده است که آیندگان باید انجام دهند.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به سه محور اصول فقه، فلسفه فقه و بحث‌های درون علم فقه گفت: اصول فقه یک دانش بومی اسلامی است، برخلاف فلسفه که دانش بومی اسلامی نیست. اصول فقه در واقع اصول فهم و صحیح اندیشیدن و اندیشه‌ورزی است بنابراین کم‌لطفی است که آن را فقط اصول فقه بدانیم.
حجت الاسلام علیدوست ابراز کرد: اصول فقه موجود از آغاز تا انجام وظیفه کسی که به دنبال فهم نثر است را بیان می‌کند که چگونه با آن برخورد کند در حالی که وظیفه مبینان شریعت (خداوند، پیامبر و ائمه (ع)) و هنجارهایی که آنها باید مراعات کنند را بحث نکرده است.
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه به نظر می‌رسد اصول فقه موجود در حجم گفت‌وگو در برخی مسائل چاق شده است، ابراز کرد: نیاز است اصول فقه موجود در حجم مطالب مطرح شده مورد ترمیم و بازسازی و البته تکمیل قرار گیرد. در زمینه دانش مکمل فقه نیز ده‌ها مساله داریم که در استنباط مسائل فقهی و اصولی به کار برده نشده است که مجموعه آنها تحت عنوان "فلسفه فقه" تعریف می‌شود و می‌تواند به روش استنباط کمک کند.
وی همچنین با بیان اینکه در مباحث درون فقه نیز بسیاری از مسائل باید با اقتضائات زمان و مکان مورد توجه قرار گیرد، گفت: ضمن اینکه فقیه از هنجارهای شناخته شده اجتهاد خارج نمی‌شود باید حوادث واقعه را نیز در نظر بگیرد و به یک مصداق‌شناسی وسیع دست بزند و آنها را با اقتضائات استنباط کند که امیدواریم نسل حاضر این رسالت را به انجام برساند.
روش شناسی قواعد بنیادین حقوق و چگونگی توسعه آنها
این گزارش می افزاید: در ادامه این نشست مقاله دوم توسط محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با عنوان "روش شناسی قواعد بنیادین حقوق و چگونگی توسعه آن ها" ارائه شد.
وی در توضیح اهداف و نتایج حاصل از این مقاله ابراز کرد: روش شناسی در کنار دو سوال چرایی و چگونگی قرار دارد و به عبارتی، روش شناسی تحقیق، چگونگی اعمال ساختار کلی یک نظریه در حوزه خاص از دانش و واسطه میان معرفت شناسی و روش تحقیق است.
این استاد حقوق با بیان اینکه ساحت حقوق به دو بخش ماهوی و شکلی تقسیم می شود گفت: حقوق علاوه بر این که کار کشف را انجام می دهد می تواند کار اختراع هم انجام دهد، اما متاسفانه حقوق ما در حوزه مهندسی نهادها خوب کار نمی کند.
حکمت نیا با اشاره به این که اصول حقوقی به لحاظ تحلیلی به دو عنصر؛ تحلیل مفاد اصول حقوقی و تحلیل الزام اصول حقوقی تقسیم می شود بیان کرد: مفاد قوانین بنیادین حقوق بر اساس پیش فرض ها و مبانی نظری، قواعدی مانند وجوب حفظ حیات، وجوب دفع ضرر، قاعده آزادی، جلب منفعت و کسب اولویت را شامل می شود.
وی همچنین فهم مبتنی بر فروض یا بدیهی انگاری، سیستم تجزیه و ترکیب، تحلیل سیستم، دیالکتیک، استقراء در نصوص و استنباط از نصوص و تحلیل تاریخی را فرایند فهم مفاد و الزام عنوان کرد.
ظرفیت‌های فقه امامیه در تدوین حقوق عمومی اسلامی
در ادامه نشست کمیسیون فقه و حقوق اسلامی "حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا" با ارائه مقاله خود با عنوان" ظرفیت‌های فقه امامیه در تدوین حقوق عمومی اسلامی" گفت: باید مواجهه فعالی در برخورد با علوم انسانی داشته باشیم و با مراجعه اجتهادی به منابع دینی برای استخراج دیدگاه اسلام نسبت به موضوعات علوم انسانی اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: به دو نحو می‌توانیم با علوم انسانی مواجهه پیدا کنیم یک صورت این است که موضوعاتی که بر علوم انسانی مطرح می‌شود بر متون دینی عرضه کنیم و پاسخ آن را از این متون استخراج نماییم که در دهه‌های گذشته متفکران اسلامی از همین روش استفاده کرده اند.
حجت الاسلام ارسطا با بیان اینکه مساله دوم این است که مواجهه فعالانه تری در برخورد با علوم انسانی داشته باشیم، تصریح کرد: در این صورت یکی از موضوعات علوم انسانی همچون حقوق عمومی را پس از آنکه به دقت فهمیدیم یک مراجعه اجتهادی به منابع دینی برای استخراج دیدگاه اسلام نسبت به آن موضوع انجام می‌دهیم که در این روش می‌توانیم نکاتی از کتاب و سنت استخراج کنیم که دیگران آن را بیان نکرده‌اند.
وی با اشاره به جایگاه حقوق عمومی اسلامی و وجه تمایز آن با سایر رشته‌های حقوق افزود: اعمال حاکمیت نقطه اصلی این تمایز است و مفهوم ولایت نزدیک‌ترین مفهوم اسلامی به واژه حاکمیت است.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنان خود ابراز کرد: حقوق اسلامی مبتنی بر فقه است و فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور است و مباحث حقوق عمومی یکی از مهمترین مباحث فقهی به شمار می‌رود.
وی تدوین حقوق عمومی اسلامی بر مبنای فقه را ضروری دانست و گفت: برای تدوین حقوق عمومی اسلامی چند ظرفیت بزرگ همچون بازخوانی کتاب و سنت با نگاه عمومی، توجه بر منابعی همچون مقاصد شریعت به عنوان محکی برای سنجش صحت استنباط و همچنین قاعده‌سازی در حوزه حقوق عمومی وجود دارد که باید از آنها استفاده کنیم.
حجت الاسلام ارسطا همچنین اضافه کرد: در بخش ظرفیت ماهوی در فقه برای تدوین حقوق عمومی سه قاعده؛ عدالت به عنوان زیربنای حقوق، مصلحت به عنوان محکی برای تصمیم‌گیری و مفهوم امور حسبیه به عنوان ضابطه‌ای برای تدوین بسیاری از سیاست‌ها در اختیار ما قرار دارد.
مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان
این گزارش می افزاید: در ادامه این نشست همچنین "حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت نیا" با اشاره به مقاله خود با عنوان"مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان" افزود: از زمان صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید آن بر مساوات حقوقی میان زنان و مردان، برخی فعالان حقوق بشر تفاوت‌های موجود در نظام حقوق اسلام را به ویژه در حوزه زن ناعادلانه می‌شناسند.
وی اظهار کرد: در پاسخ به این اظهار نظرها "عدالت استحقاقی با محوریت حقوق خانوادگی زن" در چند محور از جمله سیر تطور حقوق زنان و پیشینه عدالت اجتماعی، محور عدالت حقوقی با تفسیر عدالت به رعایت استحقاق‌ها و تفسیر برابری در حقوق و مسوولیت‌ها، ماهیت تفاوت‌های حقوقی با نگاهی به تفاوت‌های ظاهرا مردگرا و تفاوت‌های ظاهرا زن گرا و همچنین مبانی تفاوت‌های حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین بیان کرد: مبانی تفاوت‌های حقوقی با سه محور اقتضائات طبیعی، هدفمندی تفاوت‌های زن و مرد و انطباق نظام تکوینی بر نظام تشریعی در این تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
رهبر پور دیگر اندیشمند این نشست مقاله خود را تحت عنوان "مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی" ارائه کرد.
وی در تحقیق خود مباحثی همچون؛ دستیابی به حکم شرعی و استنباط حکم تکلیفی در قبال موضوعات مستحدثه، پی ریزی بنیاد ساختار نظام حقوقی ایران بر اوامر الهی و احکام شریعت اسلامی، الزام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر انطباق کلیه قوانین، مروری بر دلایل و مستندات فقهی بر جواز و ممنوعیت فناوری های زیستی مورد بحث و بررسی قرار داد و به تشریح اهداف و نتایج این پژوهش پرداخت.
پایان پیام/
نظر شما