به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد عدم اجرای قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388 در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 13 آذر قرائت شد.
چون این گزارش در اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تهیه شده بود لذا مستلزم رای مجلس بود که نمایندگان با 125 رای موافق، 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 207 رای با آن موافقت کردند.
در بخش هایی از متن این گزارش آمده است با توجه به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ایمنی زیستی،کارتاهنا و مسئولیت بین المللی کشور در رعایت اصول ایمنی در صادرات و واردات این قبیل محصولات و همچنین رعایت حقوق سایر کشورها در این زمینه و نظر به اینکه در حال حاضر دستاوردهای علمی بسیار بالایی در سطح کشور درخصوص دستیابی به برخی گیاهان تراریخته به دست آمده است خوشبختانه قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7/5/88 به تصویب مجلس رسیده است.
اجرایی شدن این قانون می تواند در آینده در شکوفایی و توسعه ایمن فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک در کشور نقش بسزایی داشته باشد.
قانون ایمنی زیستی چارچوب و کلیات فرایند مجاز تولید، رهاسازی و تجارت محصولات زنده دست کاری شده ژنتیکی و همچنین نحوه برخورد با متخلفین در این زمینه را شامل می شود.
متاسفانه دستگاههای اجرایی زیربط نتوانستند به نقش آفرینی خود برای اجرای دقیق این قانون بپردازند و نتیجه ان این شد که علاوه بر اینکه در داخل کشور همچنان سرعت حرکت متخصصان به سوی توسعه بیوتکنولوژی را کند کرده است بلکه طی سه سال واردات 5 میلیارد دلار محصولات تراریخته یا فراورده های آنها به صورت رسمی یا غیررسمی از دیگر کشورها را تسهیل کرده است به گونه ای که محصولات وارداتی برچسب و شناسنامه مشخص نداشته و هیچگونه اقدامی از سوی همین دستگاهها برای اجرای قانون درخصوص این گونه واردات مذکور صورت نپذیرفته است.
علی رغم دستیابی به دستاوردهای علمی در مورد گیاهان تراریخته در سطح کشور روند تجاری سازی و رهاسازی این نوع محصولات و همچنین عملیاتی سازی قانون ملی ایمنی زیستی به کندی پیش رفته است که مهمترین دلایل آن عبارتند از: 1- تاخیر در تدوین، تصویب و عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون از سوی رییس جمهور دولت دهم 2- وجود اشکالات و مغایرت های آیین نامه با قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران 3- عدم اجماع نظر در مفاد آیین نامه، به دلیل فزون خواهی برخی دستگاههای زیربط فراتر از قانون و ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در هماهنگی و تشکیل جلسات منظم 4- ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در تدوین آیین نامه، سیاستگذاری و هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی در راستای رسالت قانونی 5- عدم تهیه زیرساختهای اجرایی موردنیاز قانون از سوی دستگاههای ذیصلاح از جمله گلخانه های پیشرفته، محصولات تراریخته و آزمایشگاههای مرجع نیروی انسانی و متخصص نیروی ایمنی و زیستی.
شورای ملی ایمنی زیستی که به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود طی سالهای 88 تا 92 تنها دو جلسه تشکیل داده است و این نشان از عدم عزم جدی برای اجرای این قانون از سوی دولت بوده و به همین دلیل وظایف ملی ایمنی زیستی نیز عملیاتی نشده است.
وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام جدی انجام نداده اند و تعلل جدی داشته اند همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 7 قانون هیچگونه اقدامی انجام نداده است.
در جمع بندی این گزارش آمده است متاسفانه در حال حاضر برخی از محصولات تراریخته یا فراورده های آنها به صورت رسمی و غیررسمی از کشورهای دیگر وارد می شوند بدون اینکه اینگونه محصولات برچسب گذاری شده باشد و قیمت آنها از محصولات دیگر کمتر باشد و این مطلب در جهت مصلحت و منافع ملی کشور نیست. لذا علاوه بر مورد فوق در راستای افزایش درجه سلامتی و مصونیت از خطرات احتمالی آنها اجرای قوانین و تبیین سازوکارهای کنترل کننده کارآمد در این مورد بسیار ضروری است.
پایان پیام/
نظر شما