فساد، مصلحت دولت افغانستان است

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « بی بی سی»، رئیس جدید اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان می‌گوید که به دلیل مصلحتی بودن ساختارهای دولت افغانستان، مبارزه قاطعانه با فساد در این کشور ممکن نیست.

غلام حسین فخری که حدود سه هفته قبل به این سمت منصوب شد، می‌گوید که مردم از رهبری دولت افغانستان انتظار قاطعیت و اراده سیاسی برای مبارزه با فساد را نداشته باشند.

 فخری از ژنرالان ارشد افغانستان که در دهه شصت خورشیدی در دولت دکتر نجیب الله دادستان‌کل افغانستان بود. او سالها در اداره امنیت ملی افغانستان کارکرده و در سالهای اخیر معاون این اداره بود.

حالا فخری در نخسیتن هفته های آغاز کارش به عنوان رئیس اداره مبارزه با فساد اداری، امیدی چندانی به موفقیت ندارد.

وی اظهار داشت: "در یک کشوری که دولتش بر اساس مصالح قومی، گروهی، سیاسی و نژادی و غیره ایجاد شده، فضای جنگی وجود داشته باشد، نیروهای خارجی وجود داشته باشد، مداخلات دیگر وجود داشته باشد، مبارزه به شکل قاطعانه کمتر متصور است. فعلا عوامل عینی وجود دارد که ما نمی توانیم دست باز داشته باشیم."

وی افزود که در چنین وضعیتی تنها کاری که اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌تواند انجام دهد این است که اسناد و شواهد در مورد مقامات فاسد را جمع آوری کند.

وی گفت: "ما و شما مجبوریم منتظر باشیم تا یک فضای مساعد برای مبارزه با فساد برسیم. اما باید کارهایی کنیم، اسناد و شواهد را جمع کنیم تا زمانی که امکانات میسر شد از اسناد کار بگیریم و بازخواست صورت بگیرد."

سالهاست که ادارات و مقامات بین‌المللی از بیداد فساد اداری در کشور شکوه دارند.

همیشه انتقادهایی از عدم وجود قاطعیت در مبارزه با فساد در این کشور وجود داشته است.

بارها خبرهایی منتشر شده که مقامات عالی رتبه دولتی متهم به فساد هستند اما تاکنون هیچ موردی از رسیدگی به پرونده‌های آنها دیده نشده است.

در گزارش سالانه که از سوی سازمان شفافیت بین المللی منتشر می‌شود، دولت افغانستان در دو سال گذشته در صدر فهرست کشورهای آلوده به فساد قرار دارد.

بارها گزارشهایی وجود داشته که فساد یکی از عوامل نا امنی است و شماری از کسانی که در صف شورشیان می‌جنگند، از فساد در دستگاه های دولتی و ماموران فاسد دولت به تنگ آمده و به صف مخالفان مسلح دولت پیوسته اند.

به رغم این همه شکایت از فساد و نیز ایجاد چندین اداره برای مبارزه با فساد، دولت افغانستان نتوانسته است گام جدی در این زمینه بردارد
پایان پیام/