به گزارش خبرگزاری شبستان، سه سال پس از انقلابی که با قیام های مردمی در جهان عرب در تونس به وقوع پیوست،پارلمان این کشور در نهایت شروع به رای گیری در مورد قانون اساسی جدید کرد.
مقامات تونس معتقدند که قانون اساسی جدید می تواند نقش زیادی را در ایجاد دموکراسی در این کشور داشته باشد.
پایان دادن به فرآیند قانون اساسی جدید گام مهمی پیش از قدرت گیری دولت جدید در تونس به منظور پایان دادن به بحران میان حزب حاکم و احزاب سکولار است.
حدود 192 نفر از 217 عضو مجلس ملی در رای گیری اولیه و بحث در مورد دلایل معرفی قانون اساسی جدید شرکت کردند.
تایید همه 146 ماده قانون اساسی جدید حداقل یک هفته به طول می انجامد.
مصطفی بن جعفر،رییس پارلمان انتقالی در جلسه رای گیری گفت:این یک قانون اساسی برای همه مردم تونس است؛ما با گروه های مختلف برای تمام کردن این فرآیند کار می کنیم.
حزب اسلامی النهضه که دو سال پیش به قدرت رسید و احزاب سکولار تونس به توافق رسیده اند که در روز 14 ژانویه قدرت را به دولت ائتلافی جدید توحویل دهند.
این در حالی است که تونس سومین سال پس از سقوط زین العابدین بن علی،دیکتاتور سابق این کشور را تجربه می کند.
پایان پیام/
نظر شما