تصویب نخستین بند قانون اساسی تونس

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، مجلس موسسان تونس با حضور اکثریتی حزب النهضه بندهای نخستین قانون اساسی را که ضامن آزادی افراد و رد اسلام به عنوان منبع حقوقی و براساس تائید مخالفان است را به تصویب رساند.
دو بند نخستین قانون اساسی اینگونه است که تونس یک جمهوری بوده و براساس حاکمیت قانون راهبری می شود کشوری آزاد ،مستقل که دین آن اسلام است.
در این باره دو اصلاحیه مرجع قرار دادن قرآن و اسلام برای مشروعیت رد شده است.
برخلاف مخالفت بسیاری از نمایندگان حاضر در 15 بند نخست تصویب شده تونس کشوری آزاد معرفی شده است.
عازد بدیع، از حزب وفا و نزدیک به النهضه برآورد کرد که آزادی این امکان را می دهد تا تظاهرات های خیابانی لائیک ها برای انتشار عقایدشان برگزار شود.
در مقابل ایاد داهمنی، از حزب لائیک اظهار داشت : تصویب آزادی در قانون اساسی گذشت از تاریخ سیاه تونس است که در آن دادگاهها وجدان و آگاهی افراد را موشکافی می کردند.
در مجموع 146 بند از 250 بند قانون اساسی باید بازنگری شودتا قبل از 14 ژانویه برابر با سومین سالگرد انقلاب تونس قانون اساسی به تصویب نهایی برسد.
پایان پیام/