به گزارش خبرنگار قران و معارف خبرگزاری شبستان، همایش ملی وقف و اقتصاد با هدف تبیین ابعاد اقتصادی سنت حسنه وقف و نقش آن در توسعه اقتصادی و برون‌رفت جامعه از مشکلات مبتلابه، صبح امروز همزمان با آخرین روز هفته وقف با عنوان وقف حماسه اقتصادی و ارتقای بهره‌وری موقوفات با حضور نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه، پورابراهیمی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سعیدی معاون برنامه‌ریزی سازمان بورس و اوراق بهادار و دادگر رییس انجمن تحقیقات وقف و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در هتل ارم برگزار شد.
حجت‌الاسلام محمدی، نماینده ولی‌فقیه و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در این همایش با اشاره به ابعاد اقتصادی وقف گفت: مسایل اقتصادی وقف ممکن است برای ما پیش‌و‌پا افتاده باشد اما نکات مهم و قابل توجه‌ای در این عرصه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موضوع صرفه‌جویی و قناعت در موقوفات اشاره کرد، امروز ما گرفتار اسراف و ریخت و پاش و استفاده نادرست در موقوفات هستیم که این مسئله باید مدیریت شود. نظارت دقیق و حسابرسی در امور موقوفات نیز از جمله مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین مسئله نظم و انضباط مالی را نیز نباید فراموش کرد چرا که اگر با وجود درآمدهای مالی موقوفات نظم و انضباط مالی در این زمینه وجود نداشته باشد به نتیجه‌ای نمی‌رسیم.
وی با اشاره به ضرورت داشتن نگاه صحیح به سرمایه واقفین و خیرین تصریح کرد: این سرمایه امانتی است که خیرین در اختیار ما قرار داده‌اند که باید نسبت به آن دلسوزانه رفتار کنیم، آنچنان که در رابطه با دارایی‌های شخصی خود شبانه‌روز مراقبت می‌کنیم. این سرمایه متعلق به گروهی از محترمان جامعه و در صدر آنها قرآن و اهل بیت است اما آیا از این مال به شکل صحیح مراقبت می‌شود، گاهی در این زمینه شاهد سستی و سهل‌انگاری هستیم.
حجت‌الاسلام محمدی در ادامه با اشاره به سخنان رهبری در این زمینه خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این مورد مثالی بیان کرده و فرمودند گاهی کسی از بلندی می‌افتد و دست و پای او می‌شکند، گاهی نیز فرد دیگری عمدا کسی را از بلندی پرت می‌کند اما نتیجه و خسارت در هر دو مورد یکی است. سهل‌انگاری در موقوفات نیز چه عمدا و چه سهوا موجب خسارت به موقوفات می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: رعایت مسایل شرعی در موقوفات از دیگر مسایلی بود که وی به آن اشاره کرد و افزود: رعایت مسایل شرعی فقط در حوزه نماز و روزه نیست، در موقوفات نیز باید به مسایل شرعی توجه داشت؛ به عنوان مثال مستأجری که در رقبه منفعتی ساکن است اگر حق آن را نپردازد هم نسبت به موقوفه و هم نسبت به واقف ظلم کرده است چون واقف نیت خاص داشته است که از عواید این وقف برای مسایل ویژه استفاده شود.
نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه به موضوع زمان و مکان‌شناسی در وقف اشاره کرد و گفت: توجه به شرایط زمان و مکان و رویکردهای دولت در مسایل اقتصادی را در موقوفات نیز باید مدنظر داشت و از موقعیت‌ها به درستی استفاده کرد تا منفعت موقوفات نیز حفظ شود. همچنین آسیب‌شناسی اقتصادی وقف در گذشته به لحاظ مدیریتی، سرمایه‌گذاری، حفظ و نگهداری و یا به لحاظ مصرف و هزینه و بررسی این مسایل در زمان حال نیز از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است که می‌بایست با برآوردی از وضعیت موجود برای رفع مشکلات آینده برنامه‌ریزی کرد. در همین رابطه باید اذعان کنیم با وضعیتی که امروز موقوفات کشور ما اداره می‌شود این عرصه هیچ صرفه اقتصادی ندارد و نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام محمدی در ادامه به موضوع تحول اقتصادی در وقف اشاره کرد و آن را نیازمند طراحی یک نظام جامع تحول اقتصادی دانست که باید با در نظر گرفتن همه ابعاد چنین نظام جامعی برنامه‌ریزی شود.
وی در این رابطه تصریح کرد: از جمله نکاتی که در طراحی نظام جامع تحول اقتصادی وقف باید به آن توجه داشت مسایل شرعی است چرا که سرمایه وقف سرمایه آزاد نیست که هرگونه بخواهیم با آن عمل کنیم بلکه یک سند بالادستی به عنوان وقف‌نامه وجود دارد که محدودیت‌هایی را برای ما ایجاد می‌کند.
حجت‌الاسلام محمدی در ادامه ایجاد تحول فرهنگی در وقف را یکی از ضروری‌ترین اقدامات در این عرصه برشمرد و گفت: همراه با تحول اقتصادی باید تحول فرهنگی نیز در وقف ایجاد شود، امروز فرهنگ جامعه ما نسبت به وقف چندان صحیح نیست. برخی می‌پندارند در رابطه با موقوفه نباید هزینه‌ای پرداخت شود یا باید نسبت به موارد مشابه در آن تخفیف قایل شد اما باید دانست که مال موقوفه مال شخصی نیست که بتوان در آن دخل و تصرف کرد. این تحول فرهنگی حتی باید در سطح حوزه‌های علمیه و هیئات و محافل مذهبی نیز ایجاد شود. موضوع پویایی و گردش و رشد سرمایه وقف نیز از دیگر مواردی بود که رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در رابطه با آن صحبت کرد.
وی یکی از مشکلات موجود در وقف را ایستایی و رکود سرمایه دانست که حتی گاهی اصل سرمایه را نیز از بین می‌برد. وی مشکل دیگر عرصه وقف در کشور را اقتصاد تک‌بعدی عنوان کرد و افزود: اقتصاد امروز مطرح در بازار این‌گونه تعریف می‌شود که عده‌ای با استفاده از مقدار مشخصی از سرمایه به سودهای کلان شخصی دست می‌یابند یعنی افراد سود شخصی خود را افزایش می‌دهند اما اقتصاد در وقف به این معناست که بهره‌وری هرچه بهتر با آورده فراوان از طریق استفاده شرعی برای موقوفه بدست آید، بنابراین نخستین موفقیت در مسایل اقتصادی وقف آن است که مدیر موقوفه چشم طمع به وقف نداشته باشد.
حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه وقف نه دولتی است و نه خصوصی، خاطرنشان کرد: چگونگی اقتصاد وقف باید توسط صاحب‌نظران تعریف شود. علاوه بر اینکه در این زمینه باید آینده‌نگر بود و نوع موقوفات متناسب و مورد نیاز جامعه را در آینده نیز در نظر گرفت.
حجت‌الاسلام محمدی وجود برخی تفکرات متحجرانه در رابطه با وقف را نیز یکی از عوامل رکود و سکون موقوفات در جامعه نام برد که باید برای آنها پاسخی مستدل و منطقی داشت.
وی در انتها با اشاره به امتیاز وقف نسبت به بنیادهای خیریه گفت: یکی از امتیازات وقف نسبت به بنیادهای خیریه آن است که جهت مصرف در خیریه مشخص نشده است که آیا در جهت شرعی و حلال استفاده شود یا جهت غیرشرعی و حرام، چنانکه امروز بسیاری از بنیادهای خیریه در جهان به اسراییل کمک می‌کنند.
پایان پیام/
نظر شما