به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی اصغر یوسف نژاد، معاون حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی درباره هدفمندی یارانه ها گفت: فاز دوم این قانون در بودجه 93 اعمال نمی‌شود.
وی در پاسخ به خبرنگاری درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و وجود آن در بودجه امسال گفت: هدفمندی 14 ماده دارد و تکالیف دولت در آن مشخص شده است قانونگذار نیز نحوه توزیع را مشخص نموده است اما اجرای فاز دوم هدفمندی نیاز به کسب نظر مجلس داشت که تاکنون انجام نشده است.
وی در ادامه با اشاره به ردیف درآمدی 62 هزار میلیاردی دولت گفت: این درآمد در 4 ردیف خانوار، پلیس، دولت و سلامت توزیع می شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل مصوب نشدن قانون اجرای فاز دوم هدفمندی قانون اول اجرا می‌شود.
وی در پاسخ به خبرنگاری که معتقد بود میزان مراجعات وزیر به مجلس زیاد است گفت: حضور وزیر در مجلس براساس موضوع یا مطلب مطرح شده و یا تقاضای مجلس است که وظیفه وزیر یا معاونان مربوطه پاسخگویی در این زمان است.
وی افزود: حتی پس از دلخوریهایی که بین اقای طیب نیا و مجلس اتفاق افتاد وی همچنان در جلساتی که از وی دعوت شده بود حضور یافت.
وی در رابطه با اظهارنظر مشاور رییس جمهور درباره برخی نمایندگان مجلس گفت: به هر حال مجلس از نظر سیاسی دیدگاههای متنوعی دارد و وظیفه ما این است که در حقوق و قانون مصوبات را مدنظر داشته و با مجلس نهایت همکاری را داشته باشیم.
وی درباره تحقیق و تفحص هایی که درباره وزارت اقتصاد مطرح شده بود گفت: فعلاً مصوبه نهایی در این حوزه نداریم.
وی در پاسخ به خبرنگاری که پاسخگوی وزیر اقتصاد درباره اظهارات رییس بانک مرکزی مبنی بر نرخ دلار را مطرح کرده بود گفت: باید افراد با نظام اداری شان در نظر گرفته شده و پاسخگو باشند و سوال باید راجع به عملکرد شخصی فرد نسبت به وظیفه قانونی‌اش باشد نه نسبت به اظهارنظرهای وی.
یوسف نژاد تصریح کرد: رییس بانک مرکزی تنها عضوی از جلسات برگزار شده در وزارت اقتصاد و دارایی است و به صورت مستقیم از سوی رییس جمهور انتخاب می شود و واکنش ها و اظهارنظرهای وی نباید بر گردن دیگری بیفتد.
یوسف نژاد با تاکید بر اینکه درباره اصلاح ساختاری در وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اصلاحات در تمامی زمینه‌ها موردنیاز است و آنچه مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی است تاکنون انجام شده است و اصلاح قانون مالیات‌ها در حال حاضر در صحن مجلس در حال بررسی است.
یوسف نژاد در پایان در پاسخ به خبرنگاری که علت این همه سوال مجلس را به نوعی اشکال تراشی می داند گفت: اگر کاری چه مربوط به دولت قبلی یا فعلی باشد و مجلس در این رابطه سوالی بپرسد دستگاه اجرایی باید پاسخگو باشد و ما نیز باید با تعامل بیشتر در حوزه نظارتی پاسخگو باشیم.
وی افزود: سایر اصلاحات نیز بسته به مقتضیات زمان انجام خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما