پنهان کاری دست های آلوده !

خبرگزاری شبستان:حمایت همه جانبه آل سعود از تروریست های تکفیری که جنایت های آنها در کشورهای منطقه به ویژه در سوریه و عراق به شدت در حال افزایش است موجب به وجود آوردن موجی از نفرت های مردمی و بین المللی از خاندان سعودی شده است.
این در حالی است که رهبران ریاض از یک سو می خواهند از حمایت تروریست ها برای رسیدن به اهدافشان دست برندارند و از سوی دیگر نگران فروپاشی شاکله آل سعود با افزایش انزجار جهانی از عربستان سعودی هستند.
این نگرانی سعودی ها را بر آن داشته تا با تعریف قانونی مبتنی بر جنایتکار قلمداد کردن تروریست ها بر حمایت های مادی و معنوی خود از تکفیری های وهابی که اقدامات تروریستی آنها در سراسر جهان در حال گسترش است،سرپوش بگذارند.
یکی دیگر از اهداف این قانون، نشانه گرفتن افرادی است که در داخل عربستان برای اعتراض علیه فسادهای آل سعود به پا خواسته اند.
از زمان ظهور بهار عربی در منطقه حاکمان سعودی همواره سعی کرده اند تا اعتراض های موجود علیه خود به ویژه از سوی شیعیان را با دستگیری و حبس و شکنجه سرکوب کنند.
سعودی ها در طول این مدت همیشه مدعی بوده اند که این افراد در امنیت عمومی اخلال ایجاد می کنند و به همین دلیل باید با آنها به شدت برخورد شود.
حالا بر اساس قانون جدید قرار است همه افرادی که به زعم رهبران سعودی،نظم عمومی را به هم می ریزند تروریست و جنایتکار تلقی شوند.
در حقیقت آل سعود با وضع قانون جدید به اصطلاح ضد تروریستی قصد دارد تا خود را از هجمه های داخلی و خارجی نجات دهد و راهی برای برون رفت از بحران مشروعیت که برای رهبران سعودی به وجود آمده است،پیدا کند و به عبارت دیگر با یک تیر دو نشان بزند.
بر اساس قانون جدید ضد تروریسم ،همه اقداماتی که تهدید کننده اتحاد عربستان سعودی و ایجاد کننده اختلال در نظم این کشور باشد و علاوه بر این تخریب کننده وجهه عربستان و یا آل سعود در عرصه بین المللی باشد اقدامات تروریستی تلقی می شود.
این قانون جدید پس از تایید کابینه در ماه دسامبر در نهایت مورد تایید ملک عبدالله،پادشاه عربستان نیز قرار گرفت.
پیشنهاد اولیه وضع این قانون از سوی وزارت کشور و شورای مشاوره ای آل سعود مطرح شد.
این قانون،تروریسم را مجموعه اقداماتی توصیف می کند که از سوی یک اخلالگر با هدف ایجاد اختلال در نظم عمومی ،از بین بردن امنیت جامعه و ثبات کشور و تهدید اتحاد ملی انجام می شود.
بر این اساس،تروریست ها هم افرادی تلقی می شوند که وجهه کشور و یا موقعیت آن را تخریب می کنند و یا تلاش می کنند تا مقامات دولتی را مجبور کنند مجبور به انجام کاری کنند یا آنها را از انجام اقداماتی بازدارند.
این قانون که دارای 40 ماده است به نیروهای امنیتی عربستان اجازه می دهد تا مظنونین به اقدامات تروریستی را دستگیر و به مدت شش ماه حبس کنند.
این مدن حبس می تواند تا شش ماه دیگر نیز بر اساس تشخیص سعودی ها تمدید شود.
بر اساس قانون جدید همچنین جاسوسی هیا اینترنتی و تلفنی نیز مجاز است و نیروهای امنیتی این اجازه را دارند تا به خانه افرادی که مظنون به تروریست بودن هستند بدون اجازه قضایی حمله کنند.
افرادی هم که مظنون به حمایت مالی از فعالیت های تروریستی هستند طبق این قانون می تواندد مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وقای این قانون در ماه دسامبر مورد تایید کابینه قرار گرفت،سازمان حقوق بشر،آل سعود را متهم به طمع محدود کردن آزادی بیان کرد و سعودی ها را به خاطر تعریف مبهم از تروریسم مورد انتقاد قرار داد.
فعالان حقوق بشر نگران این هستند که این قانون در وهله اول برای ساکت کردن اپوزیسیون لیبرال در کشور به کار گرفته شود.
فعال سعودی،عبدالعزیز الشبیلی از موسسه حقوق سیاسی و مدنی این قانون را یک «فاجعه» خواند.
وی در این بار ه گفت:اگر من خوستار آزادی یک نفر از زندان به خاطر نگه داشتن او بیش از مدت محکومیتش شوم به خاطر درخواست از دولت برای انجام چنین اقدامی محاکمه می شوم و وقتی خواستار یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی شوم به تروریسم متهم می شوم.
الشبیلی می افزاید:آنها شما را یک تروریست می دانند زیرا از حکومت پادشاهی می خواهید کاری را انجام دهد که نمی خواهد.