به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه نوبت صبح پنج شنبه 17 بهمن و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 93 به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن در بند (ز) تبصره 5 رای مثبت دادند و در این بند که به تصویب مجلس رسید ذکر شده است به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوری های نوین با اولویت طرحهای نیمه تمام که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با سازمان توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، حداقل 51 درصد از صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی از طریق بانکهای عامل تسهیلات ارزی موردنیاز را تامین و پرداخت کنند.
این بند در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود که کمیسیون صنایع نیز با اصلاح گزارش لایحه دولت این بند را مجدد به لایحه برگرداند.
همچنین نمایندگان در پاراگراف الحاقی دوم به تبصره 5 وزارت امور اقتصاد و دارایی را موظف کردند عملکرد پاراگراف الحاقی اول که در رابطه با نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرایم و اختیارات هیئت مدیره بانکها براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می رسد را طبق ماده 103 قانون محاسبات عمومی در صورتجلسات عملکرد بودجه درج کند.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی 1 هیئت عامل صندوق توسعه ملی را موظف کرده اند گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه محاسبات ارایه کند.
نمایندگان در بند الحاقی 4 مصوب کرده اند در صورت تقاضا 18 درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 93 به تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخفیف می یابد.
همچنین براساس بند الحاقی 5 شرکتها و سرمایه گذاران خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده و مجوز فعالیت گرفته اند مشروط به اینکه حداقل 50 درصد از کل سرمایه گذاری طرح از سوی شریک خارجی تامین شده باشد از شمول جزء 5 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه ایران مستثنی هستند.
براساس بند الحاقی 6 صندوق توسعه ملی و بانک های عامل مکلف اند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د و ه) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرحهایی با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتاً طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی،معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
براساس بند الحاقی 7 بانکهای مذکور در بندهای (ب و ط) این تبصره مکلف اند منابع اختصاص یافته به انها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در راستای ارایه تسهیلات به بخش های تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
پایان پیام/
نظر شما