به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز پنجشنبه 17 بهمن و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 93 و تبصره 6 آن به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده اند با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف 150 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تامین اب، احداث و تکمیل طرحهای اب شیرین کن، تصفیه خانه های اب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا سکوک و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد با تضمین خود در مورد اصل و سود منتشر کنند.
همچنین نمایندگان در بند (ب) این تبصره به دولت اجازه داده اند تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به جدول شماره 5 این قانون واریز کنند و منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره 1 این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود و واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
همچنین نمایندگان در بند (ه) این تبصره مصوب کرده اند تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداریها با نرخ مالیاتی صرف است.
همچنین در بند (و) بانک مرکزی ایران موظف شد به محض فروش اوراق مشارکت و سکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداریها گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کنند.
براساس بند (ز) ایین نامه اجرایی نحوه واگذاری و بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای الف تا و و سهم هر یک از شرکتها از اوراق مشارکت جزء (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارای حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان در بند 1 این تبصره مصوب کردند دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و در صورت عدم وجود و یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت اسناد خزانه اسلامی در سررسید از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است و این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
براساس بند جزء2 بند (ط) این تبصره اسناد خزانه اسلامی از قابلیت دادوستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه انها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کنند.
همچنین براساس جزء3 بند (ط) تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از سوی بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد در بند 4 مجلس مصوب کرد خرید و فروش این اوراق از سوی بانک مرکزی ایران ممنوع است.
همچنین در بند 5 خانه ملتهای مصوب کرده اند ایین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
پایان پیام/
نظر شما