به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در سالهای اخیر، همزمان با بزرگ شدن شرکتها و بازار سرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایهگذاران کوچک و سهامداران خرد به مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی میرسند.
اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایهگذاران و تأمین مالی است، محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را، از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایهگذاری، پررنگتر میکند. از سوی دیگر اجرای برنامههای خصوصیسازی در چارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، منافع عمومی گستردهای را درگیر میکند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایهگذاران و امنیت سرمایهگذاریهایشان است، در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تأمینکننده کارآیی عملیاتی شرکتها و بازده مناسب سرمایهگذاری شهروندان و حفظ حقوق بازیگران کوچک باشد به یک الزام سیاسی و اقتصادی بدل میشود.
تحقیقات نشان میدهد که استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی سبب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآیی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایهگذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایهگذاران میشود.
برای نیل به این هدف، مسئولان و سیاستگذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری سرمایهگذاران فراهم آورند.
این گزارش نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از ظرفیتها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیئت مدیره در جهت پیگیری اهداف شرکتی و تأکید بر حقوق سهامداران، گام برداشت.
در پایان پیشنهاد میشود با تدوین چارچوبها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، زمینه مناسب برای بهرهگیری از ظرفیتهای آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهامداران فراهم شود.
همچنین برای بهرهبرداری از مزایای اوراق بهادار و ... سازوکارهای مطرح شده در بازار سرمایه ایران پیشنهادهای ذیل میتوانند سبب شکلگیری انتظارات موثر و تقاضای عمومی برای ارتقای کیفیت حاکمیتی در شرکتها شود:
1ـ تدوین قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی در قانون تجارت و اعمال آنها در زیرمجموعههایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و ...
2ـ زمینهسازی برای ایجاد و آغاز فعالیت موسسات رتبهبندی و الزام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ارائه رتبه حاکمیت شرکتی خود و شرکتهای زیرمجموعه.
3ـ استفاده از ظرفیت تشکلهای سهامداران خرد و پررنگتر کردن نقش این گروه از سهامداران با استفاده از دو استراتژی آموزش و انسجام به طور همزمان
4- استفاده از ضمانتهای اجرایی محکمتر با استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی و الزام به ارائه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوکهای کنترلی.
پایان پیام/
نظر شما